أجمعت المعارضة الجزائرية على انتقاد قرار عبد العزيز بوتفليقة الذي يفيد بانسحابه من الترشح للرئاسيات وتأجيل الانتخابات، وتوالت تعليقات أحزاب معارضة بعد الرسالة التي وجهها الرئيس للشعب الجزائري الإثنين 11 مارس/آذار.
وقال رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس الإثنين 11 مارس/آذار إن الجزائر عاشت "تعدياً بالقوة على الدستور بالإعلان عن تمديد العهدة الرابعة".
وأوضح بن فليس في أول رد فعل له حول قرارات عبدالعزيز بوتفليقة أن تمديد العهدة الرابعة هو "تمديد من قوى غير دستورية والتي تبقى مستولية على مركز صنع القرار".
وأضاف بن فليس أن ذلك كان مبرمجاً بالخامسة، فتم "التمديد للرابعة بدون ترخيص أو إذن أو موافقة من الشعب".
فيما صرح عبدالعزيز بلعيد أحد مرشحي الرئاسة في الجزائر الإثنين 11مارس/آذار أن القرارات التي أصدرها عبدالعزيز بوتفليقة تضمنت "خرقاً للدستور".
وأضاف بلعيد "تقيدنا دوماً في عملنا السياسي بأحكام الدستور، وطالبنا السلطة باحترامه، القرارات الواردة في رسالة رئيس الجمهورية المنتهية ولايته خرق صارخ لأحكام الدستور".
فيما اجتمع المكتب التنفيذي الوطني لحركة مجتمع السلم في لقائه الأسبوعي الثلاثاء 12 مارس/آذار 2019، ودرس التطورات السياسية والوضع العام في البلاد حسب ما نشرته صحيفة الخبر الجزائرية.
وقامت الحركة بنشر بيان بعد الاجتماع، مفاده إنّ الإجراءات المتخذة من طرف الرئيس بوتفليقة، المتعلقة بتأجيل الانتخابات والعدول عن الترشح لعهدة خامسة، هي التفاف على إرادة الجزائريين.
فيما أكّدت "حمس"، أن إجراءات التأجيل التي أُعلِن عنها لا تتوافق مع مبادرة حركة مجتمع السلم التي عرضتها على الرئاسة والمعارضة بكل شفافية ووضوح.
فيما ساند التجمع الوطني الديمقراطي قرار عبدالعزيز بوتفليقة وقال في بيان له، أنه "تلقى بارتياح عميق مضمون الرسالة التي وجهها أمس الإثنين رئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفليقة إلى الأمة".
وجاءت هذه التصريحات بعد أن أعلن عبدالعزيز بوتفليقة الإثنين عن عدوله عن الترشح لرئاسيات 2019، وذلك من خلال رسالة وجهها الى الشعب الجزائري الإثنين 11مارس/آذار 2019.
