أعلنت الحكومة التايلاندية، الثلاثاء 5 فبراير/شباط 2019، أنها لن تمارس ضغوطاً على المحكمة الجنائية للإفراج عن لاعب كرة القدم البحريني، حكيم العريبي، المعتقل بالبلاد.
وكانت الحكومة الأسترالية قد جددت مطالبتها بإطلاق سراح حكيم العريبي، بعد أن أكد المدعي العام التايلاندي علناً أن الحكومة لديها صلاحية الإفراج عنه، بغض النظر عن عملية تسليمه إلى البحرين، بحسب صحيفة The Guardian البريطانية.
وقد أُعيد حكيم العريبي، لاعب الكرة البالغ من العمر 25 عاماً، من ملبورن، وهو لاجئ بحريني، إلى السجن مدة شهرين آخرين، بعد أن منحته محكمة جنائية تايلاندية 60 يوماً لإعداد الدفاع ضد طلب البحرين تسليمه.
وأكد المدعي العام التايلاندي بعد الجلسة، أنَّ المحامي العام للبلاد يملك صلاحيات تنفيذية تمنحه حق تقدير الموقف، ويمكنه أن يعيد العريبي إلى أستراليا في أي وقت.
وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية، ماريزه باين، في بيان لها، إن الحكومة الأسترالية "تشعر بقلق بالغ لاستمرار اعتقاله"، ولا تزال تدافع عنه "على أعلى المستويات" في تايلاند والبحرين.
وقالت باين: "الحكومة الأسترالية تكرر دعوتها السلطات التايلاندية للإفراج عن حكيم العريبي وإعادته إلى وطنه في أستراليا، ليكون بين أهله وأصدقائه، بعد جلسة الاستماع المخصصة لتسليمه إلى البحرين".
وأضافت: "إن كلتا الحكومتين تدرك أهمية هذا الأمر للحكومة والشعب الأستراليَّين".
وقد أُحضر العريبي إلى جلسة المحاكمة التي حضرها 14 دولة، الإثنين 4 فبراير/شباط 2019، حافي القدمين وبملابس السجن وبقدمين مكبَّلتين. وصرخ في أثناء مروره إلى جوار وسائل الإعلام ومؤيديه: "لا ترسلوني إلى البحرين".
ويخشى العريبي من أن يتم حبسه وتعذيبه إذا أُعيد إلى البحرين، كما يروي أنه حدث معه ذلك عام 2012. وتستند الحكومة البحرينية في طلب تسليم العريبي، إلى أعمال تخريب حدثت عندما كان يلعب في مباراة كرة قدم متلفزة، أو بعدها بفترة وجيزة؛ غير أنَّ العريبي يجزم بأنَّ طلب التسليم محاولة للانتقام منه، بسبب مواقفه السياسية.
اقرأ أيضاً
تصعيد لإنقاذ العريبي
وقالت كاثرين جريسون، منسقة حملات منظمة العفو الدولية في تايلاند: "ينبغي أن تفهم الحكومة التايلاندية أنّ الدافع الوحيد وراء طلب البحرين هو معاقبة العريبي على آرائه السياسية السلمية التي عبّر عنها".
وقد صعَّد مؤيدو العريبي طلبات فرض العقوبات والمقاطعة على البحرين وتايلاند، وناشدوا الجهات الرياضية العالمية، مثل الفيفا واللجنة الأولمبية الدولية، الاستجابة لتلك الطلبات.
وقال جون ديدوليتسا، رئيس هيئة لاعبي كرة القدم المحترفين في أستراليا: "لا يمكنك أن تحظى بمزايا المجتمع الدولي إذا لم تكن مستعداً للعيش وفقاً لقواعده أو التصرف بما يتسق مع معاييره".
ولم يتسنَّ التأكد من ألان ماكينون، السفير الأسترالي المكلف لدى تايلاند، مما إذا كانت أستراليا تفكر في فرض عقوبات على تايلاند إذا لم تتدخل كما ينبغي.
