حذرت الوحدة الكندية لشركة جنرال دايناميكس، الإثنين 17 ديسمبر/كانون الأول 2018، أوتاوا من أن الحكومة الاتحادية ستتحمل "التزامات بمليارات الدولارات" إذا ألغت من جانب واحد اتفاقاً لبيع عربات مدرعة للسعودية.
جاء ذلك في بيان أصدرته الشركة بعد قليل من قول رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، للمرة الأولى، إن حكومته الليبرالية تبحث عن سبيل للخروج من الاتفاق.
وكان رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، قال الأحد 16 ديسمبر/كانون الأول 2018، إن كندا تسعى إلى إيجاد وسائل للانسحاب من عقد كبير لبيع أسلحة إلى السعودية، تنتقده المعارضة والمدافعون عن حقوق الإنسان.
صفقة صعبة
واعتبر ترودو حتى الآن، أنه من "الصعب جداً" إلغاء هذا العقد البالغة قيمته 15 مليار دولار كندي (9.9 مليار يورو) والذي وقّعته حكومة المحافظين السابقة، "من دون الاضطرار إلى دفع بنود جزائية ثقيلة".
وقال رئيس الوزراء الكندي في مقابلة مع شبكة "سي تي في": "لقد ورثنا عقداً بقيمة 15 مليار دولار، وقعه ستيفن هاربر، لتصدير آليات مدرعة خفيفة إلى السعودية"، مضيفاً: "ندرس أذونات التصدير، لمعرفة ما إذا كان من الممكن وقف تصدير هذه الآليات إلى السعودية".
وكان أعلن في نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2018، أن البنود الجزائية المالية تتجاوز مليار دولار كندي.
وهذه الطلبية التي أُبرمت في ،2014 تتعلق بـ928 آلية مدرعة خفيفة، لكنها خفضت إلى 742 في مطلع السنة. وهي أكبر صفقة بيع أسلحة كندية في التاريخ، وستنفذها شركة جنرال دايناميكس لاند سيستمز.
وكانت أوتاوا عبّرت، اعتباراً من 2017، عن قلقها حيال احتمال استخدام هذه المدرعات الخفيفة في عمليات قمع بشرق السعودية أو في اليمن.
وأعلنت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، في أكتوبر/تشرين الأول 2018، أن بلادها لن تسمح بتصدير أسلحة إلى السعودية؛ نظراً إلى الشكوك المحيطة بجريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي بقنصلية بلاده في إسطنبول.
وقال ترودو الأحد 16 ديسمبر/كانون الأول 2018، إنّ "قتل صحافي أمر غير مقبول على الإطلاق، ولهذا السبب تطالب كندا منذ البداية بأجوبة على هذا الموضوع".
وشهدت العلاقات بين كندا والسعودية أزمة في الأشهر الماضية. وقد أعلنت الرياض، في أغسطس/آب 2018، طرد السفير الكندي، واستدعت سفيرها، وجمدت كل صفقة تجارية أو استثمارات مع كندا، بعد تنديد أوتاوا بتوقيف ناشطين سعوديين في مجال حقوق الإنسان.
كندا تعاقب قتلة خاشقجي
كانت كندا قد فرضت الخميس 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، عقوبات على 17 سعودياً، قالت إنّهم على علاقة بمقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي بقنصلية بلاده في إسطنبول الشهر الماضي.
والعقوبات التي تشمل تجميد أصولهم ومنعهم من السفر إلى كندا، "تستهدف أشخاصاً هم بنظر حكومة كندا مسؤولون عن أو متواطئون في قتل الصحافي جمال خاشقجي خارج إطار القانون في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018″، بحسب بيان لوزيرة الشؤون الخارجية كريستيا فريلاند.
وفي الوقت نفسه، كرّرت كندا الدعوة إلى "تحقيق شفّاف ودقيق في الظروف" المحيطة بمقتل خاشقجي، وقالت إنّ "التفسير المقدّم حتى الآن من المملكة العربية السعودية يفتقر إلى الاتّساق والمصداقية".
وتصاعدت الضغوط الدولية على الرياض لتحديد المسؤولين عن القتل الوحشي لخاشقجي، المقيم في الولايات المتّحدة والذي كان يكتب مقالات تنتقد الأمير محمد بن سلمان في صحيفة" واشنطن بوست".