تُعدُّ استقالة جين فيلبوت، رئيسة مجلس الخزانة الكندية المعينة حديثاً والتي كانت مسؤولة عن الإنفاق الحكومي، خسارة لحكومة رئيس الوزاء جاستن ترودو، وهي ثاني خسارة لوزيرة قوية تأتي قبيل أشهر قليلة من الانتخابات التي تُظهر استطلاعات الرأي أن ترودو قد يخسرها، بحسب موقع France24.
وقد أعربت جين فيلبوت عن عدم رضاها عن رد الحكومة على مزاعم تقول بأن المسؤولين قد مارسوا ضغوطاً غير مناسبة على وزيرة العدل السابقة جودي ويلسون-رايبولد العام الماضي لمساعدة شركة SNC-Lavalin Group Inc، وهي إحدى شركات الإنشاءات الكبرى، على تجنب المحاكمة بتهمة فساد.
وقالت جين فيلبوت في بيان لها: "للأسف، لقد فقدت الثقة في كيفية تعامل الحكومة مع هذا الأمر، وفي الطريقة التي ردت بها على القضايا المطروحة".
وقال ترودو لحشد مؤيد للحزب الليبرالي الكندي إنه يشعر بخيبة أمل، ولكنه متفهم لأسباب الاستقالة.
وأضاف أنه "لا بد من التعامل مع مثل تلك الأمور بجدية، وأنا أؤكد لكم أنني أفعل ذلك"، ولكن حديثه لم يتناول أسباب الاستقالة التي أعلنتها فيلبوت.
It grieves me to resign from a portfolio where I was at work to deliver an important mandate. I must abide by my core values, my ethical responsibilities, constitutional obligations. There can be a cost to acting on one's principles, but there is a bigger cost to abandoning them. pic.twitter.com/EwO5dtdgG6
— Jane Philpott (@janephilpott) March 4, 2019
كما شكر ترودو فيلبوت على خدمتها في وزارته، وهو الشيء الذي لوحظ أنه لم يفعله عندما استقالت جودي ويلسون-رايبولد.
يذكر أن فيلبوت صديقة مقربة لويلسون-رايبولد التي استقالت في 12 فبراير/شباط بعدما خُفِّضَت درجتها فجأةً وأوكل إليها منصب أدنى.
اقرأ أيضاً
ضربة أخرى لترودو
وقالت ويلسون-رايبولد الأسبوع الماضي إنها كانت مقتنعة أن رفضها لمساعدة شركة SNC-Lavalin كان السبب وراء ذلك.
هذا، وكرر أندرو شير، رئيس حزب المحافظين الذي يمثل المعارضة الرئيسية في البلاد، مطالبته لترودو بالاستقالة في خضم "العفن الأخلاقي" الذي قال إنه يقوض سيادة القانون.
تُعدُّ استقالة فيلبوت التي عُينت في 14 يناير/كانون الثاني ضربة أخرى لرئيس وزراءٍ تقلد منصبه في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2015 واعداً بانتهاج "سياساتٍ توافقية مفعمة بالتفاؤل"، وبمزيد من المسؤولية السياسية، وعددٍ أكبر من السيدات في وزارته.
ويرى نيك نانوس من مؤسسة Nanos Research المعنية باستطلاعات الرأي أن "الأمر المثير للقلق بالنسبة إلى الحزب الليبرالي الذي ينتمي إليه ترودو هو أن الاستقالتين الوزاريتين مرتبطتان بموضوعات تتعلق بالمبادئ والأخلاقيات".
ويستطرد نيك نانوس في رسالته الإلكترونية قائلاً "إن الاستقالة الثانية تطرح السؤال حول ما حدث وما إذا كانت هناك مزيد من الاستقالات المحتملة".
اقرأ أيضاً
علامات على وجود مشكلات
وقد صرح أعضاء آخرون في الحكومة أنهم باقون في مناصبهم بمجلس الوزراء، منهم وزير المالية بيل مورنو ووزيرة الخارجية كريستيا فريلاند.
قالت جين فيلبوت إن البراهين على جهود السياسيين والمسؤولين للضغط على جودي ويلسون-رايبولد قد أثارت قلقاً كبيراً.
وردت ويلسون-رايبولد على فيلبوت في تغريدة وصفتها فيها بأنها "قائدة قوية ذات رؤية وأنني أتطلع إلى الاستمرار في العمل معكِ".
وكانت فيلبوت البالغة من العمر 58 عاماً تُعدُّ من أفضل وزراء حكومة جاستن ترودو.
وقد تولت قبل ذلك منصب وزيرة الصحة ووزيرة الهجرة وشؤون اللاجئين.
كان أغلب البرلمانيين الليبراليين يدعمون ترودو حتى وقت قريب، ولكن هناك علامات على وجود مشكلات.
فقال التشريعي واين لونغ أنه كان "متحيراً بشدة" بشأن رحيل فيلبوت، وأنه طالب بإجراء تحقيق عام شامل في الأمر، وهو ما رفضه رئيس الوزراء ترودو.
وفي تغريدة للبرلمانية سيلينا سيزار تشافنيس التي لا تنتوي إعادة الترشح، قالت "عندما تُعيِّن سيدات، أرجوك لا تتوقع الوضع الراهن. بل توقع أننا سنتخد القرارات الصحيحة، وسنقف إلى جانب الحق، وسنستقيل عند التلاعب بالقيم".
هذا، وسيدلي جيرالد باتس، كبير مستشاري رئيس الوزراء الكندي السابق الذي تقدم باستقالته الشهر الماضي بسبب قضية شركة SNC-Lavalin، بشهادته أمام لجنة العدل في مجلس العموم الكندي يوم الأربعاء، 6 مارس/آذار.
وقد اختصت ويلسون-رايبولد ذكر جيرالد باتس بأنه كان أحد المسؤولين الذين حاولوا جاهدين تغيير رأيها. وكانت قد أشارت في التحقيقات أنها لا تعتبر أن المسئولين قد خالفوا أياً من القوانين.