أعلن النائب محمود بدر، عن توقيع عدد من أعضاء مجلس النواب على قرار تقديم طلب بالتعديلات الدستورية إلى رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال.
وأضاف بدر في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر أن خمس أعضاء مجلس النواب أي ما يقارب الـ 120 عضواً وقعوا على القرار وسيتم عرضه على رئيس المجلس غداً للمضي قدماً في التعديلات الدستورية.
وقعت منذ قليل ضمن مجموعة من زملائي اعضاء مجلس النواب (خمس الاعضاء طبقا للدستور) علي تقديم بعض التعديلات الدستورية الي السيد رئيس مجلس النواب غدا بإذن الله تمهيدا للمضي قدما بالاجراءات الدستورية الصحيحة .. والله الموفق والمستعان .
— محمود بدر (@ma7mod_badr) February 2, 2019
ائتلاف 25-30 النيابي، رفض توجه النواب للتعديلات وحسب وسائل إعلام محلية مصرية قال هيثم الحريري عضو الائتلاف، إن الائتلاف يرفض بشدة أي حديث بشأن تعديل الدستور المصري الذي تم إقراره بإرادة الشعب في 2014.
وأضاف الحريري، أن الحديث عن التعديل ليس له أي هدف سوى مدة الرئاسة وإمكانية الترشح لمدد متتالية فقط، موضحاً أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيقضي ثماني سنوات في منصب رئيس الجمهورية، والتعديل يسعى أن تكون فترة الرئاسة 6 سنوات، وهنا الحديث عن 20 سنة على الأقل لبقاء السيسي رئيساً.
وتوقع الحريري أن يقدم ائتلاف دعم مصر وثيقة التعديلات الدستورية، مؤكداً أن ائتلاف 25-30 سيكون له دور برلماني قوي في مناقشة ورفض تلك التعديلات، التي بالموافقة عليها ستُطرح أمام الشعب المصري للاستفتاء، وهو سيقول كلمته في النهاية.
وتزامنت هذه التطورات مع نشر الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري في جامعة الزقازيق نور فرحات منشوراً عبر فيسبوك قال فيه "سيتم تعديل الدستور شاء من شاء وأبى من أبى".
وتابع بعد أن استعرض وقائع تعديل الدستور المصري أو إلغائه أن "كل ما نطمع فيه أن يحترم الإعلام عقولنا ويستحي ولو لمرة واحدة عن تقديم تبريرات يعلم الجميع أنها كاذبة. ازدراء ذكاء الشعوب هو أكثر ما يهدد السلم الاجتماعي".
وكان السيسي أكّد في تشرين الثاني/نوفمبر 2017، أنّه مع الالتزام بفترتين رئاسيتين وعدم تعديل الدستور.
قال السيسي في مقابلة مع قناة (سي.إن.بي.سي) الأمريكية "ما يجب أن نضعه في الاعتبار أنه ليس هناك رئيس سوف يتولى السلطة بدون إرادة الشعب المصري، ولن يستطيع أيضاً أن يواصل لفترة أخرى دون إرادة هذا الشعب".
وتابع "وفي كلتا الحالتين فهي ثماني سنوات وأنا مع الالتزام بفترتين رئاسيتين مدة الواحدة منهما أربعة أعوام ومع عدم تغيير هذا النظام".
وفي كانون الأول/ديسمبر الفائت، دعا الكاتب الصحفي المقرب من السيسي ياسر رزق إلى تمديد فترة الرئاسة لتكون ست سنوات، وفي حال تعذر ذلك، يتم إنشاء مجلس أعلى برئاسة السيسي يضم في عضويته الرئيس السابق والتالي للسيسي، كما دعا إلى النص في الدستور على دور الجيش في حماية ما وصفه بأهداف ثورة 30 يونيو.
ويقول أنصار السيسي إن البلاد أكثر أمناً الآن مما كانت عليه قبل سنوات ويأملون أن تجذب الإصلاحات الاقتصادية والاستقرار مزيداً من الاستثمارات الأجنبية والسياحة التي تشتد الحاجة إليها.
أما معارضوه فيقولون إن السيسي يشرف على أسوأ حملة على الحريات في تاريخ مصر الحديث.
فقد ألقت السلطات القبض على آلاف المعارضين، وأغلبهم إسلاميون، وعلى النشطاء الحقوقيين العلمانيين أيضاً منذ أعلن السيسي عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين عام 2013، عقب احتجاجات واسعة على حكمه الذي استمر عاماً واحداً فقط.
