كشفت التركية خديجة جنكيز، خطيبة الصحافي السعودي جمال خاشقجي الذي قُتل في قنصلية بلاده باسطنبول، عن تأليفها كتاباً عن خاشقجي أصبح متاحاً بالأسواق التركية بدءاً من الإثنين 4 فبراير/شباط 2019.
وفي تغريدة لها على تويتر، قالت جنكيز: "كتابي نزل في الأسواق اليوم… تجدون نسخته التركية حاليا، وبعد أسبوعين نسخته الإنجليزية بإذن الله تعالى… رحمة الله عليك يا عزيزي جمال خاشقجي.
اقرأ أيضاً
أول كتاب لجمال خاشقجي في الأسواق
كتابي نزل في الأسواق اليوم… تجدون نسخته التركية حاليا و بعد أسبوعين نسخته الانجلزية باْذن الله تعالى… رحمة الله عليك يا عزيزي #جمال_خاشجقي pic.twitter.com/ZupX4AUp4N
— Hatice Cengiz / خديجة (@mercan_resifi) February 4, 2019
ووفقا لموقع kitapyurdu فإن سعر الكتاب يبلغ 20.05 ليرة تركية ما يعادل نحو 3.9 دولار، وهو معروض للبيع مع خصم يبلغ 26%.
وقُتل خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول في أكتوبر/تشرين الأول عام 2018.
وأطلقت صحيفة The Washington Post الإثنين 4 فبراير/شباط، أول إعلان تجاري لها خلال المباراة النهائية في دوري كرة القدم الأمريكية Super Bowl، تسلط الضوء فيه على عمل الصحفيين المحفوف بالمخاطر في جميع أنحاء العالم، بما فيهم خاشقجي الذي انتقد ولي العهد السعودي في كتاباته.
اقرأ أيضاً
"أين الجثة؟"
والأحد 3 فبراير/شباط 2019، قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاويش أوغلو، إن الدول الغربية التي تزعم الدفاع عن حقوق الإنسان تحاول التستر على جريمة قتل خاشقجي مقابل المال وصفقات السلاح.
وأشار تشاويش أوغلو إلى أن السلطات السعودية اضطرت للاعتراف بوقوع الجريمة، بفضل السياسات الشفَّافة التي اتبعتها تركيا.
واستطرد: "ولكن أين الجثة؟ هذا الشخص قُتل لكن جثته غير موجودة إلى الآن. ماذا فعلوا بها؟ النائب العام السعودي كان قد تحدث عن متعاون محلي، إذاً من هو المتعاون المحلي؟ يوجد هنا أمر غريب".
قضية خاشقجي.. الأبرز دولياً
ومنذ 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018، باتت قضية خاشقجي من بين القضايا الأبرز والأكثر تداولاً على الأجندة الدولية.
وبعد 18 يوماً من الإنكار والتفسيرات المتضاربة، أعلنت الرياض مقتل خاشقجي داخل قنصليتها في إسطنبول، إثر "شجار" مع أشخاص سعوديين، وتوقيف 18 مواطناً في إطار التحقيقات، دون الكشف عن مكان الجثة.
ومنتصف نوفمبر/تشرين الثاني 2018، أعلنت النيابة العامة السعودية، أن مَن أمر بالقتل هو رئيس فريق التفاوض معه (دون ذكر اسمه).
وفي 3 يناير/كانون الثاني 2019، أعلنت النيابة العامة السعودية عقد أولى جلسات محاكمة مُدانين في القضية، إلا أن الأمم المتحدة اعتبرت المحاكمة غير كافية، وجدَّدت مطالبتها بإجراء تحقيق "شفاف وشامل".
وفي 5 ديسمبر/كانون الأول 2018، أصدر القضاء التركي مذكرة توقيف بحق النائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودي أحمد عسيري، وسعود القحطاني، المستشار السابق لولي العهد محمد بن سلمان، للاشتباه بضلوعهما في الجريمة.