رفض المجلس العسكري في السودان مقترح منح أغلبية المقاعد في المجلس السيادي الانتقالي للمدنيين، في الوقت الذي اعتبر فيه أن مبدأ المناصفة قد يكون الأقرب إلى التطبيق.
وقال مسؤول عسكري سوداني، لهيئة الإذاعة البريطانية، الجمعة 3 مايو/أيار 2019، إن المجلس العسكري الانتقالي بالسودان لن يقبل بأغلبية من المدنيين في أي مجلس مؤقت لتقاسم السُّلطة، مشدداً على أن ذلك "خط أحمر".
وأضاف اللواء صلاح عبدالخالق أن المجلس العسكري قد يوافق على تشكيلة مناصفة بين المدنيين والعسكريين لقيادة البلاد في المرحلة الانتقالية، مشدداً على أن "هذا خط أحمر.. ربما تشكيلة مناصفة".
اقرأ أيضاً
أبرز ملامح "الوثيقة الدستورية" التي تقدمت بها المعارضة
ومن أبرز البنود التي تضمنتها الوثيقة، وقف العمل بدستور 2005 الانتقالي، وتحديد فترة انتقالية مدتها أربع سنوات، وتشكيل مجلس سيادي مشترك من المدنيين المجلس العسكري في السودان لإدارة شؤون البلاد، وتشكيل مجلس تشريعي انتقالي يتألف من 120 إلى 150 عضواً.
والخميس 2 مايو/أيار 2019، أعلنت المعارضة السودانية توصيل رؤية الإعلان الدستوري إلى المجلس العسكري الانتقالي، والتي تحدد بشكل متكاملٍ طبيعة السلطات ومستوياتها في الفترة الانتقالية.
وقالت في بيان، إنها سلمت المجلس العسكري في السودان الوثيقة الدستورية، باعتبارها "رؤية متكاملة حول صلاحيات ومهام المؤسسات في الفترة الانتقالية".
وأوضحت أن مستويات الحكم في البلاد ستتكون من "مجلس سيادة انتقالي وهو رأس الدولة ورمز السيادة، ومجلس وزراء تكون له السلطة التنفيذية العليا، وكذلك هيئة تشريعية تقوم بالدور التشريعي والرقابي".
وأضاف البيان: "وسيكون مجلس السيادة الانتقالي القائدَ الأعلى للقوات المسلحة، ويعتمد تعيينَ أعضاء مجلس القضاء الأعلى، ويعتمد سفراءَ السودان بالخارج، وتعيينَ حكام الأقاليم بالبلاد، في حين يتكون مجلس الوزراء من رئيس ونائب، وعدد من الوزراء لا يتجاوز 17 وزيراً".
اقرأ أيضاً
بينما يتواصل الضغط على المجلس العسكري في السودان
وأدى آلاف المعتصمين السودانيين صلاة الجمعة 3 مايو/أيار 2019، أمام مقر قيادة الجيش بالعاصمة الخرطوم، في حين ما زالت المواكب من مدن البلاد تصل إلى مقر الاعتصام.
واليوم هو الجمعة الرابعة منذ بدء الاعتصام أمام مقر قيادة المجلس العسكري في السودان للمطالبة بتسليم السُّلطة إلى المدنيين، في 6 أبريل/نيسان 2019.
وتدفقت الحشود استجابةً لدعوة "قوى إعلان الحرية والتغيير"، وهي تحالُف يضم نشطاء وجماعات معارضة، للانضمام إلى مظاهرة حاشدة في العاصمة.
وقد أدَّى المصلُّون صلاة الجمعة في ساحتين مختلفتين بميدان الاعتصام، بعد تزايُد أعداد المشاركين.
ومنذ 6 أبريل/نيسان 2019، يعتصم الآلاف أمام مقر قيادة الجيش للضغط على المجلس العسكري في السودان وهو ما أدى إلى إغلاق جسرَي "النيل الأزرق" و "القوات المسلحة"، اللذين يربطان العاصمة بمدينة بحري، وكذلك إغلاق شوارع رئيسية.
وتم تشكيل المجلس الانتقالي بعد أن عزل الجيش عُمَر البشير من الرئاسة، في 11 أبريل/نيسان 2019، بعد ثلاثين عاماً في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية مستمرة منذ أشهر.