انضمت حشود ضخمة إلى احتجاجات السودانيين خارج مقر وزارة الدفاع السودانية، الخميس 18 أبريل/نيسان 2018، لمطالبة المجلس العسكري الانتقالي بتسليم السلطة إلى المدنيين.
وكان التجمُّع هو الأكبر منذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير قبل أسبوع وتسلُّم المجلس العسكري للسلطة، إذ احتشد مئات الآلاف في شوارع وسط العاصمة بحلول المساء.
اقرأ أيضاً
سودانيون يطالبون بحكومة مدنية بعد الإطاحة بالبشير
وردَّد المتظاهرون هتافات "الحرية والثورة خيار الشعب.. وسلطة مدنية.. سلطة مدنية".
وقالت سامية عبدالله، وهي محتجةٌ عمرها 24 عاماً: "سنظل في الشارع حتى يتم تسليم الحكم إلى سلطة مدنية… سوف نسقط الحكم العسكري".
وقال المجلس العسكري إنه مستعد لتلبية بعض مطالب المحتجين، ومن ضمنها مكافحة الفساد، لكنه أشار إلى أنه لن يسلم السلطة إليهم.
وأضاف أن المرحلة الانتقالية ستصل إلى عامين تليها انتخابات، وأنه مستعد للعمل مع جماعات المعارضة، لتشكيل حكومة مدنية.
وقال الفريق صلاح عبد الخالق، عضو المجلس العسكري، للتلفزيون الرسمي، الخميس 18 أبريل/نيسان 2019: "نحن ملتزمون تماماً تسليم السلطة خلال فترة أقصاها عامان".
وأضاف: "لعل أصعب موضوع يواجه المجلس العسكري الآن من خلال اللجنة السياسية، هو اتفاق الأطياف السياسية المتعددة والقوى المجتمعية على تسمية رئيس لمجلس الوزراء… الكرة الآن في ملعبهم".
اقرأ أيضاً
بينما لا تزال المخاوف الاقتصادية تُخيم على الجميع
كان الاعتصام في الخرطوم ذروة احتجاجات السودانيين استمرت 16 أسبوعاً، أثارتها أزمة اقتصادية في السودان؛ وهو ما أدى إلى الإطاحة بالبشير واحتجازه بعد ثلاثة عقود في السلطة.
ويعاني السودانيون ارتفاعاً حاداً بالأسعار ونقصاً في السيولة النقدية والسلع الأساسية.
وخفض البنك المركزي قيمة العملة مراراً منذ بداية العام الماضي (2018)، رغم صعود الجنيه مقابل الدولار في السوق السوداء، الخميس 18 أبريل/نيسان 2019، وهو الأمر الذي يرجع إلى تراجع طلبات الاستيراد، وسط حالة من عدم اليقين السياسي وتوقعات بمساعدات اقتصادية من الخليج.
ويُرجع كثير من المحللين مشاكل البلاد الاقتصادية إلى سوء إدارة الاقتصاد، والفساد وتأثير العقوبات الأمريكية، فضلاً عن خسارة عائدات النفط عندما انفصل جنوب السودان في عام 2011.
وفي عام 2017، رفعت الولايات المتحدة العقوبات التجارية، لكنها أبقت السودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب، وهو ما حرم البلاد من تخفيف عبء الديون من المقرضين الدوليين.
وعبَّرت الولايات المتحدة عن دعمها الانتقال الديمقراطي في السودان، وقالت إنها متفائلة بسبب الإفراج عن المعتقلين السياسيين ورفع حظر التجول. وقالت إن سياسات واشنطن ستستند إلى "تقييمنا للأحداث على الأرض وأفعال السلطات الانتقالية".