دعت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، السعودية، الأربعاء 6 مارس/آذار 2019، للإفراج عن ناشطات محتجزات، تتردد تقارير عن تعرُّضهن للتعذيب في المملكة.
وقالت باشليه في كلمة ألقتها في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: "اضطهاد نشطاء مسالمين يتعارض بوضوح مع روح الإصلاحات الجديدة التي تقول السعودية إنها تُنفذها".
اقرأ أيضاً
أول توبيخ للمملكة في مجلس حقوق الإنسان
وقال دبلوماسيون ونشطاء لرويترز إن دولاً أوروبية ستحثُّ السعودية، الخميس 7 مارس/آذار، على إطلاق سراح الناشطات، والتعاون مع تحقيق تقوده الأمم المتحدة بشأن مقتل الصحفي جمال خاشقجي، في أول توبيخ للمملكة في مجلس حقوق الإنسان.
ويأتي البيان المشترك المقرر تلاوته، الخميس، وسط تزايد المخاوف بشأن مصير محتجزين، وصفتهم جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان بأنهم نشطاء من المدافعين عن حقوق المرأة، بعدما ذكر تقرير أن النيابة العامة تستعد لإحالتهم إلى المحاكمة.
اقرأ أيضاً
أيسلندا تقود المبادرة
قال نشطاء إن أيسلندا تقود المبادرة، حيث حصلت على دعم الدول الأوروبية، وربما وفود دول أخرى أيضاً، من أجل توجيه انتقاد للسعودية، العضو في المجلس الذي يضم 47 دولة.
وانتخبت أيسلندا في العام الماضي لعضوية المجلس للمرة الأولى، لتحل محل الولايات المتحدة التي انسحبت منه بسبب ما قالت إنه تحيز ضد إسرائيل.
هيومن رايتس ووتش ترحب بأول تحرك ضد السعودية
بعثت أكثر من 50 منظمة حقوقية، على رأسها منظمة العفو الدولية رسالة إلى أكثر من 30 وزيرا للخارجية، لمناشدة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لاتخاذ قرار في الدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان للإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشطات المعتقلات داخل سجون #السعوديةhttps://t.co/44KAijux4h
— شبكة رصد (@RassdNewsN) March 4, 2019
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، في بيان يرحب بما قالت إنه أول تحرك جماعي في المجلس بشأن حقوق الإنسان في السعودية، إنه ينبغي لأعضاء المجلس مطالبة السعودية بالتعاون مع التحقيقات في مقتل خاشقجي، والتوقف عن استهداف النشطاء والصحفيين والمعارضين، وإطلاق سراح المحتجزين دون وجه حق.
وكان وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، قد قال لمجلس حقوق الإنسان، الأسبوع الماضي، إن المملكة ستتعاون مع آليات المجلس، لكنه لم يُشر صراحةً إلى التحقيق الذي تقوده أنييس كالامار، محققة الأمم المتحدة المعنية بالقتل خارج نطاق القانون.