تسلَّمت وزارة الداخلية، التي تديرها حركة "حماس" في قطاع غزة، الإثنين 7 يناير/كانون الثاني 2019، إدارة معبر "رفح" البري، جنوبي القطاع، عقب انسحاب موظفي السلطة الفلسطينية منه، فيما شنَّت طائرة إسرائيلية غارة على موقع فلسطيني، شمالي القطاع غزة، صباح الإثنين.
وكانت السلطة الفلسطينية قد قررت، مساء الأحد، سحب كافة موظفيها من المعبر، بشكل مفاجئ.
وقالت هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية، في بيان، إنها قررت سحب موظفيها العاملين في معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر ابتداءً من صباح الإثنين، وحتى إشعار آخر.
ورفضت معظم الفصائل الفلسطينية في غزة قرار السلطة، واعتبرت أنه أمر يعمّق الانقسام، و "مرفوض".
وتسلمت السلطة الفلسطينية المعبر لأول مرة منذ عشر سنوات، في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 2017، بالإضافة لمعابر قطاع غزة، من حركة "حماس"، حسبما نص اتفاق المصالحة الذي تم توقيعه في أكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه.
وبند تسليم معابر غزة الوحيد الذي تم تطبيقه من اتفاق المصالحة الذي وقّع آنذاك بين حركتي "حماس" و "فتح".
وتسود حالة من التوتر الشديد في الآونة الأخيرة بين حركتي "فتح" و "حماس"، وصفها مراقبون بالأشد منذ توقيع اتفاقية المصالحة الأخيرة في أكتوبر/تشرين الأول عام 2017، في العاصمة المصرية القاهرة.
وتنعكس حالة التوتر تلك من خلال التراشق الإعلامي بين الحركتين، والإجراءات الأمنية من استدعاءات واعتقالات طالت كوادر الحركتين في قطاع غزة والضفة الغربية.
يأتي ذلك فيما شنَّت طائرة إسرائيلية حربية غارة على موقع يتبع لحركة "حماس"، في بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.
وجاءت الغارة بعد نحو 3 ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي إطلاق صاروخ من قطاع غزة، تم اعتراضه من قِبل نظام "القبة الحديدية"، المضاد للصواريخ.
وقال الجيش في بيان: "اعترضت القبة الحديدية، قبل وقت قصير، صاروخاً أُطلق من شمال قطاع غزة، تجاه ساحل عسقلان".
ولم تعلن أي جهة في غزة مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخ.