عاد وزير الخارجية الأميركي، الجمعة 14 ديسمبر/كانون الأول، غداة صفعة سياسية من مجلس الشيوخ بشأن العلاقات مع الرياض إلى تأكيد أهمية التحالف الأميركي السعودي بداعي الأمن القومي.
وقال في مؤتمر صحافي: "نحن بالتأكيد نحترم كثيراً ما يقوم به المشرّع، ونحن على اتصال دائم مع الأعضاء المنتخبين، ونتفهَّم بالتالي قلقهم".
وأضاف: "نفعل ما بوسعنا" لاتخاذ إجراءات "جيدة للولايات المتحدة، وتضمن أمن بلادنا… وسنستمر في القيام بذلك في ضوء تصويت المجلس".
وفي صفعة غير مسبوقة في مجال السياسة الخارجية منذ بداية ولاية ترامب، ناقض مجلس الشيوخ، رغم أنه تحت سيطرة الجمهوريين، الخميس 13 ديسمبر/كانون الأول، موقف الرئيس الأميركي، من خلال مطالبته بوقف الدعم الأميركي للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، وندَّدوا بمسؤولية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي.
وتقول الإدارة الأميركية إنها لا تملك دليلاً على صِلة الأمير محمد بن سلمان بقتل خاشقجي، وذلك رغم أن تقارير وكالة الاستخبارات الأميركية سي آي إيه تتيح استخلاص ذلك، بحسب العديد من أعضاء مجلس الشيوخ ووسائل إعلام.
وكان ترامب أكد مجدداً التحالف الثابت مع السعودية.
وترى الإدارة الأميركية أن هذا التحالف لازمٌ لمواجهة إيران، العدو المشترك في الشرق الأوسط. ولهذا فإنه لا مجال لسحب الدعم الأميركي العسكري واللوجستي للسعودية في اليمن، حيث تحارب المتمردين الحوثيين المدعومين من طهران.
وقال بومبيو: "إن الرئيس ترامب كان واضحاً جداً، ليس فقط بشأن أهمية محاسبة من اغتالوا جمال خاشقجي، بل أيضاً حماية المواطنين الأميركيين". مضيفاً أن "هناك خطراً حقيقياً على الولايات المتحدة"، مؤكداً أن الإيرانيين قتلوا، أو متورطون في قتل "مئات آلاف الأشخاص" في الشرق الأوسط، بينهم "مئات الجنود الأميركيين".
وكان مجلس الشيوخ الأميركي، أقرَّ الخميس 13 ديسمبر/كانون الأول 2018، مشروعَ قانون يحمِّل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مسؤولية قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، وذلك في تصويت تاريخي يعكس غضب المشرِّعين من جريمة مقتل الصحافي السعودي والكاتب في صحيفة الواشنطن بوست الأميركية.
وقدَّم رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، السيناتور بوب كوركر، مشروع قرار لمجلس الشيوخ الأميركي، يُحمِّل ولي العهد السعودي مسؤولية قتل خاشقجي.
وذكر كوركر أن مشروع القانون -الذي أسهم فيه 8 جمهوريين آخرين- يشدد على محاسبة المتورطين في جريمة تصفية خاشقجي بقنصلية بلاده في إسطنبول، بداية أكتوبر/تشرين الأول 2018.
ولا يزال من الضروري إقرار مشروع القانون في مجلس النواب، وتوقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب عليه، قبل أن يصبح نافذاً.
وأقرَّ مجلس الشيوخ الأميركي أيضاً مشروع قانون ثانياً، يدعو لإنهاء المشاركة العسكرية الأميركية في حملة التحالف بقيادة السعودية في اليمن، في تحدٍّ كبير لترامب.
ورغم أن هذا الإجراء سيكون عليه اجتياز عقبات أخرى حتى يصبح قانوناً، فإن التصويت بموافقة 56 واعتراض 41 عضواً يعد أول إجراء من نوعه يؤيد فيه أي من مجلسي الكونغرس خطوة لسحب قوات أميركية من المشاركة في عمل عسكري أجنبي، وفقاً لقانون سلطات الحرب.
وحدّ هذا القانون، الذي سُنّ في فترة حرب فيتنام، من قدرة الرئيس على إبقاء قوات أميركية أمام أعمال عدائية محتملة دون موافقة الكونغرس.
وفي سياق متصل، وجَّه مجلس الشيوخ الأميركي، الأربعاء 12 ديسمبر/كانون الأول 2018، تحذيراً جديداً إلى إدارة الرئيس دونالد ترامب والحكومة السعودية، بموافقته على إجراء تصويت نهائي على مشروع قانون يمنع واشنطن من الاستمرار في تقديم دعم عسكري للتحالف السعودي-الإماراتي باليمن.
ووافق مجلس الشيوخ بأكثرية 60 صوتاً -بينهم 11 جمهورياً- مقابل 39 على الانتقال إلى مرحلة التصويت النهائي على مشروع قانون يمنع إدارة ترامب من تقديم دعم عسكري للرياض في حرب اليمن.
وتعد هذه الخطوة بمثابة رسالة سياسية قوية إلى الرياض، وتوبيخ للبيت الأبيض، بعدما رفض ترامب تقييم وكالة الاستخبارات الأميركية (سي آي إيه)، الذي خلص إلى أن محمد بن سلمان متورط في جريمة مقتل خاشقجي.
