ينص الدستور الجزائري، المعدل سنة 2019، على شروط جديدة أكثر صرامة، يجب توفرها في كل راغب لتقديم نفسه كمرشح في الرئاسيات في الجزائر لمنافسة الرئيس بوتفليقية الذي قد يتقدم من أجل ضمان الولاية الخامسة .
وفور إصدار الرئيس الجزائري، عبدالعزيز بوتفليقة، للمرسوم المتعلق باستدعاء الهيئة الناخبة تحسباً للرئاسيات المقررة في 18 نيسان/أبريل 2019، أبدت عدة شخصيات نيتها في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.
وتقدم هؤلاء إلى وزارة الداخلية، الجهة المخولة باستلام طلبات الترشح، ومنح استمارات جمع التوقيعات التي ستشكل رفقة وثائق أخرى ملفاً يوضع لدى المجلس الدستوري في مدة أقصاها 45 يوماً منذ 18 كانون الثاني/يناير 2019، لتتم دراستها وتقديم الرد النهائي.
الماضي الثوري شرط أساسي
مسألة الترشح للانتخابات الرئاسية الجزائرية، تعتبر من حيث الملف المطلوب "تقنية بحتة"، إذ يجب على المرشحين تقديم مجموعة من الوثائق التي تتماشى والشروط المنصوص عليها في الدستور وفي قانون الانتخابات المصادق عليه سنة 2019.
إذ تنص المادة 87 من الدستور، على أن الذي "ينتخب لرئاسة الجمهورية يجب أن يثبت مشاركته في ثورة نوفمبر 1954، إذا كان مولوداً قبل يوليو/تموز 1942″، وأن "يثبت عدم تورط والديه في أعمال ضد الثورة التحريرية إذا كان مولوداً بعد يوليو/تموز 1942".
ويجب على المترشح أن يقدم شهادات تثبت هذين الشرطين، مع الملف الذي سيقدمه للمجلس الدستوري، لفحصه والمصادقة عليه بالسلب أو الإيجاب.
ولم يسبق أن رفض المجلس الدستوري، ملف مترشح لأسباب تتعلق بالماضي الثوري سواء تعلق الأمر بالمعني أو بوالديه.
وسيكون على الجنرال المتقاعد علي غديري الذي أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، أن يقدم وثيقة تثبت حسن سلوك والديه أثناء الثورة الجزائرية، كونه من مواليد سنة 1955، والأمر ينطبق أيضاً على عبدالعزيز بلعيد رئيس حزب المستقبل ورشيد نكاز، وحتى الغريم التقليدي لعبدالعزيز بوتفليقة، علي بن فليس كونه من مواليد 1944، لكنه لن يجد مشكلة أبداً كونه ابن شهيد.
ويعلق المحلل السياسي الجزائري، أحسن خلال على شرط "المشاركة في الثورة التحريرية والسلوك الحسن للمترشح أو لوالديه بالنسبة لمواليد ما قبل يوليو/تموز 1942 وما بعده" بأنه "ليس تكريساً للشرعية الثورية وإنما وفاء لتضحيات الشهداء".
وقال أحسن خلاص لعربي بوست "أعتقد أن الدولة الجزائرية تأسست بعد تضحيات الثورة التحريرية وأنا من مؤيدي مبدأ المشاركة في الثورة للمولودين قبل 1942 والسلوك الحسن تجاه الثورة بالنسبة لوالدي الجيل الجديد".
الرئاسة ممنوعة على هؤلاء
وشدد الدستور الجزائري المعدل سنة 2016، شروط تولي منصب رئاسة الجمهورية، بالنسبة لمزدوجي الجنسية، وأكد صراحة على أن المنصب يحق "لمن لم يتجنس بجنسية أجنبية، وأن يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط، ويثبت الجنسية الأصلية للأب والأم".
ويضيف أيضاً نص المادة 87، أن من بين الشروط "أن يثبت أن زوجه يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط، وأن يثبت إقامة دائمة بالجزائر لمدة 10 سنوات على الأقل عند إيداع ملف الترشح".
وبخصوص هذه النقاط يوضح الخبير في القانون الدستوري خالد شبلي لعربي بوست أن شرط "الجنسية الأصلية فقط" للمترشح أو زوجه وحتى والديه، تمت إضافتها وفقاً للمادة 87 من الدستور.
غير أنه يجب التمييز بين نوعين من الجنسية وفقاً لطريقة اكتسابها "جنسية أصلية" و'جنسية مكتسبة"، وضمن هذه المسألة فإن المشرع الدستوري الجزائري ولأسباب ودواع موضوعية شدد في هذه الشروط بالمقارنة مع الدساتير الأجنبية حيث يشترط في الجزائر بالنسبة للمترشح أنه "لم يتجنس بجنسية أجنبية" من قبل وأن يثبت كذلك "الجنسية الجزائرية الأصلية للأب والأم".
وأضاف شبلي "أما بالنسبة لزوج المترشح، فبعدما كان يشترط فقط الجنسية "مكتسبة" كانت أو"أصلية" أصبح الآن شرط أن يكون جنسية أصلية فقط.
