قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحد 27 يناير/كانون الثاني 2019، إن حقوق الإنسان في مصر ينظر إليها بشكل متزايد على أنها في وضع أسوأ مما كانت عليه في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، الذي أطاحت به احتجاجات شعبية في 2011.
ومثلت تصريحات ماكرون تشديداً في موقفه بعدما قال في 2017 إنه لن يقوم "بإلقاء محاضرة" على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بخصوص الحريات المدنية، التي تقول جماعات حقوقية إنها تتآكل.
اقرأ أيضاً
ماكرون أكثر صراحة هذه المرة
وأبلغ ماكرون الصحفيين على هامش زيارة لمصر: "أعتقد أن المثقفين والمجتمع المدني في مصر يعتبرون السياسات الحالية أشد صرامة منها في عهد مبارك".
وأضاف: "لا يمكنني أن أفهم كيف يمكنك التظاهر بضمان الاستقرار على المدى الطويل في هذا البلد، الذي كان في لب انتفاضات الربيع العربي وتذوق طعم الحرية، وتتصور أن بإمكانك الاستمرار في التشديد بما يتجاوز المقبول أو المبرر لأسباب أمنية".
وأضاف: "أعتقد أن ذلك أمر متناقض ويضر مصر نفسها".
وتضغط المنظمات غير الحكومية على ماكرون لتبني موقف حازم في مواجهة الرئيس المصري، الذي فاز في أبريل/نيسان بفترة ثانية.
وذكر ماكرون أنه سيكون أكثر صراحة خلال زيارته التي تستمر 3 أيام، وسيتطرق أيضاً لذكر حالات فردية في اجتماعات مغلقة. ومن المقرر أن يلتقي مع السيسي الإثنين.
وقال: "في مصر، لا نتحدث فقط عن المعارضين السياسيين المسجونين، ولكن أيضاً عن المعارضين الذين هم جزء من المناخ الديمقراطي التقليدي ولا يشكلون خطراً على النظام".
ويتهم معارضو السيسي بأنه يضيق الخناق على جميع المعارضين، لكن المؤيدين يقولون إن الإجراءات الصارمة ضرورية لتحقيق الاستقرار في مصر، التي هزتها سنوات الاضطراب التي أعقبت سقوط مبارك.
اقرأ أيضاً
ماكرون سيجري حواراً سرياً مع السيسي
وفي مقابلة نشرت في وقت سابق هذا الشهر، نفى السيسي أن يكون هناك أي معتقلين سياسيين في مصر، وإن كانت إحدى جماعات حقوق الإنسان تقدر بأن عددهم 60 ألف شخص.
وكان ماكرون قد سلم السيسي خلال زيارة لباريس في أكتوبر/تشرين الأول 2017 قائمة بأسماء نشطاء يعتقد أنه يمكن الإفراج عنهم.
وقال يوم الأحد إن اثنين منهم فقط أفرج عنهما وهو ما اعتبره "غير كاف".
وقال ماكرون: "سأجري في نفس الوقت حواراً سرياً بشأن حالات فردية وأتكلم بشكل أكثر وضوحاً، بالإضافة إلى مناقشات رمزية، لأنني أعتقد أن ذلك في صالح الرئيس السيسي واستقرار مصر.
"في مصر لا نتحدث فقط عن معارضين سياسيين يجري سجنهم ولكن عن معارضين يشكلون جزءاً من الوسط الديمقراطي التقليدي ولا يشكلون تهديداً للنظام. بينهم صحفيون ورجال ونساء من أصحاب الرأي".