حذرت نقابات الخبراء والمُحاضِرين البريطانية، من أنه لم يعد من الآمن بقاء الأكاديميين والطلبة البريطانيين في الإمارات العربية المتحدة سواء للعمل أو للدراسة، بعد أن أصدرت محكمةٌ في الدولة الخليجية حكماً بالسجن المؤبد على طالب دكتوراه من مدينة دورهام، متهمة إياه بالتجسس.
ونقلت صحيفة The Guardian البريطانية الأربعاء 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2018 عن النقابات البريطانية أن جامعات المملكة المتحدة عليها مراجعة أواصر علاقاتها مع الإمارات على وجه السرعة، في ضوء الحكم بالسجن المؤبد الصادر ضد ماثيو هيدجز، وطالبوا بإيقاف أي مشاريع مُخطط لها، مثل حرم جامعة برمنغهام المُزمع إنشاؤه في دبي والذي ستبلغ تكلفته 100 مليون جنيه إسترليني.
ومن المنتظر أن يُصوّت العاملون في جامعة برمنغهام غداً الخميس على المقاطعة الأكاديمية للحرم الجامعي الذي افتُتح في دبي في سبتمبر/أيلول الماضي. وإذا حصلت هذه الحركة على الدعم الكافي، سيرفض المحاضرون التدريس في الحرم الجامعي أو تقديم أي دعم أو مواد للدورات التي تُدرس فيه.
وقال كريستيان كوتس أولريخسن، الذي عمل سابقاً في كلية لندن للاقتصاد، وهو حالياً زميل مختص في شؤون الشرق الأوسط في معهد بيكر التابع لجامعة رايس بالولايات المتحدة، إن الحكم على هيدجز بالسجن مدى الحياة كان "تصعيداً هائلاً" من قبل الإمارات في القيود المفروضة على الحرية الأكاديمية.
وقال "إنني مصدوم.. حتى الآن كان الافتراض القائم هو أنه إذا تصادم بحثك مع السلطات الإماراتية، فسيتم ترحيلك أو منعك من دخول البلاد. لكن هذه القضية تُغير كل شيء".
وأضاف: "الرسالة التي تؤخذ من هذا الحكم هي أن الإمارات ليست مكاناً آمناً لإجراء الأبحاث. والآن ستجد الجامعات الغربية التي تربطها صلات بالإمارات، صعوبة شديدة في تبرير موقفها. وسيكون عليهم وبسرعة إعادة النظر في أي خطط بحثية يقوم بها الأساتذة والطلاب، وتقييم المخاطر التي قد تشكلها تلك الأبحاث. لقد صار من المستحيل تضييق الفجوة بين هذه القضية وبين الصورة البرّاقة التي تحاول الإمارات تقديمها عن صبرها وتسامحها"، بحسب الصحيفة البريطانية.
جامعات بريطانيا في الإمارات
تمتلك العديد من جامعات المملكة المتحدة فروعاً في الإمارات، منها جامعة سيتي وكلية لندن لإدارة الأعمال وجامعات برمنغهام وميدلسيكس وهيريوت-وات. كما قدمت دول الخليج أيضاً تمويلاً يصل إلى ملايين الجنيهات الإسترلينية إلى الأقسام المختصة بالشرق الأوسط في جامعات المملكة المتحدة الأخرى على مدى العقد الماضي، بما في ذلك كلية لندن للاقتصاد، وذلك من خلال التبرعات الكبيرة ومنح درجات الأستاذية.
وصرح جيمس براكلي، رئيس فرع جامعة برمنغهام في اتحاد الجامعات والكليات، بأن سجن هيدجز يجب أن يكون بمثابة إنذار صحوة إلى إدارة الجامعة، يقول براكلي: "تحمل هذه الواقعة عواقب مروعة على الحرية الأكاديمية وتثير قلقاً شديداً على أساتذتنا وطلابنا في دبي".
قال مات وادوب، الرئيس الوطني للحملات والسياسات في اتحاد الجامعات والكليات: "ربما تكون الجامعات البريطانية حريصة على فتح أكثر من حرم جامعي في الخارج، في دول مثل الإمارات، لكن هذه الحالة تدل على أنها بحاجة إلى السعي للحصول على ضمانات أقوى فيما يتعلق بحقوق الإنسان ومعاملة الأكاديميين".
اعتقال الباحث كان مثيراً للقلق
يقول ديفيد ويرينغ، مؤلف كتاب AngloArabia: Why Gulf Wealth Matters to Britain، إن اعتقال هيدجز كان مثيراً للقلق بشكل خاص؛ لأنه درس في جامعتين بريطانيتين تشتهران بأبحاثهما وخبراتهما في الخليج؛ وهما جامعتا درم وإكزتر.
يقول ويرينغ: "لقد وافقتا على أخلاقياته ومنهجيته البحثية. كان بحثه موثوقاً. يستحيل أن يكون هيدجز جاسوساً".
وقال ويرينغ، الأستاذ المساعد في العلاقات الدولية في كلية رويال هولواي بجامعة لندن، إنه سيكون من الصعب على جامعات المملكة المتحدة الآن أن توفق بين مصالحها التجارية والأكاديمية في الإمارات، وأضاف: "إذا تعذر ممارسة نشاط أكاديمي شرعي في الإمارات، فلماذا توجد جامعات هناك، بغض النظر عن مسألة المال؟".
ويقول نيكولاس ماكغيهان، الباحث في مجال حقوق الإنسان، والذي يعمل في دول الخليج: "ينبغي على الجامعات الغربية التي جمعت الأموال الإماراتية، التفكير بجدية في جدوى إقامة أي نوع من العلاقات مع حكومة تقوم بمثل تلك الأفعال. إن لم يتبع ذلك عفو سريع، فسيكون على الأكاديميين الذين تجمعهم صلات بالجامعات التي أخذت أموالاً من الإمارات، مثل كلية لندن للاقتصاد وأكسفورد، ممارسة سلطتها الجماعية والوقوف في وجه هؤلاء المجرمين".