وقال ماكينون: "ما نفكر فيه حالياً هو فعل أي شيء في وسعنا لإخراج العريبي من الحبس، وإنهاء هذه القضية، وإعادته إلى أستراليا".
وقال إن أستراليا و14 دولة أخرى حضرت إلى المحكمة، لدعم العريبي، و "ستواصل الضغط" في سبيل تحقيق ذلك.
ويتزايد الضغط على تايلاند، وقد ردَّ سوراتشي هاكبارن، رئيس هيئة الهجرة لدى تايلاند، بنفسه على الانتقادات الموجَّهة إلى ظهور العريبي حافي القدمين مصفَّداً في المحكمة، الإثنين 4 فبراير/شباط 2019.
وردَّ هاكبارن على تغريدات عديدة، ليقول إنَّ هذا يتسق مع المعايير الدولية، وهو الأمر الذي تشكك فيه جماعات حقوقية.
Sorry, K. Surachate — but bringing non-violent criminals to court in chains is not in line with international human rights standards or principles. I think you should discuss with the Prison Department about changing this policy.
— Phil Robertson (@Reaproy) February 4, 2019
اقرأ أيضاً
تايلاند في موقف صعب
وصبيحة الثلاثاء 5 فبراير/شباط 2019، غرَّد هاكبارت بصورة من بيان ماكينون، والتي نشرتها سفارة أستراليا لدى تايلاند. وأضاف كلمات: "نأمل أن يتمكن العريبي من العودة إلى أستراليا، ليكون مع أهله وزوجته في الأيام القادمة".
ويشي التعليق المنشور، نيابة عن ماكينون، بأن تصرفات البحرين وضعت تايلاند "في موقف صعب للغاية".
"الحكومة البحرينية تعرف جيداً أن حكيم العريبي يعيش في أستراليا منذ عام 2014. وخلال تلك السنوات الأربع، لم تحاول أن تسأل أستراليا عن حكيم أبداً أو تطلب إعادته إلى البحرين".
وأصبح الدور الذي تؤديه أستراليا في اعتقال العريبي مثار تساؤل كبير، وقال مؤيدو العريبي إنه في حين ينصبُّ تركيزهم بالوقت الراهن على الإفراج عن العريبي، فإنهم سيسعون لمحاسبة المسؤولين عن هذه المحنة فور انجلائها.
وقد اعتُقل العريبي في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، بناءً على مذكرة توقيف أصدرها "الإنتربول"، بما يناقض سياسات حماية اللاجئين التي يتبعها "الإنتربول".
وقد أخطرت الشرطة الفيدرالية الأسترالية، التي تعمل بصفتها جهازاً محلياً لـ "الإنتربول"، تايلاند بوصول العريبي، في عملية يُنظر إليها بشكل عام على أنها تحدث آلياً حين يسافر شخص صدرت بحقه مذكرة توقيف، غير أن الشرطة الأسترالية لم تُخطِر السلطات في تايلاند بوضع العريبي كلاجئ.
وقال العريبي إنه سأل المسؤولين الأستراليين عما إذا كان بمأمن إذا سافر، وإنهم أخبروه بألا خطر عليه.
وأشار رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، في حديث إلى إذاعة "2GB"، خلال عطلة نهاية الأسبوع، إلى أن العريبي يتحمل جزءاً من المسؤولية.
وقال مريسون: "إذا كنت تحمل تأشيرة حماية دائمة وتعيش في أستراليا، فرجاءً لا تذهب إلى دولٍ تُعرّض نفسك فيها للخطر في موقف كهذا".
وحين سأله المذيع عن عدم إخطار السلطات الأسترالية السلطات التايلاندية بحالة العريبي، قال: "ما نركز عليه الآن هو إعادته إلى أستراليا".
وفي حين حشد السفير باين والمسؤولون الدبلوماسيون الدعم نيابة عن العريبي منذ اعتقاله، فإن موريسون لم يتدخل بشكل شخصي إلا الأسبوع الماضي، وتحدث إلى السفير التايلاندي وكتب إلى رئيس الوزراء بتايلاند. وقال في لقائه مع راديو "2GB"، إنه لم يتلقَّ رداً بعد.