طالبت النائبة العراقية عالية نصيف، الأربعاء 2 يناير/كانون الثاني، الأردن بـ"احترام إرادة العراقيين وعدم إقامة تجمعات "تمجّد" النظام العراقي السابق ورئيسه الراحل صدام حسين.
ودعت نصيف عن "ائتلاف دولة القانون"، بزعامة رئيس وزراء العراق الأسبق نوري المالكي، الحكومة الأردنية إلى وقف احتضان مؤتمرات "معادية للعراق"، على حد تعبيرها، داعيةً الحكومة العراقية ووزارة الخارجية إلى الضغط على الأردن بهذا الخصوص.
وبحسب ما نقلت قناة "السومرية" العراقية، الأربعاء، قالت نصيف إن "الأردن تربطه بالعراق علاقات اقتصادية وتجارية مهمة للغاية تعود بالمنفعة على الاقتصاد الأردني بالدرجة الأساس، وبالتالي فإن لدى العراق أكثر من ورقة ضغط لإلزام الأردن باحترام مشاعر العراقيين".
وأشارت إلى أن استمرار هذه الفعاليات والمؤتمرات التي تمجّد صدام حسين عبارة عن استفزاز للشعب العراقي.
وتابعت: "إذا كانت الحكومة الأردنية تبرر هذه السلوكيات بأنها تصرفات فردية فهذا المبرر ليس مقبولاً، بإمكان الأمن الأردني منع مثل هذه التجمعات المسيئة للشعب العراقي ومحاسبة من يشترك فيها".
وطالبت نصيف بضرورة قيام الحكومة العراقية ووزارة الخارجية بالضغط على الأردن لوقف هذه الفعاليات.
وشهد الأردن خلال الأيام الماضية إقامة فعاليات في ذكرى إعدام صدام حسين، أبرزها تلك التي عقدت في مجمع النقابات المهنية في إربد، الإثنين الماضي 31 ديسمبر، والتي تخللها اندلاع شجار عنيف، خلال إلقاء المُعارض البارز، ليث شبيلات، كلمة بذكرى الإعدام، مجّد فيها الرئيس الراحل.
يُشار إلى أن الأردن يشهد في كل عام فعاليات ونشاطات حزبية ونقابية، بمناطق ومدن مختلفة، في ذكرى إعدام صدام حسين تجمّده وتشيد بنظامه "العروبي"، ما يثير حفيظة عدد من القوى السياسية العراقية.
كما تحتضن عمّان كثيراً من مؤيدي النظام السابق، المُعارضين للنظام الحالي في العراق، والذين قد لجأوا إلى عمّان بعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003.