أعلنت وزارة المالية المصرية، مساء الجمعة 29 يونيو/حزيران 2018، موافقة صندوق النقد الدولي على منح القاهرة 2 مليار دولار، هي الشريحة الرابعة من قرض قيمته 12 مليار دولار.
وأضافت في بيان، أن الموافقة جاءت "على ضوء تقرير بعثة الصندوق الصادر منتصف مايو/أيار الماضي عقب نجاح مراجعتها الدورية الثالثة للإصلاحات المصرية".
وأشار وزير المالية المصري محمد معيط في البيان إلى أن "صرف الشريحة الرابعة للقرض يأتي في ضوء التطورات الاقتصادية الإيجابية التي تشهدها مصر ونجاح الحكومة المصرية في تنفيذ البرنامج المصري للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي".
ولفت معيط إلى أنه بتسلم تلك الشريحة، (لم يحدد موعداً لذلك)، ترتفع قيمة ما حصلت عليه مصر حتى الآن من صندوق النقد الدولي إلى 8 مليارات دولار.
وتوصلت مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي في 2016، لإقراضها مبلغ 12 مليار دولار، مقابل إصلاحات اقتصادية شملت تحرير سعر صرف الجنيه.
كذلك، شملت الإصلاحات، خفض الدعم عن الوقود والكهرباء ومياه الشرب، والمواصلات العامة ومترو الأنفاق والاتصالات، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14 بالمائة.
وتوصلت بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة سوبير لال، الشهر الماضي، إلى اتفاق مع الحكومة المصرية حول المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وقامت برفع تقريرها إلى المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي للتصويت على صرف الشريحة الرابعة.
ومن جانبه قال الصندوق في بيان إن إعطاء الضوء الأخضر لهذه الشريحة الجديدة يرفع إلى نحو ثمانية مليارات قيمة المبلغ الذي تم تقديمه حتى الآن في إطار خطة لإصلاح الاقتصاد المصري
وفي ذلك الوقت قال سوبير لال، الذي قاد وفد صندوق النقد في البلاد، إن "مصر بدأت تجني ثمار برنامجها للإصلاح الاقتصادي الطموح الذي كان صعباً من الناحية السياسية".
وأضاف "الإصلاحات كانت ضرورية لتحقيق استقرار الاقتصاد ووضع الأسس لنمو قوي ومستدام سيُحسّن مستويات معيشة جميع المصريين".
وفي مقابل خطة المساعدات الدولية، تعهدت الحكومة المصرية بإجراء إصلاحات جذرية.
وقبل أسابيع رفعت مصر نحو 65% من الدعم المفروض على المحروقات، مما تسبب في موجة من الغضب في الأوساط المصرية.
ويرى كثير من خبراء الاقتصاد، أن الأزمة التي يعاني منها الاقتصاد المصري، لن يستطيع قرض صندوق النقد الدولي حلَّها، بل بالعكس سيزيد من أزمات البلاد المالية.