تعثَّرت المباحثات بين مصر وشركة المعمار الصينية CFLD (شركة تنمية الأراضي الصينية) حول تطويراتٍ بقيمة 20 مليار دولار في العاصمة الإدارية الجديدة، بحسب ما نشرته وكالة Bloomberg الأميركية، أمس الأحد 16 ديسمبر/كانون الأول 2018،
ونقلت الوكالة الأميركية عن مسؤولين مصريين قولهم إن سبب الخلافات كان حول كيفية تقسيم عوائد المشروع.
وبهذا انتهى عامان من المفاوضات الصعبة بعدما أرسلت السلطات المصرية رداً على المقترح الأخير من شركة تنمية الأراضي الصينية، بخصوص عقد مدته 25 عاماً يهدف لتطوير 15 ألف فدانٍ في العاصمة الإدارية الجديدة.
وصرَّح أحمد زكي عابدين، رئيس الشركة التي تأسست للإشراف على بناء العاصمة الجديدة، لوكالة Bloomberg قائلاً: "لم نتلقَّ منهم رداً. لقد توقفت المفاوضات".
ما تأثير ذلك على الاستثمارات الصينية في مصر؟
ومن المرجَّح أن يثير الفشل في التوصُّل إلى اتفاقٍ التساؤلات حول قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة الضرورية لتنشيط النمو الاقتصادي. لكنَّه ربما لن يثني الشركات المملوكة للحكومة الصينية عن البحث عن فرصٍ أخرى في الدولة العربية، بفضل العلاقات القوية بين الحكومَتَين.
ورفض الفرع العالمي لشركة تنمية الأراضي الصينية التعليق. ولم يستجب مسؤولو الشركة في مصر لطلبات التعليق.
من ناحيته، قال خالد عباس، مساعد وزير الإسكان المصري لشؤون المشروعات القومية، إنَّ السلطات قد تتعاون مع الشركة الصينية في عمليات تطويرٍ أخرى، ولكن ليس في العاصمة الجديدة. وصرَّح هاتفياً: "قد يكون هذا بديلاً عن مشروع العاصمة الجديدة"، دون توضيحٍ منه.
الاستثمارات الأجنبية
وعانت مصر كثيراً فيما يتعلق باستقطاب الاستثمارات الأجنبية الكبرى في ما عدا قطاع البترول والغاز الطبيعي.
وحتى بعد تعويم عملتها في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2016 واتِّخاذ إجراءاتٍ قاسية للحصول على قرضٍ بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، تراجع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر بمقدار 200 مليون دولار ليصل إلى 7.7 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في يونيو/حزيران 2018.
وباستثناء حي الأعمال، الذي تتولَّى تطويره شركةٌ صينيةٌ أخرى، فقد أُوكِلَت كافة أعمال التطوير في العاصمة الجديدة حتى الآن إلى وزارة الإسكان المصرية، والجيش، والمقاولون المصريون الذين ابتاعوا قطع أراضي صغيرةً بصورةٍ مباشرةٍ.
وأفاد خالد الحسيني، المتحدث باسم الشركة المشرفة على مشروع العاصمة الجديدة، بأنَّ مصر طلبت 40% من عوائد المشروع، فيما عرضت الشركة الصينية 33%.
وقال: "وجدنا ذلك غير مقبولٍ، لاسيما أنَّهم كانوا سيمتلكون قطعة أرض مميزة".
يُذكَر أنَّ الشركة الصينية كانت قد بدأت التفاوض مع الحكومة المصرية في يونيو/حزيران 2016، ووقَّعت على مذكرة تفاهمٍ في أكتوبر/تشرين الأول من ذلك العام وافقت فيها على تولِّي مهام التخطيط والتطوير والإدارة والتسويق لقطاعٍ من العاصمة الجديدة.
وتُعَد العاصمة الإدارية الجديدة واحدة من عدَّة مشروعات كبرى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه الحكم في عام 2014، سعياً لإنعاش الاقتصاد وترك بصمته على أعلى الدول العربية كثافةً سكانيةً.
ويطمح مشروع العاصمة الإدارية المقسَّم لثلاث مراحل إلى تحويل مساحةٍ صحراويةٍ تبلغ 700 كم مربع إلى مركزٍ حديثٍ للمباني الحكومية والسفارات الأجنبية والشركات الكبرى.
ويهدف ذلك المشروع إلى تخفيف الضغط على القاهرة التي تعاني من الاختناق المروري، وهي المدينة الواسعة التي يعود تاريخها إلى ألف سنة وتُعَد موطِناً لـ23 مليون نسمة. ومن المقرَّر انتهاء المرحلة الأولى من مشروع العاصمة الإدارية بحلول منتصف العام المقبل 2019.