بدأت بمجلس النواب المصري أولى جلسات مناقشة تعديل الدستور، التي تتضمن تمديد فترة حكم السيسي من 4 سنوات للدورة الواحدة لتكون 6 سنوات.
وحسبما نشرت وسائل إعلام مصرية، قال علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الأربعاء 13 فبراير/شباط، إن "الجميع يعلم الظروف الدقيقة التي وُضع فيها دستور 2014.
وتابع أن "مجلس النواب إذ يسير في إجراءات تعديل الدستور، فإنه يتحرك بوازع وطني، ولا يضع نصب عينيه إلا المصلحة العليا في مفهومها الأعم والأشمل".
وأضاف عبدالعال أن "اللجنة العامة للمجلس أتمت عملها، وأعدت تقريراً، وقام هو بتكليف الأمانة العامة للمجلس بإتاحته لجميع الأعضاء، يـوم 5 فبراير (شباط) الجاري، أي قبل سبعة أيام على الأقل من موعد انعقاد هذه الجلسة".
وأكد النائب هيثم الحريري على رفضه للتعديلات الدستورية، موضحاً أنها من وجهة نظر البعض صحيحة، ولكن من وجهة نظره تخالف صحيح الدستور، وإرادة المصريين في ثورتي 25 يناير (كانون الثاني) و30 يونيو (حزيران).
وهاجم الحريرى فكرة الاستناد إلى المادة 226، التي تُتيح تعديل الدستور المصري، واستنكر طرحَ إضافة مادة انتقالية تتيح للرئيس السيسي أن يبقى مدتين أُخريين أو تعديل مدة الرئاسة.
كلمة نارية لنائب الشعب مهندس هيثم الحريري أعلن فيها رفضة للتعديلات الدستورية وبطلانها نص الكلمةفي 2005 و 2007 كان فيه برلمان عنده يوم تاريخي وفي برلمان السادات كان فيه يوم تاريخي بس يمكن النواب وقتها لو كانوا استشرفوا المستقبل كانوا غيروا مواقفهم احنا انهاردة بنتكلم على تعديلات دستورية من وجهة نظر البعض لكن من وجهة نظرنا هي بتخالف صحيح الدستور وبتخالف إرادة المصريين في الشارع وبتخالف إرادة الناس اللي نزلت في 25 يناير وفي 30 يونيولما نيجي نتكلم عن المادة 226 والسيد رئيس المجلس بيتكلم على زيادة السنوات لكن منزودش المدد ف نحط مادة انتقالية تسمح للرئيس الحالي أنه يقعد مدتين فوق المدتين يبقى احنا كده مزودناش المدد !!!ولما نحط في المادة ١٤٠ كلمة متتاليتين مش اكثر من مدتين متتاليتين يعني يقدر يقعد ٣ مدد غير متتاليتين أو ٤ مدد غير متتاليتين أو ٥ مدد غير متتاليتين. احنا كده مش بنخالف صحيح الدستور. !!!!احنا اكثر ناس وانا بقول احنا دي كلنا حريصين على قواتنا المسلحة اللي بنحترمها وبنجلها وبنعتز بيها بس أنا رافض ادي ادخل قواتنا المسلحة في الشأن السياسي.القوات المسلحة بتقوم بدورها على أكمل وجه وبتقدم تضحيات من رجالها وظباطها علشان البلد دي تقف على رجليها.لكن لما يتفتح لها الباب انها تخش في الشق السياسي تحت جملة مطاطية " حماية وصيانة الدستور ومبادئ الديموقراطية والحفاظ على مدنية الدولة" .. القوات المسلحة نزلت في 25 يناير وقولنا جيشنا فوق الراس مرفوع ولما نزلت في ٣٠ يونيو قولنا بتحمي إرادة شعبية .. مفيش مزايدة على قواتنا المسلحة ومن غير هذا النص حتفضل قواتنا المسلحة الباسلة اللي كلنا بنحترمها وبنقدرها.لما نيجي نتكلم على السلطة القضائية، احنا حريصين على السلطة القضائية وسلطة قضائية يعني استقلال السلطة القضائية.رفضنا قانون اختيار رؤساء السلطة القضائية هنا علشان بيكسر استقلال السلطة القضائية ، المادة اللي بتتعمل دلوقتي بترسخ لهذا الأمر.اصبح أمر دستوري أن أي رئيس جمهورية يختار رئيس المحكمة الدستورية ويختار النائب العام ويبقى هو رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ده مش استقلال للسلطة القضائية على الاطلاق.نيجي نتكلم على وضعنا الإقتصادي، احنا عارفين اننا تعبانين اقتصاديا ليه نعمل مجلس شورى ،يستطيع أي رئيس جمهورية أنه يعين مجالس استشارية محترمة زي اللي موجود دلوقتي بدون مجلس شورى.انا في الحقيقة كنت اتمنى اني اوافق على تعديلات اشوفها بتحقق أو بتعبر بمصر إلى بر الأمان، لكن هذه التعديلات تنسف المسار الديمقراطى اللي كلنا نأمل أنه يستمر.#لا_لتعديل_الدستورنائب الشعب#هيثم_الحريري١٣-٠٢-٢٠١٩ الاربعاء
Gepostet von Haitham Elhariri – هيثم الحريري am Mittwoch, 13. Februar 2019
النائب أيمن أبوالعلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار قال إن دستور 2014 كانت به مكاسب سياسية واجتماعية، ولكنه وُضع في مرحلة انتقالية، موضحاً أن بعض المواد الآن لا تتناسب مع الواقع المصري، لأنها خرجت وقتها وسط فوبيا من الماضي.
وصف النائب عاطف ناصر، رئيس الهيئة الوطنية لحزب "مستقبل وطن" التعديلات الدستورية بأنها "تأتي من أجل مزيد من الحريات"، وقال: "هذا يوم تاريخي حيث الانتهاء من المرحلة الانتقالية وبداية الدولة القوية التي تقود الشرق الأوسط وإفريقيا".
اقرأ أيضاً
حزب النور يرفض مدنية الدولة ومواد المرأة
حزب النور أعلن رفضه لبعض البنود على لسان أحمد خليل خيرالله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، منها كلمة "مدنية"، الواردة في المادة 20، والثانية تخص الكوتة المخصصة للمرأة، أما الأمر الثالث فيتعلق بوجود خلط للسلطات فيما يتعلق بالقضاء.
النائب محمد بدراوي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، طالب بإرسال خطاب لرئيس الجمهورية لأخذ رأيه في المادة الانتقالية بالتعديلات الدستورية المقترحة، والمتعلقة بترشحه فترتين رئاسيتين أخريين.
لكن علي عبدالعال ردَّ عليه قائلاً: "بالنسبة لإرسال خطاب لرئيس الجمهورية هذه التعديلات نابعة من البرلمان، ولا علاقة لرئيس الجمهورية بها من قريب ولا من بعيد.
وأكد أن الأمر متروك للرئيس، ولكن هذا المجلس حقه أن يعدل الدستور، وأيضاً حق الرئيس أن يطلب التعديل، ولكن المبادرة جاءت من المجلس وستظل قاصرة على المجلس حتى نهاية الإجراءات".