قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، الجمعة 7 ديسمبر/كانون الأول 2018، إن محكمة مصرية ستنظر، خلال الشهر الجاري، دعوى تطلب إجراء تعديل دستوري يسمح للرئيس عبد الفتاح السيسي بالترشح للمنصب لأكثر من الفترتين المسموح بهما حالياً.
ومنذ إعادة انتخاب السيسي في مارس/آذار 2018، أمام مرشح لا يتمتع بشعبية تذكر، راجت تكهنات بأن السلطات ستسعى لإدخال تعديلات على الدستور الذي يقيد شغل المنصب للمرشح الواحد بفترتين، كل منهما 4 سنوات.
وقالت الوكالة إن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حددت جلسة 23 ديسمبر/كانون الأول 2018، لنظر الدعوى، التي ذكرت أن عدداً من المواطنين أقاموها ويطلبون فيها إلزام رئيس مجلس النواب دعوة المجلس للانعقاد، "لتعديل نص المادة 140 من الدستور فيما تضمنته من عدم جواز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمرة واحدة".
وأضافت أن مقيمي الدعوى يطلبون "تعديل هذه الفقرة بما يسمح بإعادة انتخاب الرئيس لمدد مماثلة طالما وافق الشعب على ذلك، من خلال استفتاء يُدعى له عناصر الأمة كافة".
وينص الدستور على أن أي تعديل فيه لا يسري إلا بموافقة الناخبين عليه في استفتاء عام.
ووافق المصريون، بأغلبية ساحقة، على الدستور الحالي في استفتاءٍ عام 2014.
وكان السيسي قد أعلن، وقت أن كان وزيراً للدفاع في 2013، عزل الرئيس السابق محمد مرسي، المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، وسط احتجاجات حاشدة على حكمه الذي استمر عاماً واحداً. وانتُخب السيسي رئيساً للفترة الأولى في العام التالي.
وقالت الوكالة إن مقيمي الدعوى، الذين لم تحدد هوية أي منهم، أشاروا إلى أن المادة 140 من الدستور "جاءت مجحفة بالشعب المصري العظيم"، وأن فترتي الرئاسة المحددتين بـ8 سنوات تمثلان مدة قليلة للغاية أمام الرئيس لمواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية التي تمر بها البلاد.