أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الخميس 14 ديسمبر/كانون الأول 2018، أنها ستطلب من السعودية والإمارات دفع 331 مليون دولار، وهو مبلغ لم تحصله من البلدين جراء خطأ محاسبي في تكاليف إمدادات الوقود المقدمة من الولايات المتحدة إلى "التحالف العربي" بقيادة السعودية في اليمن.
وفي تصريح للأناضول، قالت المتحدثة باسم الوزارة، ريبيكا ريبريتش، إن القيادة المركزية الأميركية (CENTCOM) أخطأت في حساب تكاليف الوقود وخدمات الإمداد بالوقود؛ وجراء ذلك لم تحصل مبلغ 331 مليون دولار مستحقة لها من السعودية والإمارات.
وأوضحت ريبريتش أن حساب التكاليف أجرى من جديد، وأنه تمت مطالبة السعودية والإمارات بسداد المبلغ المذكور.
وتابعت: "تطلب الوزارة تحديداً، حوالي 331 مليون دولار عبارة عن 36.8 مليون دولار مقابل الوقود وخدمات إمدادات الوقود و294.3 مليون دولار كساعات طيران".
وأكّدت أنه جرى إبلاغ السعودية والإمارات بشأن نية الولايات المتحدة تحصيل التكاليف بشكل منفصل.
ومؤخراً، قدم السيناتور الديمقراطي جاك ريد استجواباً إلى وزارة الدفاع الأميركية حول تكلفة الدعم المقدم إلى التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن.
يشار إلى أن السعودية أعلنت، الشهر الماضي، إيقافها تلقي خدمات إعادة التزود بالوقود من الولايات المتحدة.
قرار تاريخي لمجلس الشيوخ
وأقر مجلس الشيوخ الأميركي، الخميس 13 ديسمبر/كانون الأول 2018، مشروع قانون يحمِّل ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، مسؤولية قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، وذلك في تصويت تاريخي يعكس غضب المشرعين من جريمة مقتل الصحافي السعودي والكاتب في صحيفة الواشنطن بوست الأميركية.
وقدَّم رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، السيناتور بوب كوركر، مشروع قرار لمجلس الشيوخ الأميركي، يحمل ولي العهد السعودي مسؤولية قتل خاشقجي.
وذكر كوركر أن مشروع القانون -الذي أسهم فيه 8 جمهوريين آخرين- يشدد على محاسبة المتورطين في جريمة تصفية خاشقجي بقنصلية بلاده في إسطنبول بداية أكتوبر/تشرين الأول 2018.
ولا يزال من الضروري إقرار مشروع القانون في مجلس النواب، وتوقيع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عليه قبل أن يصبح نافذاً.
وأقر مجلس الشيوخ الأميركي أيضاً مشروع قانون ثانياً، يدعو لإنهاء المشاركة العسكرية الأميركية في حملة التحالف بقيادة السعودية في اليمن، في تحدٍّ كبير لترامب
ورغم أن هذا الإجراء سيكون عليه اجتياز عقبات أخرى حتى يصبح قانوناً، فإن التصويت بموافقة 56 واعتراض 41 عضواً يعد أول إجراء من نوعه يؤيد فيه أي من مجلسي الكونغرس خطوة لسحب قوات أميركية من المشاركة في عمل عسكري أجنبي وفقاً لقانون سلطات الحرب.
وحدّ هذا القانون، الذي سُنّ في فترة حرب فيتنام، من قدرة الرئيس على إبقاء قوات أميركية أمام أعمال عدائية محتملة دون موافقة الكونغرس.
وفي سياق متصل، وجَّه مجلس الشيوخ الأميركي، الأربعاء 12 ديسمبر/كانون الأول 2018، تحذيراً جديداً إلى إدارة الرئيس دونالد ترامب والحكومة السعودية، بموافقته على إجراء تصويت نهائي على مشروع قانون يمنع واشنطن من الاستمرار في تقديم دعم عسكري للتحالف السعودي-الإماراتي باليمن.
ووافق مجلس الشيوخ بأكثرية 60 صوتاً -بينهم 11 جمهورياً- مقابل 39 على الانتقال إلى مرحلة التصويت النهائي على مشروع قانون يمنع إدارة ترامب من تقديم دعم عسكري للرياض في حرب اليمن.
وتعد هذه الخطوة بمثابة رسالة سياسية قوية إلى الرياض، وتوبيخ للبيت الأبيض بعدما رفض ترامب تقييم وكالة الاستخبارات الأميركية (سي آي إيه)، الذي خلص إلى أن محمد بن سلمان متورط في جريمة مقتل خاشقجي.