قال العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، مساء الإثنين 4 يونيو/ حزيران 2018، إن "المواطن الأردني معه كل الحق، ولن أقبل أن يعاني الأردنيون"، وذلك تعليقاً على الاحتجاجات التي شهدتها المملكة خلال الأيام الماضية.
جاء ذلك خلال لقائه في قصر الحسينية بالعاصمة عمّان، مديري وسائل الإعلام الرسمية ورؤساء تحرير صحف يومية ونقيب الصحفيين وكتّاباً صحفيين، بحسب بيان للديوان الملكي.
وأشاد الملك عبد الله بما شاهده من "تعبير حضاري من الشباب الأردني في الأيام الماضية، والذي يعكس حرصهم على تحقيق مستقبل أفضل لهم".
البحث عن أسلوب جديد
وشهد الأردن، خلال الأيام الخمسة الماضية، احتجاجات عارمة، بعد أن أقرت حكومة هاني الملقي، التي استقالت الإثنين، في 21 مايو/أيار 2018، مشروع قانون معدلاً لضريبة الدخل، وأحالته إلى مجلس النواب لإقراره.
ومضى قائلاً إنه يقف دائماً إلى جانب شعبه، ويقدر حجم الضغوطات المعيشية التي تواجه المواطن.
وشدد على ضرورة أن "تتبنى مؤسسات الدولة أسلوباً جديداً يرتكز على تطوير الأداء والمساءلة والشفافية، وإعطاء المجال لوجوه شابة جديدة تمتلك الطاقات ومتفانية لخدمة الوطن".
وقال إن "الوضع الصعب الذي يمر به الأردن يتطلب التعامل معه بحكمة ومسؤولية، وإذا أردنا أن نسير إلى الأمام كأردنيين فلا بد أن نتعامل مع التحديات التي أمامنا بطريقة جديدة بعيداً عن الأسلوب التقليدي".
الأوضاع الإقليمية هي السبب!
ولفت إلى أن الأوضاع الإقليمية المحيطة بالأردن، من "انقطاع الغاز المصري، الذي كلفنا أكثر من 4 مليارات دينار، وإغلاق الحدود مع الأسواق الرئيسية للمملكة، والكلف الإضافية والكبيرة لتأمين الحدود".
وأضاف أن هذه الأوضاع هي "السبب الرئيسي للوضع الاقتصادي الصعب الذي نواجهه (…) ويجب أن نعترف بأنه كان هناك تقصير وتراخٍ لدى بعض المسؤولين في اتخاذ القرارات، وهذا التقصير تم التعامل معه في حينه، حيث تم إقالة مسؤولين وحكومات بسببه".
وتابع: "اضطررت في الفترة الماضية إلى أن أعمل عمل الحكومة، وهذا ليس دوري، أنا دوري أن أكون ضامناً للدستور، وضامناً للتوازن بين السلطات".
وأردف: "على كل سلطة ومسؤول أن يكونوا على قدر المسؤولية، والذي لا يستطيع القيام بمهامه عليه ترك الموقع لمن لديه القدرة على ذلك".
وقال العاهل الأردني إنه وجّه أكثر من مرة وعمل جاهداً للوصول إلى حكومات نيابية، "إلا أن هذا لم يتحقق بسبب ضعف أداء الأحزاب".
ومضى قائلاً إن "الأردن واجه ظرفاً اقتصادياً وإقليمياً غير متوقع، ولا يوجد أي خطة قادرة على التعامل بفاعلية وسرعة مع هذا التحدي".
واعتبر أن الأردن "يقف اليوم أمام مفترق طرق، إما الخروج من الأزمة وتوفير حياة كريمة لشعبنا، أو الدخول، لا سمح الله، بالمجهول".
انخفاض المساعدات
وأردف أن "المساعدات الدولية للأردن انخفضت رغم تحمّل المملكة عبء استضافة اللاجئين السوريين.. هناك تقصير من العالم".
وبشأن مشروع قانون الضريبة، الذي أثار جدلاً واحتجاجات واسعة في المملكة، قال الملك إن "مشروع القانون جدلي، ولا بد من إطلاق حوار حوله".
وشدد على أن الحكومة "كان عليها مسؤولية كبيرة في توضيح مشروع القانون للأردنيين، لكن كان هناك تقصير في التواصل".
وتابع أن "المواطنين عندما يدفعون الضريبة، يجب أن يشعروا بأنها ستنعكس على تحسين الخدمات المقدمة لهم من مدارس أو مستشفيات أو نقل".
وأضاف أن "حماية محدودي الدخل والطبقة الوسطى والعمل على تشجيع الاستثمار يجب أن يكونا من أولويات المسؤولين".
وأعرب ملك الأردن عن تقديره للأجهزة الأمنية في "تعاملها الحضاري مع المتظاهرين في المملكة".
وأدت الاحتجاجات إلى قبول العاهل الأردني استقالة حكومة الملقي.
وينص مشروع القانون على معاقبة التهرب الضريبي بفرض غرامات مالية، وعقوبات بالسجن تصل إلى 10 سنوات، وإلزام كل من يبلغ الـ18 من العمر بالحصول على رقم ضريبي.
ويعفى من ضريبة الدخل كل فرد لم يتجاوز دخله السنوي 8 آلاف دينار (نحو 11.3 ألف دولار)، بدلاً من 12 ألفاً (نحو 17 ألف دولار).
كما يعفى منها كل عائلة يبلغ مجموع الدخل السنوي للزوج والزوجة أو المعيل فيها أقل من 16 ألف دينار (نحو 22.55 ألف دولار)، بدلاً من 24 ألف دينار (33.8 ألف دولار).
وتفرض ضريبة بنسبة 5% على كل من يتجاوز دخله تلك العتبة )8 آلاف دينار للفرد أو 16 ألف دينار للعائلة)، وتتصاعد تدريجياً لتبلغ 25% مع تصاعد شرائح الدخل.
