أدلى المصريون بأصواتهم الأحد 21 أبريل/نيسان لليوم الثاني في الداخل والثالث في الخارج في استفتاء على تعديلات دستورية تسمح للرئيس عبدالفتاح السيسي بالبقاء في الحكم حتى عام 2030.
مظاهر الرقص مستمرة أمام لجان الاستفتاء
ودعت السلطات للاستفتاء الذي يستمر ثلاثة أيام بعد يوم من موافقة مجلس النواب على التعديلات بأغلبية 531 عضواً مقابل 22.
ويقول أنصار السيسي إنه أعاد الاستقرار إلى مصر منذ انتخابه في 2014، لكنه يحتاج إلى مزيد من الوقت لاستكمال مشروعات تنموية وإصلاحات اقتصادية ضخمة.
ورغم أن أيام الاستفتاء على التعديلات الدستورية تعتبر من أيام الحظر، التي يحظر فيها ممارسة أي دعاية، فإن أعضاء مجلس النواب المصري عن دائرة دار السلام بالقاهرة نظموا مظاهرة أمام لجنة الاستفتاء دعماً للاستفتاء، وداعين للتصويت بـ "نعم" على التعديلات الدستورية.
وكعادة أي استحقاقات انتخابية في مصر ما بعد 30 يونيو/حزيران 2013، تستمر مظاهر الرقص أمام اللجان، سواء من الرجال أو النساء، بالإضافة إلى توزيع كراتين مواد غذائية على المصوّتين بنعم على التعديلات الدستورية.
والشرطة تعتقل شاباً رفع لافتة مكتوباً عليها "لا للتعديلات الدستورية"
حيث اعتقلت قوات الأمن في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة، الشاب أحمد بدوي ، الذي كتب على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي تويتر إنه سوف يتظاهر في أحد شوارع التجمع الخامس، رفضاً للتعديلات الدستورية.
لكن بعد دقائق من وقوفه في الشارع بلافتة مكتوب عليها "لا للتعديلات الدستورية"، عاد أحمد وغرد على صفحته في تويتر بقوله: "اتقبض عليّا".
وألقت قوات الأمن القبض على رئيس حزب الدستور علاء الخيام أيضاً أثناء إدلائه بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية في إحدى اللجان الانتخابية بمركز شبراخيت بمحافظة البحيرة بدلتا مصر، لكن تم الإفراج عنه بعد ذلك بساعات.
ويحق لأكثر من 61 مليون مواطن من إجمالي عدد سكان مصر البالغ نحو 100 مليون نسمة الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء. ومن المتوقع إعلان النتيجة في غضون خمسة أيام بعد اليوم الأخير للتصويت.