قال تقرير أصدرته مؤسسة Tell MAMA الحقوقية البريطانية إن معدل حوادث الإسلاموفوبيا ارتفع بسرعة خاطفة في بريطانيا ليصل لنحو 600% عقب الهجوم الإرهابي في نيوزيلندا.
وقالت المؤسسة المعنية برصد جرائم الكراهية إنه في غضون الأسبوع التالي لحادث إطلاق النار على 50 مصلياً مسلماً في نيوزيلندا، استخدم متعصبون "لغة ورموزاً أو أفعالاً" وحشية لاستهداف المسلمين في المملكة المتحدة.
وأضافت المؤسسة حسب تقرير نشرته صحيفة The Independent البريطانية: "تضمنت الحالات إيماءاتٍ من بعض الأشخاص توحي بتوجيه مسدس إلى النساء المسلمات، إضافة إلى تعليقات عن المسلمين البريطانيين، مع ربط ذلك بما فعله الإرهابي في نيوزيلندا".
جاء ذلك بعد حادث إرهابي مزعوم مرتبط بمذبحة كرايستشيرش، ووقعت هجماتٌ على مساجد في برمنغهام وأُلقِيَ القبض على العديد من الأشخاص بسبب تصريحاتهم على الإنترنت.
وتعد نسبة 593% خلال أسبوع أعلى من النسبة التي رُصِدَت بعد التفجير الانتحاري في مدينة مانشستر البريطانية عام 2017 الذي قيل إنه كان مصدر إلهام دارين أوزبورن الذي نفَّذ هجوماً بشاحنة لدهس مصلين مسلمين إثر مغادرتهم مسجد فينسبري بارك في بريطانيا.
وقالت مديرة مؤسسة Tell MAMA، إيمان عطا، الحاصلة على رتبة الإمبراطورية البريطانية، إن هذا المعدل المرتفع يعد "مقلقاً ويُظهر أن بعض الأشخاص يرون أن كراهية المسلمين أمر مبرر".
وأضافت: "من الواضح الآن أن لدينا أيديولوجية كراهية قائمة ومتواصلة تركز على المسلمين. لقد قُتل المسلمون في نيوزيلندا ويشعر المسلمون في بريطانيا بغضب المتعصبين. وهذا خلل واضح".
وقال بن والاس، وزير الدولة البريطاني لشؤون الأمن، إن حادثةً شنيعة مثل هجوم كرايستشيرش "ربما تحدث" في بريطانيا.
وتُظهر الإحصائيات الرسمية أن 43% من الإرهابيين المشتبه بهم المعتقلين عام 2018 كانوا ذوي بشرة بيضاء مقارنة بنسبة 32% كانوا آسيويين.
وأبدى المفوض المساعد نيل باسو، قائد شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية، قلقه من ارتفاع نسبة جرائم الكراهية، قائلاً إنها يمكن أن تكون "مقياساً غير مباشر" لمدى تزايد خطورة اليمين المتطرف.
وسجل التقرير السنوي لمؤسسة Tell MAMA عام 2017، رقماً قياسياً في الهجمات المعادية للمسلمين الخائفين وحذر من "تحول ملحوظ" تجاه حوادث أكثر خطورة بعيدة عن الإنترنت تتمثل في هجمات واقعية وأعمال تخريب وسوء معاملة، في ظل استمرار انتشار الكراهية على الشبكات الاجتماعية.
وقالت المؤسسة إن الجناة "تجرَّأوا" عقب الهجمات الإرهابية والخطاب السياسي.
وأظهرت إحصائيات منفصلة لوزارة الداخلية البريطانية أن أكثر من نصف العدد المتزايد لجرائم الكراهية الدينية التي أُبلِغَت بها الشرطة تستهدف المسلمين الآن.
لكن أفراد الشرطة لم يتمكنوا من تحديد هوية المشتبه بهم في نحو نصف الهجمات العنصرية والدينية المتصاعدة في بعض مناطق بريطانيا، بعد سنوات من خفض الميزانية، الأمر الذي أدى إلى ظهور استراتيجيات "تحديد أولويات الجرائم".
وزاد عدد دوريات الشرطة حول المساجد ودور العبادة منذ هجوم نيوزيلندا الذي حدث الجمعة 15 مارس/آذار 2019.
وقال مارك ماكوان، قائد شرطة العاصمة، إن الشرطة ستواصل عملها خلال الأسبوع المقبل، مضيفاً: "لا توجد حتى الآن أي معلومات استخباراتية تربط بين الهجمات المروعة في كرايستشيرش والمملكة المتحدة، ولكننا ندرك أن بعض الأشخاص ربما يشعرون بالقلق وعدم الاطمئنان".
وقد احتُجِز رجلٌ للاشتباه به في تحطيم نوافذ خمسة مساجد في برمنغهام، مما دفع شرطة مكافحة الإرهاب للتحقيق معه بشأن الحادث.
وهناك واقعة ثانية، عندما طُعِنَ رجل في مقاطعة سَري الإنجليزية، اعتُبرت هجوماً إرهابياً مزعوماً بعد أن صاح مرتكب الجريمة بعبارات دينية وعنصرية مسيئة.
وهناك حوادث أُخرى شهدت استهداف المسلمين خلال الأيام الماضية، شملت هجوماً بمطرقة بالقرب من مسجد في لندن، وتعرض سائق سيارة أجرة لإيذاء جسدي بمدينة روتشديل الإنجليزية، بالإضافة لتهديدات عبر الإنترنت تتعلق بهجمات كرايستشيرش.
وأعلنت الحكومة البريطانية زيادة التمويل اللازم لتأمين المساجد ودور العبادة الأخرى.
ويجب على الجماعات من أصحاب الديانات المختلفة المطالبة بصورة فردية للحصول على جزء من المبلغ 1.6 مليون جنيه إسترليني (نحو 2.1 مليون دولار أمريكي)، المخصص للكنائس المسيحية والمعابد الهندوسية وأماكن عبادة السيخ "غوردوارا" ودور العبادة الأخرى.
وتبلغ قيمة تأمين المجتمعات اليهودية وحدها 14 مليون جنيه إسترليني من التمويل الحكومي السنوي عبر "صندوق أمن المجتمع"، وهو مؤسسة خيرية يهودية، فيما قال المجلس الإسلامي البريطاني إن هذه الموازنات "غير متكافئة".
ومن المقرر توفير دعم مالي منفصل بقيمة 5 ملايين جنيه إسترليني على مدار السنوات الثلاث المقبلة لتوفير التدريب الأمني الوقائي للموظفين والمتطوعين في المؤسسات الدينية.
