أعلنت المعارضة السودانية الخميس 2 مايو/أيار 2019، توصيل رؤية الإعلان الدستوري، للمجلس العسكري الانتقالي، التي تحدد بشكل متكامل طبيعة السلطات ومستوياتها في الفترة الانتقالية.
وكشفت "قوى إعلان الحرية والتغيير" بالسودان، تفاصيل الوثيقة الدستورية التي سلمتها إلى المجلس العسكري الانتقالي، وتتضمن رؤيتها للمرحلة الانتقالية لإدارة البلاد.
وقالت في بيان، إنها سلمت المجلس العسكري الوثيقة الدستورية "كرؤية متكاملة حول صلاحيات ومهام المؤسسات الانتقالية في الفترة الانتقالية".
اقرأ أيضاً
مجلس سيادي ومجلس وزراء وهيئة تشريعية
وأوضحت أن مستويات الحكم في البلاد ستكون من "مجلس سيادة انتقالي وهو رأس الدولة ورمز السيادة، ومجلس وزراء تكون له السلطة التنفيذية العليا، وكذلك هيئة تشريعية تقوم بالدور التشريعي والرقابي".
وأضاف البيان: "وسيكون مجلس السيادة الانتقالي القائد الأعلى للقوات المسلحة ويعتمد تعيين أعضاء مجلس القضاء الأعلى، ويعتمد سفراء السودان بالخارج، وتعيين حكام الأقاليم بالبلاد، فيما يتكون مجلس الوزراء من رئيس ونائب وعدد من الوزراء لا يتجاوز 17 وزيراً".
كما نصت الوثيقة المقترحة، "أن يتكون المجلس التشريعي الانتقالي من 120 إلى 150 عضواً يتم التوافق عليهم بواسطة القوى الموقعة على إعلان الحرية والتغيير ولا يقل تمثيل المرأة به عن 40 بالمئة".
اقرأ أيضاً
المعارضة السودانية تنفي الاتفاق حول رئيس مجلس السيادة
وأكدت قوى التغيير، في بيان على صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، أن ما تناقلته بعض وسائل الإعلام المحلية، والقنوات الإعلامية، بشأن الاتفاق حول رئيس، أو نائب رئيس مجلس السيادة عار تماماً من الصحة.
وأضاف، "سنعمل دائماً على تمليككم للحقائق والمستجدات أولاً بأول". وتابع، "كما ننوه بأن تركيزنا في الوقت الحالي، هو على طبيعة السلطات ومستوياتها، وليس الحديث عن نسب تمثيل بمجلس السيادة".
وتسعى قوى "إعلان الحرية والتغيير" إلى ممارسة مزيد من الضغوط على المجلس العسكري الانتقالي، كي يسلم الحكم إلى سلطة مدنية، على خلفية تعثر المفاوضات بين الجانبين، خلال اليومين الماضيين.
وتم تشكيل المجلس الانتقالي بعد أن عزل الجيش عمر البشير من الرئاسة، في 11 أبريل/نيسان الماضي، بعد ثلاثين عاماً في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية مستمرة منذ أشهر.
ويعتصم الآلاف، منذ 6 أبريل/نيسان الماضي، أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم؛ ما أدى إلى إغلاق جسري "النيل الأزرق" و"القوات المسلحة"، اللذين يربطان العاصمة بمدينة بحري، وكذلك إغلاق شوارع رئيسية.