عندما أعلنت الدول العربية الأربع البحرين ومصر والسعودية والإمارات مقاطعة قطر اقتصادياً ودبلوماسياً الصيف الماضي، وفرض حصار بري وبحري كانت تأمل أن تجبر الدوحة على الاستلام لضغوطها، وطلبتها، منها إغلاق شبكة الجزيرة وقطع العلاقات مع إيران وتركيا.
لم ينجح الأمر كما كانت تأمل دول الحصار. فبدلاً من انحناء قطر لإرادة جيرانها، جاهدت وأقامت روابط تجارية جديدة مع دول أخرى، وخاضت معركةً دبلوماسية قوية ضد خصومها.
إحدى النتائج غير المتوقعة للحصار هي أنَّ قطر أصبحت واحدةً من أكثر الدول انفتاحاً في العالم أمام الزوار، بحسب تقرير لمجلة Forbes الأميركية.
فبعد فترةٍ وجيزة من بدء الحصار، بدأت قطر بإصلاح قوانين التأشيرات الخاصة بها، ما وسَّع من عدد الدول التي سمحت لمواطنيها بالدخول دون تأشيرة، فضلاً عن تمديد فترة تأشيرات المرور للركاب الراغبين في إلقاء نظرة على البلد بين رحلاتهم.
وكانت التغييرات محاولةً لملء المزيد من المقاعد في أسطول الخطوط الجوية القطرية المُكلِّف، ولضمان استمرار الركاب في استخدام مطار حمد الدولي الضخم. ونتيجةً لذلك، أصبحت قطر الآن أسهل بلدٍ في المنطقة يمكن زيارته، بحسب المجلة الأميركية.
اقرأ أيضاً
تعرّف على تفاصيل قانون اللجوء السياسي في قطر، و"الغرين كارد"
سهولة التأشيرات
وفي أحدث تقريرٍ لها عن مؤشر الانفتاح في الحصول على تأشيرة، الصادر في 3 سبتمبر/أيلول، قالت منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة إنَّ قطر تحتل الآن المرتبة الثامنة في العالم من حيث تيسير الحصول على التأشيرات. في حين أنَّها كانت عام 2014 في المركز 177 على مستوى العالم. وهذا على الرغم من حقيقة أنَّ منطقة الشرق الأوسط هي أصعب منطقة على مستوى العالم عندما يتعلق الأمر بمتطلبات التأشيرات للمسافرين.
وتسمح قطر الآن لمواطني 88 دولة بالدخول دون تأشيرة ودون دفع رسوم، بما في ذلك دولٍ مثل الصين وروسيا. في بعض النواحي، حققت الإصلاحات ثمارها. فوفقاً لهيئة السياحة القطرية، ارتفع عدد القادمين من الهند بنسبة 18٪ في النصف الأول من عام 2018 مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، في حين ارتفع عدد الزوار من الصين بنسبة 43٪، ومن روسيا بنسبة 366٪.
ومع ذلك، فإن الصورة الأوسع تُظهر صناعةً ما زالت تعاني بعض الشيء. إذ تقول الهيئة العامة للسياحة إنَّ عدد الزوار الإجمالي للبلاد قد انخفض بمقدار الثلث خلال العام الماضي، حيث بلغ عدد القادمين 945 ألفاً في النصف الأول من هذا العام، مقارنةً بـ1.46 مليون في الفترة نفسها من عام 2017. معظم الانخفاض هو نتيجة لامتناع الدول المجاورة عن زيارة قطر، إذ انخفض عدد الوافدين من بقية دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 84٪ إلى أكثر بقليل من 100 ألف زائر. وانخفض عدد الزوار من الدول العربية الأخرى بنسبة 45٪ إلى حوالي 63 ألف زائر.
وتراجعت أيضاً معدلات إشغال الفنادق بشكلٍ طفيف إلى 60٪ في النصف الأول من عام 2018، وتقول الخطوط الجوية القطرية إنَّها اضطرت إلى تحمل خسائر مالية كبيرة.
قطر لم تتأثر وحدها
وبحسب المجلة الأميركية فإن صناعة السفر في قطر ليست الوحيدة التي تأثرت سلبياً نتيجةً للمقاطعة. إذ أشار أحدث تقرير مالي من شركة طيران الإمارات في دبي إلى أنَّه جرى التعامل مع رحلات طيران أقل بـ4658 رحلة في مطاري دبي خلال 12 شهراً حتى نهاية مارس/آذار من هذا العام. وقال التقرير إنَّ هذا الانخفاض "يرجع في الأساس إلى إنهاء الرحلات بين دبي وقطر".
وبدأت عملية إصلاح التأشيرات في قطر قبل بدء المقاطعة الاقتصادية ضد البلاد، حيثُ طلبت الحكومة من منظمة السياحة العالمية إعداد دراسة حول نظام التأشيرات الخاص بها في 2014. ومع ذلك، يبدو أنَّ النزاع مع جيرانها هو العامل الرئيسي في الدفع بتغييراتٍ تتجاوز ما قد نصحت به منظمة السياحة العالمية.
وقال الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بولوليكا شفيلي في بيانٍ أصدره مع أحدث تقرير عن مؤشر الانفتاح للحصول على تأشيرات: "نفذَّت قطر توصيات الدراسة على نحو أفضل مما هو متوقع".
وبحسب المجلة الأميركية، فإن الوضع أقل حظاً بالنسبة لحاملي جوازات السفر القطريين الراغبين في السفر، اذ يمكن للقطريين الدخول إلى 49 دولة أخرى دون الحصول على تأشيرة والدخول إلى 37 أخرى بتأشيرة دخول عند الوصول، لكنَّهم يحتاجون إلى تأشيرة قبل السفر إلى 112 منطقة أخرى.
ومع ذلك، فإنَّ الوضع يتحسن. وتقول منظمة السياحة العالمية إنَّ 20 دولة من تلك التي تستفيد الآن من سياسة الإعفاء من التأشيرة القطرية قد ردَّت بالمثل وقدَّمت تدابير مماثلة للمواطنين القطريين.