مَثلت الطالبة إلين إرسون، الإثنين 4 فبراير/شباط 2019، أمام محكمة مقاطعة غوتنبرغ بتهمة انتهاك قانون الطيران في السويد، وذلك لاحتجاجها على متن رحلة جوية على ترحيل طالب لجوءٍ أفغاني، وإذاعة احتجاجها على فيسبوك.
وفي يوليو/تموز 2018، احتجت إلين على سياسة الحكومة السويدية التي تقضي بترحيل بعض طالبي اللجوء المرفوضين إلى أفغانستان، وذلك بالصعود إلى طائرة متجهة إلى إسطنبول، تحمل رجلاً أفغانياً كان من المقرر إعادته إلى بلاده بعد رفض طلب اللجوء.
اقرأ أيضاً
بدء محاكمة الطالبة السويدية إلين إرسون
واشترت تذكرة الرحلة المجموعة الحقوقية Sittstrejken i Göteborg، وبعدها صعدت الناشطة على متن الطائرة، ثم رفضت الجلوس حتى إنزال الرجل الأفغاني، إذ من غير المسموح به أن تنطلق الرحلات حتى يجلس جميع الركاب في مقاعدهم بأمان.
وبثَّت إلين احتجاجها، على موقع فيسبوك، حيث حصدت ما يتجاوز 5 ملايين مشاهدة.
Standing Up Against Deportation
Because she wanted to stop the alleged deportation of an Afghan activist Elin Ersson refused to sit down. What happens in the next minutes shakes everyone on board…Correction: The material is from a life-feed recorded July 23, 2018 not 2017 – we apologize for the mistake in the copyright.
Gepostet von DW Stories am Dienstag, 24. Juli 2018
في نهاية الأمر، أخبرت السلطاتُ إلين بأنَّ الرجل سيُسمح له بالنزول من الطائرة، واصطحبها أفراد الأمن بالمطار خارج الطائرة أيضاً.
وبحسب المدعي العام في المحاكمة، تعترف إلين بأفعالها، لكنَّها قالت إن احتجاجها استند إلى أخلاقها، وتُجادل بأنَّها لم تنتهك القانون، إذ لم تكن الطائرة محلّقةً في الهواء وقت احتجاجها، وفق موقع The Local السويدي.
وقال المدعي العام، جيمز فون ريس، لوكالة أنباء TT السويدية، عندما وُجِّهت التهم إلى الطالبة: "أظن أنَّها متهمة بارتكاب جريمة بإمكاني إثباتها، وهي لن تعترف بها. إذاً الأمر يؤول إلى المحكمة".
وكان من المتوقع انتهاء المحاكمة في غضون يوم واحد، وأرسل دفاع إلين أدلةً إضافية إلى المحكمة.
تنطوي عقوبة انتهاك قانون الطيران على دفع غرامة أو السجن مدةً أقصاها 6 أشهر.
وفي مقابلةٍ مع وكالة الأنباء في يوليو/تموز 2018، سُئِلَت إلين كيف ترى وجهة النظر التي تقضي باعتبار أفعالها جريمةً.
وكان ردها: "بالنسبة لي، القضية الأساسية هي أنَّ الرجل الذي كان سيُرحَّل هو إنسان ويستحق أن يعيش. نحن بالسويد ليست لدينا عقوبة الإعدام، لكنَّ ترحيل رجل إلى بلد في حالة حرب قد يعني الموت".