قال ماتيو سالفيني، نائب رئيس الوزراء، ووزير الداخلية الإيطالي، الثلاثاء 19 مارس/آذار 2019، إن طالبي اللجوء الـ49 الذي جرى إنقاذهم في البحر المتوسط لن يُسمح لهم بدخول البلاد.
وقال سالفيني لقناة SkyTG24 الإخبارية الإيطالية: "يمكننا علاجهم وإعطاؤهم الملابس والدواء. يمكننا توفير كل أشكال الراحة لهم، لكن أقدامهم لن تطأ إيطاليا بإذن مني"، وفق ما نقلته عنه صحيفة The Washington Post الأمريكية.
كما غرَّد على تويتر قائلاً: "كانت ولا تزال المنافذ مغلقة".
وأصدر مكتبه توجيهاً من ثماني صفحات، قال إن "مرور سفن الإنقاذ في المياه الإقليمية الإيطالية ضار بنظام وأمن الدولة الإيطالية". (وفقاً لوكالة الأنباء الإيطالية ANSA، هذه السفينة بعينها، Mare Jonio، متوقفة، ولم "يسمح لها بإنزال الركاب").
وقال سالفيني أيضاً إنه يتعين على الدول الأوروبية الأخرى بذل المزيد من الجهود لطالبي اللجوء، وهو تذكير بأن سالفيني أصبح وزيراً للداخلية بعد تدفق للمهاجرين وطالبي اللجوء. (ولم يكن هذا التدفق كبيراً بالقدر الذي يعتقده الإيطاليون، إذ يُقال إن الإيطاليين يعتقدون أن المهاجرين يشكلون 26% من السكان، وليس 9% وهي نسبتهم الفعلية، وفقاً لما ذكره الخبير الاقتصادي تيتو بويري).
اقرأ أيضاً
كيف تتعامل أوروبا مع اللاجئين؟
يذكر أن قواعد الاتحاد الأوروبي بترك مهمة تحديد المؤهلين للحصول على اللجوء السياسي لبلدان الدخول تعني أن بلداناً مثل إيطاليا، إلى جانب إسبانيا واليونان، تُركت لتتعامل مع تدفق اللاجئين بطريقة لم تحدث مع دول أوروبية أخرى.
لكن سالفيني، الذي يتزعم حزب الرابطة المعادي للمهاجرين (والذي كان له دور فعال في تحويل حركة رابطة الشمال الانفصالية إلى حزب وطني مناهض للمهاجرين)، قال في توجيهه إن السفن التي تنقذ المهاجرين في البحر المتوسط ليس لها الحق في دخول الموانئ الإيطالية أو إيطاليا.
ولا يتفق الجميع مع هذا التقييم وفق الصحيفة الأمريكية.
إذ قال فنسنت كوشتيل، المبعوث الخاص لمفوضية الأمم المتحدة للاجئين، المعنيّ بالوضع في منطقة وسط البحر المتوسط، في تغريدة له على تويتر: "القانون البحري واضح. ليبيا ليست مكاناً آمناً (لجنة السلامة البحرية، 167 (78). لكن إيطاليا وبعض دول البحر المتوسط الأخرى أماكن آمنة".