بعد أيام من إعلان افتتاح حي المسورة.. السعودية تقتل 8 مواطنين، ونشطاء: الدولة تتهم المعارضين بالإرهاب لتصفيتهم

بلدة أم الحمام تشهد اقتحاماً من القوات السعودية يودي بحياة عدة شبان.. الحكومة تتهمهم بالإرهاب ونشطاء ينفون ويؤكدون أن الضحايا كانوا نشطاء سلميين.

عربي بوست
تم النشر: 2019/01/09 الساعة 20:25 بتوقيت غرينتش
تم التحديث: 2019/01/10 الساعة 06:28 بتوقيت غرينتش

أعلنت السعودية مطلع العام 2019 إعادة افتتاح حي المسورة التاريخي ببلدة العوامية في القطيف، بعد ذلك بأيام شهدت بلدة أم الحمام في المحافظة نفسها مجزرة راح ضحيتها عدد من الشبان على يد قوات الأمن السعودية.

الملفان حظيا بتغطية إعلامية محلية كبيرة، بين روايتين يتناولهما الإعلام الرسمي، وأخرى مناقضة كشف عنها نشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي، وخصوصاً منصة تويتر الناشطة في المملكة.

فبعد 3 أيام من تداول مجموعة من الإعلاميين والمغردين السعوديين لصور حي المسورة التاريخي ببلدة العوامية، عقب هدمه وإعادة بنائه، شهد يوم الإثنين 7 يناير/كانون الثاني، مقتل عدد من أبناء القطيف في بلدة أم الحمام على يد قوات الأمن السعودية.

لماذا أزالت السعودية هذا الحي وما علاقته بالعملية الأمنية الأخيرة؟

في منتصف عام 2017 كانت الجهات الرسمية السعودية بدأت في عملية هدم وإزالة حي المسورة التاريخي، الذي يبلغ عمره 400 عام، والذي يتمتع بتراث فريد، بحسب الأمم المتحدة.

بررت السلطات السعودية عملية هدم الحي بمنازله البالغ عددها 488 منزلاً، بحسب صحيفة الشرق الأوسط السعودية، بتداخل المنازل وعشوائيتها وافتقارها لأدنى معايير السلامة.

كما أشارت إلى تحصن الكثير من المطلوبين أمنياً أو "المسلحين الشيعة" داخل المنازل القديمة والمهجورة، إذ إن البلدة تعد مسقط رأس رجل الدين الشيعي البارز الذي تم إعدامه نمر النمر.

في المقابل، كانت الأمم المتحدة طالبت الحكومة السعودية بوقف أعمال هدم الحي التاريخي، الذي تعرض "سكانه لضغوط الإخلاء من دون توفير سكن بديل أو تعويض مناسب".

وفي تصريح نقله موقع سبق الإخباري، أشار أمين المنطقة الشرقية، المهندس فهد الجبير "إلى أنه تم تنفيذ المشروع خلال 8 شهور، بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من 238 مليون ريال (حوالي 63 مليون دولار)".

عملية "استباقية" في بلدة أم الحمام و7 ضحايا مدنيين

في  يوم الإثنين 7 يناير/كانون الثاني 2019، نقلت مجموعة من الصحف والمواقع الإخبارية السعودية، من بينها صحيفة سبق، أخباراً عن المداهمات الأمنية.

ذكرت الرواية الرسمية أن قوات الأمن السعودية قتلت عدداً من المطلوبين في بلدة أم الحمام بمحافظة القطيف، في عملية "استباقية"، بعدما بادر المطلوبون بإطلاق النار.

في المقابل، نفى نشطاء سياسيون ومدافعون عن حقوق الإنسان الرواية الرسمية، موضحين أن الضحايا نشطاء سلميون، وأن السلطات السعودية "دائماً ما تبرر جرائمها ضد المدنيين العزل برمي تهم الإرهاب عليهم".

كما ذكرت صحيفة التمكين الإخبارية أن فرق المباحث وقوات الطوارئ والمهمات الخاصة استخدمت الأسلحة في أحياء سكنية مكتظة بالعوائل في بلدة أم الحمام وبلدة الجش.

وأضافت الصحيفة أن القوات  "احتجزت العوائل في الأحياء السكنية المحاصرة في البلدتين، واعتدت على الأهالي وبيوتهم بالأسلحة ضرباً على الأبواب، والتهديد بكسرها في حال عدم فتحها، واقتحمت عدداً من المنازل لتفتيشها".

وتداول نشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي أسماء عدد من القتلى والجرحى لم يكونوا ضمن قوائم المطلوبين، وهم: محمد حسين الشبيب، عبدالمحسن طاهر الأسود، عمار ناصر أبو عبدالله، علي حسن أبو عبدالله، عبدالمحسن أبو عبدالله، يحيى زكريا آل عمار، وعادل جعفر تحيفة.

وتحفظت الجهات المعنية على الأسماء، وأكدت صحيفة عكاظ أنها حصلت على أسماء ضحايا تتحفظ عليها بانتظار إعلان الجهات، ومن المتوقع أن تصدر رئاسة أمن الدولة بياناً حول الواقعة.

تحميل المزيد