ذكرت صحيفة "صنداي تلغراف" أن رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، قد تؤجل مرة أخرى التصويت النهائي في البرلمان على اتفاقها لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قبل أقل من 3 أشهر من موعد مغادرة التكتل.
وقالت الصحيفة البريطانية إنه من المعتقد أن مساعدي ماي يضعون خطة لجعل موافقة أعضاء البرلمان مشروطة بتقديم الاتحاد الأوروبي مزيداً من التنازلات.
وأضافت الصحيفة أن هذه الخطوة تهدف إلى المساعدة في الحد من حجم المعارضة في البرلمان لخطتها، مع إتاحة مزيدٍ من الوقت لمواصلة المفاوضات مع زعماء الاتحاد الأوروبي.
واضطرت ماي، في ديسمبر/كانون الأول 2018، إلى تأجيل التصويت على خطة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي؛ في مواجهة معارضة شديدة داخل حزبها وجماعات أخرى بالبرلمان.
وتم تغيير موعد التصويت للأسبوع الذي يبدأ في 14 يناير/كانون الاثني 2019، بعد مناقشةٍ من المقرر أن تبدأ في الأسبوع المقبل.
ومن المقرر أن تترك بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 29 مارس/آذار 2019، وأثار عجز ماي حتى الآن عن إقرار اتفاقها في البرلمان قلق رجال الأعمال والمستثمرين، الذين يخشون من أن البلاد تتجه إلى الخروج من الاتحاد الأوروبي بتكلفة اقتصادية كبيرة دون اتفاق.
وجددت ماي تحذيراتها من العواقب المحتملة في حال لم يوافق البرلمان على خطتها، إذ قالت لصحيفة "ميل أون صنداي" إن الوظائف في خطر، وإن النواب سيعرّضون الديمقراطية للخطر إذا لم يلتزموا نتائج استفتاء عام 2016، التي أيدت الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.
اقرأ أيضاً
سيناريو كارثي للعديد من الشركات الكبرى
وتلقت محاولة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي للحصول على موافقة البرلمان على خططها للخروج من الاتحاد الأوروبي ضربة أخرى بعدما أظهر استطلاع للرأي أن أعضاء حزب المحافظين الذي ترأسه يعارضون خطتها وسيفضلون الانفصال بدون اتفاق.
وفي حال رفض أعضاء البرلمان الاتفاق فسيكون خامس أكبر اقتصاد عالمي بصدد الخروج من الاتحاد الأوروبي يوم 29 مارس آذار بدون اتفاق وهو سيناريو كارثي للعديد من الشركات الكبرى التي تخشى اضطراب التجارة نتيجة لذلك.
وتحتاج ماي لموافقة 318 صوتا لكسب تأييد البرلمان للاتفاق المبرم مع الاتحاد الأوروبي في نوفمبر تشرين الثاني لكن 117 من بين 317 نائبا من أعضاء حزب المحافظين بالبرلمان صوتوا ضدها في اقتراع الثقة الذي أجري يوم 12 ديسمبر كانون الأول.
وهذا يعني أنها تحتاج لدعم بعض من أعضاء حزب العمال المعارض البالغ عددهم 257 لمواجهة معارضة كتلة ضخمة من حزبها. وقال حزب العمال في وقت سابق إنه لن يدعم الاتفاق.
وكشف مسح أجرته مؤسسة (يوجوف) اليوم الجمعة عن بعض التحديات التي تواجهها ماي. إذ عارض الاتفاق 59 في المئة من نحو 1215 عضوا بحزب المحافظين شملهم الاستطلاع، بينما قال 76 بالمئة إن التحذيرات بشأن مخاطر الاضطراب الذي سيحدث في حالة الخروج بدون اتفاق "مبالغ فيها أو مختلقة".
وقال الحزب الديمقراطي الوحدوي في أيرلندا، الذي يدعم حكومة تيريزا ماي، اليوم الجمعة إنه لن يؤيد خطتها للخروج من الاتحاد الأوروبي وإن على الشركات أن تكون أكثر هدوءا تجاه الانفصال دون اتفاق.
وقال سامي ويلسون من الحزب الديمقراطي الوحدودي ردا على سؤال بشأن ما إن كان مطمئنا للإشارات الواردة من الاتحاد الأوروبي "في الواقع نحن نشعر بقلق أكبر بشأن ما يأتي من الاتحاد الأوروبي ولا سيما من الحكومة الأيرلندية".
ويطالب الحزب الديمقراطي الوحدودي، الذي يدعم عشرة من نوابه في البرلمان حكومة الأقلية التي تقودها ماي، رئيسة الوزراء بالتخلي عن الترتيب الخاص بإقليم أيرلندا الشمالية وهو ما ترفضه ماي والاتحاد الأوروبي.