قال تلفزيون "الحرة" الأمريكي، الخميس 11 أبريل/نيسان 2019، إن المحكمة الجنائية الدولية طالبت بتسليم الرئيس السوداني السابق عمر البشير ، وذلك بعد ساعات من إعلان الجيش السوداني تنحية البشير عن الحكم وإعلان فترة انتقالية لمدة عامين، وإعلان حالة الطوارئ في السودان لمدة ثلاثة أشهر.
وقال الجيش السوداني وفق ما نقلته تقارير تلفزيونية، الخميس 11 أبريل/نيسان، إنه اعتقل الرئيس عمر البشير، وإنه "يتحفظ عليه في مكان آمن".
عمر البشير يواجه تهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية
ويواجه عمر البشير 5 تهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وتهمتين بارتكاب جرائم حرب فيما يتعلق بالعمليات العسكرية التي نفَّذتها القوات المسلحة السودانية في منطقة دارفور بين عامي 2003 و2008.
وحسب موقع DW الألماني، فقد اتُّهم الرئيس عمر البشير من قبل الجنائية الدولية بارتكاب جرائم في دارفور، التي اندلعت بها حرب أهلية في عام 1994، مع صدور قرار الحكومة السودانية بتقسيم دارفور إلى عدة ولايات، ليبدأ بعدها تمرد مسلح من جانب "حركة تحرير السودان" و "حركة العدل والمساواة" بسبب "عقود مستمرة من التهميش والفقر المدقع"، بحسب ما قالت الحركتان وقتها.
وتصدَّت حكومة الرئيس السوداني السابق عمر البشير للاحتجاجات المسلحة بعنف هائل، نتج عنه نحو ثلاثمائة ألف قتيل -جُلهم من المدنيين- ونزوح قرابة ثلاثة ملايين آخرين، وفق البيان الذي صدر عن الأمم المتحدة في عام 2008. لكن حكومة البشير رفضت التقرير. وقالت إن عدد القتلى لا يتعدي 10 آلاف شخص.
10 سنوات على إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقاله
وفي مارس/آذار 2009، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أول مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر البشير وعدد من معاونيه، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، لتضاف في عام 2010 تهمة الإبادة الجماعية.
وأصدرت محكمة الجنايات الدولية عدداً من مذكرات الاعتقال بحق عمر البشير اعتبرت أول مرة تُصدر فيها المحكمة مثل هذه المذكرات بحق رئيس على رأس عمله في السلطة.
وقالت المحكمة حينها إنه في حالة عدم تعاون السلطات السودانية فيما يتعلق بتسليم الرئيس عمر البشير فإنها قد تلجأ إلى إحالة ملف القضية إلى مجلس الأمن، وهي خطوة من شأنها فرض مزيد من العقوبات على السودان، مشيرة إلى أن إقليم دارفور، الواقع في غربي السودان، شهد "عمليات إبادة جماعية"، إلا أن المحكمة لم تجد ما يكفي من الأدلة لإدانة البشير بهذه التهمة.