فرضت كندا، الخميس 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، عقوبات على 17 سعودياً، قالت إنّهم على علاقة بمقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي بقنصلية بلاده في إسطنبول الشهر الماضي.
والعقوبات التي تشمل تجميد أصولهم ومنعهم من السفر إلى كندا، "تستهدف أشخاصاً هم بنظر حكومة كندا مسؤولون عن أو متواطئون في قتل الصحافي جمال خاشقجي خارج إطار القانون في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018″، بحسب بيان لوزيرة الشؤون الخارجية كريستيا فريلاند.
وفي الوقت نفسه، كرّرت كندا الدعوة إلى "تحقيق شفّاف ودقيق في الظروف" المحيطة بمقتل خاشقجي، وقالت إنّ "التفسير المقدّم حتى الآن من المملكة العربية السعودية يفتقر إلى الاتّساق والمصداقية".
وأضافت أنّ "قتل جمال خاشقجي مقيت ويمثّل هجوماً عديم الضمير على حرية التعبير بالنسبة لجميع الأفراد"، بحسب ما أعلنته فريلاند بمؤتمر صحافي في بوينس آيرس على هامش قمة مجموعة العشرين.
وقالت: "هذه القضية لم تغلَق"، مضيفة أن "المسؤولين عن قتل جمال خاشقجي يجب أن يحاسبوا ويجب أن يمثلوا أمام العدالة".
وترافق فريلاند رئيسَ الحكومة الكندية، جاستن ترودو، إلى القمة التي يحضرها أيضاً ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وأعلنت المملكة توقيف 21 شخصاً، للاشتباه بتورطهم في الجريمة وطلبت حكم الإعدام لخمسة منهم.
وتصاعدت الضغوط الدولية على الرياض لتحديد المسؤولين عن القتل الوحشي لخاشقجي، المقيم في الولايات المتّحدة والذي كان يكتب مقالات تنتقد الأمير محمد في صحيفة" واشنطن بوست".
وأشار تحليل لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه)، تم تسريبه مؤخراً لوسائل إعلام أميركية، بأصابع الاتهام إلى الأمير محمد على الرّغم من إبعاد المدّعين السعوديين الشبهات عنه.
وتستهدف العقوبات الكندية أشخاصاً يُعتقد أنهم من ضمن الفريق الذي نفّذ عملية القتل، إضافة إلى مساعدين مقرّبين من ولي العهد.
وتأتي هذه العقوبات بعد عقوبات مماثلة فرضتها كل من فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة على هؤلاء الأفراد.