هدد الأئمة الجزائريون بتنظيم تجمّع وطني تحت شعار "عمائم بيضاء قيد التحرك" خلال الأيام القادمة، في إطار مساعيهم للمطالبة بإعادة تقييم وضعهم وامتيازاتهم، ما دفع وزير الشؤون الدينية إلى اتهام "قوى الظلام" بالرغبة في التشويش على "الحوار البنّاء".
وحسب التقرير الذي نشرته مجلة Jeune Afrique الفرنسية فقد نقلت عن جلول حجيمي، الأمين العام للتنسيقية الوطنية للأئمة، قوله إن "الكرة في ملعب الوزير، وعليه أن يتحمّل مسؤولياته". ويعود سبب الخلاف إلى مراجعة الوضع الخاص بالأئمة في الجزائر، وطلب زيادة أجورهم.
من جانبه، رد محمد عيسى، وزير الشؤون الدينية والأوقاف، في 13 ديسمبر/كانون الأول في تصريح علني، قائلاً إن "الوضع الخاص بالأئمة يندرج تحت نظام الخدمة المدنية، ولا أستطيع أن أعد بتقديم شيء لا أملكه".
وقد ذكر جلول حجيمي أن "الوزير التزم منذ عام 2015 بإعادة النظر في الوضع الخاص بالأئمة، وبحوزتنا تقرير بهذا الخصوص"، متسائلاً: "لماذا التراجع الآن؟".
اقرأ أيضاً
الحق في العلاوات المختلفة
وحسب مجلة Jeune Afrique الفرنسية فإن نقابة الأئمة تطالب أيضاً بحقها في علاوات مختلفة، ومراكز إقامة رسمية، وسيارات في الخدمة، والترقية إلى درجات أعلى، والمزيد من الأمن في ممارسة هذه المهنة، وإلغاء تجريم أفعال ووعظ الأئمة.
ويشهد جلول حجيمي بأن إدارة الشؤون الدينية دعت مراراً وتكراراً نقابة الأئمة إلى جلسات حوار، دون تقديم إجابات ملموسة لمطالبهم.
وأضاف حجيمي قائلاً: "نحن لا نريد حواراً بلا نتائج. لقد تلقينا البارحة (12 ديسمبر/كانون الأول) دعوة أخرى للحوار، وقبل أن نجيب عليها، تفاجأنا بتوجيه الوزير تهمة لنا تتمثل في إغلاق باب التشاور".
وذكر مفتش مركزي في وزارة الشؤون الدينية لمجلة "Jeune Afrique"، شريطة عدم الكشف عن اسمه، أن "متوسط الأجر الذي يتلقاه الإمام يصل إلى نحو 40 ألف دينار، أي ما يعادل 300 يورو. وبذلك يكون دخله أعلى من دخل معلم في وزارة التربية الوطنية. ولو حسبنا العلاوات فيمكن أن تصل نسبتها إلى نحو 60% من أجره الشهري. إن الوضع الحالي للبلاد لا يسمح بزيادات في الأجور".
وفي 10 ديسمبر/كانون الأول، كشفت التنسيقية الوطنية للأئمة، التي ينتمي إليها نحو 200 ألف عضو، عن التماسها تحكيماً مكتوباً من رئاسة الجمهورية والوزير الأول، لكن دون نتيجة.
ويبدو أن هذا الصراع بين الطرفين، الذي استمر لنحو عدة أشهر، لا زال متواصلاً. وقد أكد الأمين العام للتنسيقية الوطنية للأئمة أن "هذا ما يدفعنا إلى الخروج إلى الشوارع للتظاهر بشكل سلمي".
من جهته، صرح وزير الشؤون الدينية يوم الخميس، قائلاً: "أفرض مسؤوليتي كموظف في الدولة ضد التحركات في الشارع ومنطق المواجهة، وسيتم تطبيق قوانين الجمهورية".