قالت New York Times، اليوم الثلاثاء 30 أبريل/نيسان 2019، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تضغط من أجل تصنيف جماعة الإخوان المسلمين كـ"منظمة إرهابية أجنبية".
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين مطلعين قولهم إن "البيت الأبيض أصدر تعليماته للأمن القومي والدبلوماسيين لبحث طريقة لفرض عقوبات على الجماعة".
اقرأ أيضاً
!القرار جاء بطلب من السيسي
وطلب السيسي من الرئيس الأمريكي ترامب تسمية جماعة الإخوان المسلمين منظمةً إرهابية أجنبية، عندما التقى الاثنان على انفراد في الزيارة الأخيرة للرئيس المصري إلى أمريكا.
ويفرض مثل هذا التصنيف عقوبات اقتصادية واسعة النطاق على الشركات والأفراد الذين يتفاعلون مع الإخوان المسلمين.
وردَّ ترامب بالإيجاب، قائلاً إن ذلك سيكون منطقياً. وقال مسؤولون إن بعض مستشاري ترامب قد فسروا ذلك على أنه التزام.
وقالت سارة ساندرز، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض إن الإدارة تعمل على إدراج الإخوان على قائمة التنظيمات الإرهابية، مضيفة: "لقد تشاور الرئيس مع فريق الأمن القومي وقادة المنطقة الذين يشاركونه قلقه. وهذا التعيين يسير في طريقه".
اقرأ أيضاً
القرار يحدث انقساماً في البيت الأبيض
لكنَّ المسؤولين قالوا إن الاقتراح أثار جدلاً حاداً داخل الإدارة، وقام مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض بعقد اجتماع رفيع المستوى لواضعي السياسات من مختلف الإدارات الأسبوع الماضي.
وقال المسؤولون إن جون بولتون، مستشار الأمن القومي، ومايك بومبو، وزير الخارجية، يدعمان الفكرة. لكنَّ البنتاغون وموظفي الأمن القومي والمحامين الحكوميين والمسؤولين الدبلوماسيين عبَّروا عن اعتراضات قانونية وسياسية، وقد سعوا جاهدين لإيجاد خطوة محدودة تُرضي البيت الأبيض.
فيما جادل المسؤولون بأن معايير تسمية منظمة إرهابية ليست مناسبة للإخوان المسلمين، وهي هيئة متواجدة في بلدان مختلفة تستخدم إما هذا اللقب أو لديهم روابط تاريخية قوية لذلك.
والعديد من الأحزاب السياسية في أماكن مثل تونس والأردن تعتبر نفسها جماعة الإخوان المسلمين أو تربطها بها صلات، ولكنها تتجنب التطرف العنيف.
"حملة ضد "الإخوان المسلمين
ومن غير الواضح ما هي العواقب التي ستترتب على الأمريكيين والمنظمات الإنسانية الأمريكية التي لها صلات بالمجموعة، ويشعر مسؤولو حقوق الإنسان بالقلق من أن السيسي قد يستخدمها لتبرير حملة قمع أشد ضد خصومه.
ويشعر مسؤولو حقوق الإنسان بالقلق من أن السيسي قد يستخدمها لتبرير حملة قمع أشد ضد خصومه.
وقال جنرال سابق: "ساعد السيسي في قيادة انقلاب في عام 2013 أطاح بمحمد مرسي، أول رئيس منتخب ديمقراطياً في مصر وزعيم سابق للإخوان، وأعاد فرض الحكم العسكري على مصر".
فيما اعتبرت الحكومة المصرية جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية قبل عدة سنوات كجزء من حملة وحشية ضد مؤيديها، وضغط السيسي مراراً وتكراراً على إدارة أوباما لاتباع هذا النهج. لكن فريق أوباما رفض، لأسباب قانونية وسياسية.
بسبب تأثر ترامب بزعماء أجانب "مستبدين"
ويُعتبر الضغط من أجل فرض عقوبات على جماعة الإخوان المسلمين هو الحلقة الأحدث في سلسلةٍ من قرارات السياسة الخارجية المهمة التي اتخذها ترامب، والتي يبدو أنها تأثرت بشدة بالتحدث إلى زعماء أجانب مستبدين، دون أن يدرسها أولاً بالكامل موظفون حكوميون ذوو خبرة، مثل قراره المفاجئ الذي تراجع عنه جزئياً، بسحب القوات الأمريكية سريعاً من سوريا.
جديرٌ بالذكر أنَّ إدارة ترامب فكَّرت في إدراج جماعة الإخوان المسلمين والحرس الثوري الإيراني، الذي يُعتبر إحدى أذرع الجيش الإيراني، على قائمة التنظيمات الإرهابية في أسابيعها الأولى الفوضوية في عام 2017. لكنَّ الأفكار توقفت وسط اعتراضات من موظفين بارزين، وتداعيات إجراءاتٍ أخرى مبكرة متسرعة، مثل حظر ترامب دخول المسافرين من العديد من الدول ذات الأغلبية المسلمة إلى الولايات المتحدة.
لكن في ربيع العام الجاري، أصدرت الإدارة قراراً مفاجئاً بإدراج الحرس الثوري على قائمة التنظيمات الإرهابية. إذ أعلن بومبيو، الذي يحظى بأهم رأي في النقاش إلى جانب ترامب، لأنَّ قائمة التنظيمات الإرهابية المعينة تتبع سلطة وزير الخارجية، أعلن فرض عقوبات على الحرس الثوري في 8 أبريل/نيسان 2019، وهو اليوم الذي سبق زيارة السيسي إلى البيت الأبيض.
وهو ما أثار ذعر الخبراء العسكريين
كانت هذه الخطوة ضدّ الجيش الإيراني هي المرة الأولى التي تفسر فيها الولايات المتحدة قوانين مكافحة الإرهاب لديها على أنَّها تسمح بمحاسبة كيانٍ تابع لحكومة دولة قومية باعتباره كياناً إرهابياً.
وهذا الاستخدام الجديد من إدارة ترامب لتلك الصلاحية، التي منح الكونغرس السلطة التنفيذية إيَّاها لاتخاذ مثل هذا القرار، أثار ذعراً لدى بعض الخبراء العسكريين وخبراء الاستخبارات والدبلوماسيين الأميركيين، الذين أعربوا عن قلقهم من أنَّ الإدارة تمضي قدماً دون التفكير في العواقب المحتملة، وتحديد التفاصيل السياسية المتعلقة بالتعامل معها.
وتشمل المشكلات المحتملة لهذا القرار خلق حاجةٍ إلى منح أعدادٍ كبيرة من المسؤولين العراقيين الذين يتعاملون مع الحرس الثوري إعفاءاتٍ خاصة بتأشيرة دخول الولايات المتحدة، وإثارة مسألة مدى وجوب البدء في رفض منح أعضاء أجهزة المخابرات في البلدان الأخرى التي تستخدم العنف، بما في ذلك إسرائيل وباكستان وروسيا، تأشيراتٍ لدخول الولايات المتحدة، وتعريض القوات الأمريكية ومسؤولي المخابرات الأمريكيين لخطر الانتقام.