قدمت الحكومة المصرية مساء الثلاثاء 5 يونيو/حزيران 2018، استقالتها، إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي.
ونقلت وسائل إعلام مصرية عن المتحدث باسم الحكومة باسم راضي، أن رئيس الوزراء شريف إسماعيل قدم استقالته للرئيس دون المزيد من التفاصيل.
يأتي ذلك بعد أداء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي السيسي اليمين الدستورية للولاية الثانية أمام مجلس النواب السبت الماضي.
ووفق بيان للرئاسة المصرية فإن شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، تقدم باستقالة الحكومة للرئيس عبد الفتاح السيسي.
وفي بيان لاحق من المتحدث الرئاسي قال راضي إن "الرئيس كلّف الحكومة (الحالية) بتسيير الأعمال والاستمرار في أداء مهامها وأعمالها لحين تشكيل حكومة جديدة".
وتعد هذه الاستقالة أمراً روتينياً في مصر، عقب أداء الرئيس الجديد اليمين الدستورية، أو في حالة إعادة انتخاب الرئيس مرة أخرى.
وعلى الرغم من عدم وجود نص في الدستور المصري يلزم الحكومة بتقديم استقالتها عقب أداء الرئيس اليمين الدستورية، إلا أن جرى العرف على هذا الأمر.
وبحسب المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية السابقة، إنه لا يوجد نص دستوري صريح يلزم الحكومة بوضع استقالته تحت تصرف رئيس الجمهورية، عقب أداء اليمن الدستورية لمراسم التنصيب.
وأوضحت "الجبالي"، لـ"بوابة الأهرام"، أن التقاليد والأعراف الدستورية تعادل قوة النص الصريح، مشيرة إلى أن التقاليد والأعراف الدستورية تجعل من استقالة الحكومة أمر ملازم، وإن لم يتم النص عليه.
وأشارت إلى أن القاعدة الدستورية تفرض أنه يمكن انتخاب رئيس جديد للبلاد، وأن هذا الرئيس المنتخب لا يمكن أن يتم فرض حكومة أو كبار موظفي الدولة عليه، وخاصة أنه لم يكن باختيارهم.
واختتمت "الجبالي"، تصريحاتها بالقول: "من نص القانون على انتهاء ولاية بانتخاب رئيس جديد هم المحافظون، وهم شأنهم شأن الحكومة".
وتوقع النائب المصري المقرب من السلطات، مصطفي بكرى أن يعاد تكليف رئيس الوزراء المستقيل شريف إسماعيل، بتشكيل الحكومة مرة أخرى.
وقال بكري، في تصريحات لصحيفة "الوطن"، إن استقالة شريف إسماعيل هي عُرف يحدث بعد أداء الرئيس اليمين الدستورية، مشيرا إلى أن الحكومة الجديدة تشهد تغييرات جذرية بالحقائب الوزارية مع بداية الفترة الرئاسية الثانية للرئيس عبدالفتاح السيسي.
وتوقع بكري أن يرسل اسم رئيس الوزراء الجديد إلى مجلس النواب الأسبوع المقبل، تمهيدا لتشكيل حكومة جديدة.