تسبب تمرير قانون في إسرائيل، يمنح حقوقاً حصرية لليهود ويلغي اللغة العربية باعتبارها إحدى اللغات الرسمية، في موجة من الجدل بين الأقلية العربية التي انتقدت بشدةٍ التشريع باعتباره عنصرياً بطريقة سافرة.
ويصف القانون، لأول مرة، إسرائيل بأنها "الوطن القومي للشعب اليهودي". وتم تمريره باعتباره قانوناً أساسياً، والذي -مثل الدستور- يوجه النظام القانوني لإسرائيل، وعادة ما يكون من الصعب إبطاله مقارنة بالقوانين التشريعية العادية.
"عن أية ديمقراطية يتحدثون؟!"
وقال نجيب حداد، الذي يبلغ من العمر 56 عاماً، والمقيم بمدينة الناصرة، التي تُعد كبرى المدن الشمالية التي يمثل العرب غالبية سكانها: "إنه قانون آخر، قانون عنصري آخر".
وأردف قائلاً لصحيفة The Guardian البريطانية: "لقد وصلنا لمرحلة أننا نريد فقط أن نعمل، وأن نعيش. نتمتع بحياة جيدة في إسرائيل، حيث يمكننا أن نعمل، ونمتلك حرية التعبير. كما أن لدينا ممثلين ينوبون عنا في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)". ولكنه استدرك: "غير أن هذا القانون يعتبر قانوناً عنصرياً".
تعداد السكان العرب (فلسطينيو الأصل) في إسرائيل يبلغ نحو 1.8 مليون عربي، يشكلون خُمس عدد السكان تقريباً.
وقالت سهاد بنّا، وهي مُعلمة لغة إنكليزية من مدينة الناصرة أيضاً ولكنها تقيم بمدينة تل أبيب، إن ذلك التشريع جعلها تشعر بأنها "مواطنة من الدرجة الثانية".
وأضافت: "الأمر المثير للسخرية هو أن إسرائيل تدَّعي أنها دولة ديمقراطية، لا أعرف كيف يمكنها أن تطلق على نفسها أنها دولة ديمقراطية بعد مثل هذا القانون. أية دولة ديمقراطية يتحدثون عنها؟!".
القانون يرحب بالمستوطنات ويدعمها
وفي حين تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بضمان الحقوق المدنية، فإنه قال إن "الأغلبية هي من يحق لها أن تتخذ القرارات".
يشكو العديد من عرب إسرائيل من التحيز والتمييز في إمكانية وصولهم للخدمات والتعليم، رغم كون التمييز العنصري غير قانوني. أُجري التعديل على قانون "الدولة القومية" هذا الأسبوع، بعد أن بدا أن الصيغة السابقة له تضفي الشرعية على المجتمعات التي تفصلها التفرقة العنصرية.
غير أن التشريع يحتوي على فقرة أخرى مثيرة للجدل، تقول: "تَعتبِر الدولة تنمية المستوطنات اليهودية بصفتها قيمة قومية، وستعمل على تشجيع وتعزيز إنشائها وتوطيدها".
"مشكلتنا مع الصهيونية لا اليهود"
تقول بنّا إن العرب الذين يعيشون في إسرائيل لا يُعتبرون "مواطنين لهم حقوق كاملة ومتساوية".
وتابعت قائلةً: "ليس لدي أي مشكلة مع الديانة اليهودية، ولكن مشكلتي الحقيقية مع الصهيونية. إنني أقيم في تل أبيب مع زميلتين بالسكن: إحداهما يهودية، والأخرى مسيحية، وأنا مسلمة. نتحدث عن هذا الأمر طوال الوقت".
our @jvplive statement on the Israeli nation-state law that passed last night, enshrining apartheid into law https://t.co/zk27uiCe1G
— Rebecca Vilkomerson (@RVilkomerson) July 19, 2018
"ماذا لو فعلها الأردن؟!"
وقال محمود علي، الذي يقطن في مخيم شعفاط المجاور لمدينة القدس، وهي منطقة تحيط بها الأسوار توسعت كي تكون مخيماً للاجئين الفلسطينيين وأصبحت الآن أكثر المناطق المحرومة من المزايا في المدينة، إننا كعرب قد خسرنا "ما تبقَّى من حقوقنا".
وأردف الرجل، البالغ من العمر 50 عاماً، قائلاً: "أخشى أن تستخدم إسرائيل هذا القانون لكي تطردنا من أرضنا". وأضاف: "مرحباً بكم في العصور المظلمة؛ إذ يمكنهم أن يفعلوا أي شيء يريدونه، ولا يمكن لأحد أن يردعهم. تخيل لو أجاز الأردن قانوناً يجعل منها دولة إسلامية؟ سوف ينقلب العالم كله رأساً على عقب".
"أصبحنا رسمياً مواطنين من الدرجة الثانية"
بدورها، قالت سماح سلايمي، وهي تبلغ من العمر 43 عاماً، وتقيم بين مدينتي القدس وتل أبيب، إن جميع الأشخاص الذين ينتمون إلى تلك الأقلية العربية كانوا يشعرون من قبلُ بأنهم مواطنون من الدرجة الثانية بالفعل، "أما الآن، فقد أصبح الأمر رسمياً".
وأردفت قائلةً: "أتيت من عائلة من اللاجئين، أما باقي عائلتي فقد تم ترحيلهم إلى سوريا عام 1948، وهم الآن يعيشون في ألمانيا والسويد". وأضافت: "يقولون إنه يمكننا البقاء تحت مظلة الدولة اليهودية مع احتفاظنا بالحقوق الاقتصادية، ولكن من دون لغة أو أُمّة، أو حتى ثقافة!".