دعا الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية)، السبت 2 يناير/كانون الثاني 2019، الحكومة إلى الإسراع في حل أزمة قطاع التعليم.
ومساء الجمعة نفّذ نحو 2000 من أولياء أمور الطلاب مسيرة احتجاجية تنديداً بمقاطعة المعلمين للامتحانات في المدارس.
وحث الاتحاد في بيان الحكومة للتوقّف عما سمّاه "لعبة دفع الصراع بين الأولياء والمدرّسين والاختباء وراءها".
وقال إنّ "مجموعات تنتمي إلى أطراف معروفة بعدائها للاتحاد (لم يسمّها) توافدت مساء أمس الجمعة خلال مسيرة نظمها الأولياء ضد مقاطعة الامتحانات، للرّكوب على الحدث وتوظيف هذا التجمّع وتوجيهه ضدّ الاتحاد ونقابة التعليم الثانوي".
ومنذ الثالث من ديسمبر/كانون الأول الماضي، قاطعت نقابة التعليم الثانوي، التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر نقابة عمالية بالبلاد)، الامتحانات احتجاجاً على عدم زيادة أجورهم.
وأكد اتحاد الشغل تفهّمه لقلق الأولياء على مصير السنة الدراسية.
ويُطالب أساتذة الثانوي بمضاعفة المنحة الخصوصية (زيادة في الأجر)، وتمكينهم من حق التقاعد الاختياري (في سن 55 عاماً بدلاً عن 60 عاماً)، وتحسين البنية التحتية للمدارس.
وفي تصريحات سابقة، قال وزير التربية، حاتم بن سالم إن "الموافقة على التقاعد المبكّر غير ممكنة؛ لأن القيمة والمبالغ المنجرة عنها تكلّف ميزانية الدولة مئات ملايين الدنانير لأكثر من 30 عاماً، والمنحة الخصوصية تكلّف 285 مليون دينار (ما يعادل 98 مليون دولار)".
والخميس، انطلقت جولة أخرى من المفاوضات بین الجانبين النقابي والحكومي لحل الأزمة.
إثر ذلك، أعلن وزیر التربیة أن "المفاوضات بخصوص أزمة التعلیم الثانوي تسیر بخطى ثابتة نحو الاتفاق بین الطرفین الحكومي والنقابي وفي الاتجاه الصحیح".
ويعمل في تونس نحو 77 ألفاً و260 مدرساً في المرحلتين الإعدادية والثانوية، فيما يبلغ عدد التلاميذ 950 ألفاً.