في حادثة قد تكون نادرة، أدت الحكومة الفلسطينية الجديدة يمينها الدستورية، السبت 13 أبريل/نيسان 2019، لكنها ستكون مضطرة لأداء القسم مرة أخرى، بعد اكتشاف وجود خطأ في نص اليمين.
وأكد المتحدث باسم الحكومة الجديدة إبراهيم ملحم، أن أعضاء الحكومة التي شكّلها محمد اشتية ستعيد أداء اليمين القانونية، ظهر الأحد، أمام الرئيس محمود عباس.
وقال ملحم إن اليمين سقطت منها جملة تتعلق بالتراث القومي للشعب الفلسطيني في المادة (35) من القانون الدستوري بحيث يتم القسم على الإخلاص "للشعب وتراثه القومي".
وعلى إثرها طالب الرئيس عباس بإعادة أداء اليمين بعد تصحيح الخطأ الطباعي، بحسب ما نقلته وكالة صفا الفلسطينية.
والقسم الصحيح هو: "أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن ومقدساته، وللشعب وتراثه القومي، وأن احترم النظام الدستوري والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب الفلسطيني رعاية كاملة، والله على ما أقول شهيد".
وأثارت هذه الحكومة جدلاً بين الفصائل الفلسطينية، التي رفضت الدخول المشاركة فيها مطالبين بضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية تجابه التحديات التي تتعرض لها القضية الفلسطينية.
ووصفت حركة حماس الحكومة بـ "الانفصالية وفاقدة الشرعية"، داعية لتشكيل حكومة وحدة وطنية.
واعتبرت حماس، في بيان صحفي أن "تشكيل حركة فتح حكومة برئاسة اشتية بمثابة استمرار لسياسة التفرد والإقصاء، وتعزيز الانقسام، تلبية لمصالحها ورغباتها على حساب مصالح شعبنا الفلسطيني ووحدته وتضحياته ونضالاته".