أعلنت مشيخة الأزهر بمصر، في بيان الثلاثاء 28 أغسطس/آب 2018، أن التحرش "محرم شرعاً" ولا يجوز تبريره، في بلد يلقي فيه البعضُ في عدة أحيان المسؤولية على المرأة في المشاكل التي تواجهها، بسبب ملابسها أو سلوكها.
وقالت المرجعية السنية إن "التحرش -إشارة أو لفظاً أو فعلاً- هو تصرف محرم وسلوك منحرف، يأثم فاعله شرعاً".
وأكد الأزهر الشريف أن "تجريم التحرش والمتحرِّش يجب أن يكون مطلقاً ومجرداً من أي شرط أو سياق، فتبرير التحرش بسلوك أو ملابس الفتاة يعبر عن فهم مغلوط، لما في التحرش من اعتداء على خصوصية المرأة وحريتها وكرامتها، فضلاً عمَّا يؤدي إليه انتشار هذه الظاهرة المنكرة، من فقدان الإحساس بالأمن، والاعتداء على الأعراض والحرمات".
وتقول 60% من النساء في مصر إنهن تعرَّضن لشكل من أشكال التحرش في وقت ما في حياتهن، بحسب دراسة صدرت عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة بروموندو.
وقال 75% من الرجال و84% من النساء الذين استطلعت آراؤهم، إن النساء "اللواتي يرتدين ملابس مستفزة يستحققن أن يتعرضن للتحرش".
وتزايد الجدل حول هذه المسألة، بعدما نشرت امرأة مصرية شريط فيديو على الإنترنت يُظهر رجلاً يحاول التحرش بها في أحد شوارع القاهرة. وأثار شريط الفيديو موجة ردود فعل واسعة على شبكات التواصل الاجتماعي.
ورأى بعض المعلّقين أن اقتراب الرجل من المرأة، وطلبه منها تناول القهوة معه يشكل تحرشاً، فيما قال آخرون إن ذلك أمر معتاد؛ نظراً لأن الرجل لم يقم بأي فعل شائن.
وتكثف الجدل حول مسألة التحرش بعد انتفاضة يناير/كانون الثاني 2011، ضد الرئيس الأسبق حسني مبارك، والتظاهرات في ميدان التحرير، حيث كشف عن اعتداءات جنسية بفعل التغطية الإعلامية المستمرة، ما ساهم في إنهاء الإنكار الشعبي لوجود وقائع تحرش في البلاد.
وقد أقرّت السلطات المصرية قانوناً يجرم التحرش الجنسي، في يونيو/حزيران 2014، قبل أيام من تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي في السلطة، لكن العديد من النساء لا يزلن يشتكين من هذه المشكلة.