ويفهم من ذلك أن أكبر الخاسرين هو المترشح المثير للجدل رشيد نكاز، الذي اكتسب الجنسية الفرنسية، وحتى وإن تنازل عنها فلن يكون بإمكانه الترشح، لأن القانون يتحدث عن "عدم التجنس بجنسية أجنبية مطلقاً، بمعنى حتى لو حدث الأمر لمدة زمنية معينة".
رشيد نكاز امام مقر وزارة الدخلية من اجل طلب الاستمارات لكن الاستمارات ليست جاهزة——-وقعوا هنا من فضلكم لدعم حركة الشباب والتغيير ومن أجل التغييرhttp://nekkaz-mjc.com/دعم-نموذج-الخلق-حزب-mjc/——ALGER : Rachid Nekkaz est devant le ministère de l'intérieur. Les istimarates ne sont pas prêtes. Rachid Nekkaz va demander officiellement 2 jours de plus au conseil constitutionnel car les délais ne sont pas respectés. ——-وقعوا هنا من فضلكم لدعم حركة الشباب والتغيير ومن أجل التغييرhttp://nekkaz-mjc.com/دعم-نموذج-الخلق-حزب-mjc/——Programme du MJC : برنامج16 صفحة ويتضمن مقترحات في جميع المجالات: التعليم والطب والسياسة والاقتصاد والمجتمع والثقافة والبيئة.http://nekkaz-mjc.com/برنامج/——-
Gepostet von رشيد نكاز Rachid Nekkaz am Samstag, 19. Januar 2019
وبشأن جنسية الزوجة، يتضح أن وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل الذي توقعت دوائر عديد أن يلعب دوراً قوياً في المرحلة الحالية للجزائر، ورشحته لخلافة بوتفليقة لا يستطيع التقدم لمنصب رئاسة الجمهورية، لأن زوجته نجاة عرفات فلسطينية الأصل.
وبالنسبة للبند المتعلق بإثبات الإقامة في الجزائر لمدة عشر سنوات دائمة على الأقل، أوضح خالد شبلي أن "قانون الانتخاب الجزائري حدد الأمر عن طريق تصريح شرفي يقدمه المعني في ملفه".
وتابع مستطردا أن "للمجلس الدستوري النظر في صحة هذا التصريح والتأكد منه، عن طريق مراسلة المصالح الإدارية المختصة على غرار مصالح شرطة الحدود ونظر في مدة السفر وسبب السفر، لاسيما أن إقامة المعني بالخارج لا يجب أن تتجاوز 6 أشهر أو عاماً خارج الوطن وإلا اعتبر مقيماً بالخارج".
وتشكل هذه النقطة، عائقاً أمام رشيد نكاز الذي يقضي وقتاً كثيراً بالخارج، وحتى شكيب خليل في حالة ما إذا رغب في الترشح، بعدما قضى سنوات المطاردة القضائية بسبب فضيحة سوناطراك في الولايات المتحدة الأمريكية، وبالضبط منذ سنة 2013 إلى غاية 2016.
بوتفليقة المرشح الأمثل لكن بعائق وحيد
وبالنظر إلى الشروط القانونية المنصوص عليها دستورياً، يتضح أن الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، في أفضل وضع، ويستوفي أغلب الشروط المنصوص عليها في المادة 87 من الدستور.
لكن العائق الوحيد، يكمن في البند المحدد بنص المادة 139 من قانون الانتخابات لسنة 2016، والمتمثل في "تقديم شهادة طبية للمعني مسلمة من قبل أطباء محلفين"، ويفترض أن تثبت الشهادة السلامة الجسدية والعقلية للمترشح.
وفي هذه النقطة، تحدث رئيس حركة مجتمع السلم (الإسلامي) عبد الرزاق مقري لأعضاء مجلس الشورى، مدافعاً عن فكرة تأجيل الانتخابات قائلاً "إذا كان التأجيل غير دستوري، فحتى العهدة الخامسة غير دستورية نظراً للمانع الصحي للرئيس بوتفليقة".
وطالبت شخصيات وأحزاب معارضة مراراً بتطبيق المادة 102 من الدستور، التي تنص على حالة "المانع"، وإعلان شغور منصب رئاسة الجمهورية في حالة استحالة تأدية المهام بسبب مرض خطير.
وقال المحلل السياسي أحسن خالص، أن "الأمر طبيعي، بوتفليقة لا يعاني من مرض يعيقه من أداء مهمته الرئاسية بل هو من ذوي الحاجات الخاصة، ولا يعقل حرمان ذوي الاحتياجات الخاصة من الترشح".
وترشح بوتفليقة للعهدة الرابعة سنة 2014، بعدما أقعدته أزمة صحية الكرسي المتحرك، وفاز بنسبة كبيرة عن أقرب منافسيه، دون أن يقوم بالحملة الانتخابية التي ناب عنه فيها الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال، وشخصيات أخرى كالوزير الأول الحالي أحمد أويحيى والأمين العام الأسبق للحزب الحاكم عبد العزيز بلخادم.
ويشترط الدستور الجزائري أيضاً على المترشحين بلوغ سن 40 سنة يوم الانتخاب وأن يدين بالإسلام.