محكمة مصرية تدرج الجماعة الإسلامية على قائمة الكيانات الإرهابية.. وقيادي بالتنظيم لـ «عربي بوست»: نتوقع حل الحزب خلال الأيام المقبلة

نشرت الجريدة الرسمية في مصر، الأحد 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، حكماً أصدرته محكمة جنايات القاهرة، الشهر الماضي، يتمضن إدراج الجماعة الإسلامية على قائمة الكيانات الإرهابية بالإضافة إلى إدراج 164 من قياداتها وأعضائها إلى قائمة الإرهابيين.

وجاء في أوراق القضية، حسبما أشار الحكم الصادر بتاريخ 28 أكتوبر/تشرين الأول 2018، أن تحريات الأمن الوطني، التابع لوزارة الداخلية، أفادت أنه "في أعقاب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، قام العديد من قيادات وأعضاء الجماعة الإسلامية بالعدول عن مبادراتهم السابقة بوقف العنف، وأعلنوا تمسكهم بأيديولوجية التنظيم التي تبرر أعمال العنف والإرهاب".

وكانت الجماعة الإسلامية حملت السلاح ضد الدولة في الثمانينات والتسعينات، لكنها أعلنت نبذ العنف والتخلي عن السلاح بعد اعتقال العديد من قياداتها وأعضائها، وقيامهم بمراجعات لأفكارهم داخل السجون.

وتشير أوراق الدعوى إلى أن تحريات الأمن الوطني أوردت أيضاً أن بعض كوادر الجماعة انضموا إلى "تحالف دعم الشرعية"، وهو تحالف معارض يضم في أغلبه جماعات وشخصيات إسلامية، تشكَّل بعد إعلان الجيش عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، عام 2013، إثر احتجاجات حاشدة ضد حكمه.

وكانت صدرت عدة أحكام سابقة بإدراج جماعة الإخوان وعدد كبير من قياداتها، بينهم مرسي، على قوائم الإرهاب.

ومن أبرز قيادات الجماعة الإسلامية التي نص الحكم المنشور اليوم بإدراجهم على قائمة الإرهابيين، كل من محمد أحمد شوقي الإسلامبولي، وهو شقيق خالد الإسلامبولي، المدان باغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات عام 1981، وطارق الزمر، المدان بالمشاركة في اغتيال السادات، وعاصم عبدالماجد، وصفوت عبدالغني.

ووفقاً لقانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين الذي صدر عام 2015، فإن إدراج أي جماعة أو أشخاص على هذه القوائم يتبعه تلقائياً التحفظ على الأموال والمنع من السفر.

ويحق للأشخاص الذين تُدرجهم محاكم الجنايات على قائمة الإرهابيين الطعن على القرار أمام محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مدنية في البلاد.

حل الحزب في الطريق

القيادي في الجماعة الإسلامية إسلام الغمري، قال في تصريح خاص لـ "عربي بوست"، إن الحكم مفاجئ ولم تتوقعه الجماعة، خاصة أنهم في حيثيات اتهام الجماعة الإسلامية بالعنف نسبوا إليها أفعالاً لم تحدث الآن.

وقال إنه لم يتوقع أحد إدراج الجماعة في قوائم الإرهاب، خاصة أن قضية حزب البناء والتنمية، الجناح السياسي للجماعة، ما زالت منظورة أمام القضاء، ولم يتم البت فيها بشكل نهائي، وكان أفراد "الجماعة" يتوقعون الحكم في اتجاه الحزب وليس التنظيم.

وحول ما إذا كانت الجماعة ستلجأ لخطوة استباقية، وتعلن عن حل الحزب السياسي لامتصاص ضربات الدولة، قال الغمري: هذا قرار يعود لأعضاء الجماعة والحزب في الداخل، فهم الأجدر والأقدر على قياس الواقع ومتطلباته.

وتوقع الغمري في التصريح الهاتفي أن تلجأ السلطات خلال الأيام المقبلة إلى إصدار حكم بحل حزب البناء والتنمية؛ سعياً لتجميد الحياة السياسية بالكامل.

وقال طارق الزمر القيادي في الجماعة الإسلامية ورئيس حزب البناء والتنمية في تصريحات خاصة لـعربي بوست، إن الخلفية القانونية والسياسية لاتهام الجماعة الإسلامية بالإرهاب يجب أن تقرأ في ضوء أنها بعد ثورة يناير قد قننت أوضاعها في (جمعية أهلية) (وحزب سياسي) كان له 17 مقعداً في مجلس الشعب عام 2011  فضلاً عن أعضائه بمجلس الشورى

وأضاف: أما عن الاتهام بالتحريض ضد الدولة.. فهو اتهام غير صحيح وليس عليه دليل بل من يراجع توصيات آخر مؤتمر عام لحزب البناء والتنمية مايو 2017، يجده قد نص على الحفاظ على مؤسسات الدولة بل والدفاع عنها

وبخصوص الاتهام بتأسيس ميلشيات عسكرية في 2012 تحت مسمى "اللجان الشعبية"، لمواجهة مؤسسات الدولة.. قال الزمر :" غير صحيح أيضاً لكن من الواضح أن الاتهام مبني على مقترح تقدم به حزب البناء والتنمية لمجلس الشورى المصري بتقنين اللجان الشعبية وذلك عندما أغلقت بعض مراكز الشرطة أبوابها بالجنازير ورفضت حماية المواطنين وهو ما لم يحدث".

وقال الزمر ، أما عن ارتباط الجماعة الإسلامية بتنظيم القاعدة، فهو أيضاً غير صحيح لأن الجماعة ليس لها نشاط تنظيمي خارج مصر كما أن قادتها استنكروا منذ ظهور تنظيم القاعدة  كثيراً من ممارساته ولهم مؤلفات منشورة في ذلك تنتقد فكره واستراتيجيته