ذكر بيان للرئاسة الجزائرية، الأربعاء 10 أبريل/نيسان 2019، أن الانتخابات الرئاسية ستُجرى في الرابع من يوليو/تموز 2019.
اقرأ أيضاً
الجزائر تتعهد بإجراء انتخابات حرة
ووقَّع رئيس الدولة المؤقت، عبدالقادر بن صالح، الثلاثاء 9 أبريل/نيسان 2019، على المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 4 يوليو/تموز 2019، حسب ما أفاد به، اليوم الأربعاء، بيان لرئاسة الجمهورية.
وجاء في البيان: "وقَّع السيد عبدالقادر بن صالح، رئيس الدولة، بتاريخ 9 أبريل/نيسان 2019، يوم توليه وظيفته، المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة للانتخابات الرئاسية المقررة يوم الخميس 4 يوليو/تموز 2019".
كان رئيس الجزائر الانتقالي، عبدالقادر بن صالح، قد تعهد الثلاثاء، في خطاب تلفزيوني، بتنظيم انتخابات حرة، بعد أسابيع من الاحتجاجات التي قادت إلى استقالة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة بعد 20 عاماً له في السلطة
اقرأ أيضاً
والجيش يتوقع محاكمة أفراد من النخبة الحاكمة بتهمة الفساد
كان رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، قال الأربعاء إنه يتوقع محاكمة أفراد من النخبة الحاكمة بتهمة الفساد، وإنه سيدعم مرحلة انتقالية تقود إلى انتخابات، بعد أن أطاحت احتجاجات حاشدة بالرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، الذي ظل في الحكم طويلاً.
وتصريحات بن صالح هي أقوى إشارة حتى الآن إلى أن الجيش سيؤدي دوره التقليدي المؤثر في الأحداث، عقب تنحي الرئيس المخضرم بوتفليقة.
وقال بن صالح في كلمة ألقاها أمام ضباط الجيش وجنوده، إن الجيش سيعمل على "ضرورة تلبية مطالب الشعب". وتابع: "العدالة استرجعت صلاحياتها كافة"، وستعمل بكل حرية.
ووصفهم قايد صالح بـ "العصابة"
وأشار بن صالح إلى النخبة الحاكمة بـ "العصابة"، وهي كلمة استخدمها المحتجون لوصف أعضاء بحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم وكبار رجال الأعمال وقدامى محاربي حرب الاستقلال عن فرنسا، التي انتهت عام 1962.
وحثَّ رئيس الأركان السلطة القضائية على إعادة فتح قضية فساد ضد شركة الطاقة الوطنية "سوناطراك"، وهي قضية تثير استياء كثير من الجزائريين.
ويعاني أكثر من واحد من كل 4 أشخاص تحت سن الثلاثين، نحو 70% من السكان، بسبب البطالة التي تمثل إحدى الشكاوى الرئيسية للمحتجين، الذين يرغبون في تحرير الاقتصاد وتنويعه، للحد من اعتماده على الطاقة