بدأت بمجلس النواب المصري أولى جلسات مناقشة تعديل الدستور، التي تتضمن تمديد فترة حكم السيسي من 4 سنوات للدورة الواحدة لتكون 6 سنوات.
وحسبما نشرت وسائل إعلام مصرية، قال علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الأربعاء 13 فبراير/شباط، إن "الجميع يعلم الظروف الدقيقة التي وُضع فيها دستور 2014.
وتابع أن "مجلس النواب إذ يسير في إجراءات تعديل الدستور، فإنه يتحرك بوازع وطني، ولا يضع نصب عينيه إلا المصلحة العليا في مفهومها الأعم والأشمل".
وأضاف عبدالعال أن "اللجنة العامة للمجلس أتمت عملها، وأعدت تقريراً، وقام هو بتكليف الأمانة العامة للمجلس بإتاحته لجميع الأعضاء، يـوم 5 فبراير (شباط) الجاري، أي قبل سبعة أيام على الأقل من موعد انعقاد هذه الجلسة".
وأكد النائب هيثم الحريري على رفضه للتعديلات الدستورية، موضحاً أنها من وجهة نظر البعض صحيحة، ولكن من وجهة نظره تخالف صحيح الدستور، وإرادة المصريين في ثورتي 25 يناير (كانون الثاني) و30 يونيو (حزيران).
وهاجم الحريرى فكرة الاستناد إلى المادة 226، التي تُتيح تعديل الدستور المصري، واستنكر طرحَ إضافة مادة انتقالية تتيح للرئيس السيسي أن يبقى مدتين أُخريين أو تعديل مدة الرئاسة.
النائب أيمن أبوالعلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار قال إن دستور 2014 كانت به مكاسب سياسية واجتماعية، ولكنه وُضع في مرحلة انتقالية، موضحاً أن بعض المواد الآن لا تتناسب مع الواقع المصري، لأنها خرجت وقتها وسط فوبيا من الماضي.
وصف النائب عاطف ناصر، رئيس الهيئة الوطنية لحزب "مستقبل وطن" التعديلات الدستورية بأنها "تأتي من أجل مزيد من الحريات"، وقال: "هذا يوم تاريخي حيث الانتهاء من المرحلة الانتقالية وبداية الدولة القوية التي تقود الشرق الأوسط وإفريقيا".
اقرأ أيضاً
حزب النور يرفض مدنية الدولة ومواد المرأة
حزب النور أعلن رفضه لبعض البنود على لسان أحمد خليل خيرالله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، منها كلمة "مدنية"، الواردة في المادة 20، والثانية تخص الكوتة المخصصة للمرأة، أما الأمر الثالث فيتعلق بوجود خلط للسلطات فيما يتعلق بالقضاء.
النائب محمد بدراوي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، طالب بإرسال خطاب لرئيس الجمهورية لأخذ رأيه في المادة الانتقالية بالتعديلات الدستورية المقترحة، والمتعلقة بترشحه فترتين رئاسيتين أخريين.
لكن علي عبدالعال ردَّ عليه قائلاً: "بالنسبة لإرسال خطاب لرئيس الجمهورية هذه التعديلات نابعة من البرلمان، ولا علاقة لرئيس الجمهورية بها من قريب ولا من بعيد.
وأكد أن الأمر متروك للرئيس، ولكن هذا المجلس حقه أن يعدل الدستور، وأيضاً حق الرئيس أن يطلب التعديل، ولكن المبادرة جاءت من المجلس وستظل قاصرة على المجلس حتى نهاية الإجراءات".