يحاول رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي إنقاذ حكومته من التفكك، رغم أنه لم يمض شهر على تشكيلها، بعد شمول وزرائه بإجراءات المساءلة والعدالة "اجتثاث البعث"، وإعادة "سائرون"، المدعوم من رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، و"الفتح" الجناح السياسي للحشد الشعبي، المقرب من إيران، إلى حلبة الصراع السياسي، وعلى الوزارات المتبقية في حكومة عبدالمهدي.
"الفتح"، الجناح السياسي للحشد الشعبي، يحاول الحصول على الوزارات الأمنية في الحكومة العراقية، لتمسّكه بترشيح الرئيس السابق للحشد الشعبي فالح الفياض لوزارة الداخلية، وسط اعتراض ائتلاف "سائرون"، المدعوم من رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، ومحاولته تأجيل التصويت لإشعار آخر.
الفياض مرشح الحشد الشعبي لوزارة الداخلية
يقول الناطق في الحشد الشعبي والنائب في البرلمان العراقي أحمد الأسدي لـ "عربي بوست"، إن "رئيس هيئة الحشد الشعبي السابق فالح الفياض، حالياً، هو المرشح الوحيد لتحالف "البناء" لوزارة الداخلية، لا نزال متمسكين بترشيحه لهذا المنصب، لا نعرف سبب اعتراض أو امتناع ائتلاف "سائرون" عن التصويت للفياض، ومنعه من تولي وزارة الداخلية".
ويضيف أن "مجلس النواب سيذهب إلى الأغلبية (نصف+1) للتصويت على مرشحي الوزارات الثماني المتبقية في حكومة عادل عبدالمهدي، في حال لم تتوصل الكتل السياسية إلى اتفاق بشأن المرشحين للمناصب الوزارية، والوزارات التي لا تزال شاغرة في حكومة عبدالمهدي هي: الداخلية، الدفاع، التربية، التعليم العالي، التخطيط، العدل، الثقافة، الهجرة والمهجرين.
إلى ذلك، رفض ائتلاف سائرون ترشيح القيادي في تحالف البناء فالح الفياض لوزارة الداخلية، ليدعو بعدها رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي لإبعاد الوزارات عن التحزب، واختيار شخصيات ذات كفاءة، ومستقلة، لتولي الوزارات الأمنية.
سائرون ترفض الفياض وتردّ: "المجرَّب لا يُجرَّب"
وقال النائب عن سائرون صباح العكيلي لـ "عربي بوست": "لا نعرف سرَّ تمسُّك تحالف "الفتح" أو "البناء" بترشيح فالح الفياض لوزارة الداخلية، إلا أن "سائرون" ترفض بشكل قاطع أن يتولَّى الفياض وزارة الداخلية، أو منصباً تنفيذياً آخر في الحكومة العراقية".
ويتشبَّث تيار الصدر بأن يكون الوزراء والمسؤولون في حكومة عادل عبدالمهدي من الشخصيات ذات الكفاءة والتكنوقراط، قادرة على إدارة دوائر ومؤسسات الدولة العراقية.
وأوضح العكيلي أن اعتراضهم ليس على شخصية الفياض أو شخصية أخرى، إنما جاء من مقولة المرجعية الدينية وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بـ "المجرَّب لا يُجرَّب"، بألَّا تُسلَّم شخصية شاركت في الحكومات السابقة أي منصب وزاري في الحكومة الجديدة.
ويعيش رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي لحظات أكثر تعقيداً، بسبب الصراع السياسي القائم على مرشحي الوزارات الثماني المتبقية في حكومته، وبين الكتل التي منحته الثقة وأوصلته إلى رئاسة الحكومة العراقية، وإجراءات المساءلة والعدالة، وشمول وزرائه باجتثاث البعث.
ويتحرك أعضاء من مجلس النواب لسحب الثقة عن الوزراء المشمولين باجتثاث البعث، متهمين أحد الوزراء في حكومة عادل عبدالمهدي بأنه كان قيادياً في تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، ومسؤول عن تدريب وتمويل الإرهابيين قبل تشكيل الحكومة.
وقال علي الغانمي، عضو البرلمان العراقي لـ "عربي بوست"، إن "بعض الوزراء في حكومة عبدالمهدي مشمولون بإجراءات المساءلة واجتثاث البعث، ومتَّهمون بالإرهاب، وحاول مجلس النواب إرسال أسماء مرشحي الكابينة الوزارية إلى هيئة النزاهة والمساءلة والعدالة والأدلة الجنائية قبل جلسة منح الثقة للحكومة، إلا أن عادل عبدالمهدي امتنع عن ذلك، وأكد سلامة موقف المرشحين".
تحرُّك نيابي لسحب الثقة من وزراء عبدالمهدي
وتابع الغانمي، أن "البرلمان فوجئ بتقرير المساءلة والعدالة بشمول بعض الوزراء في الحكومة الجديدة باجتثاث البعث، إضافة إلى أن بعض الوزراء عليهم ملفات فساد في هيئة النزاهة، أحدهم كان إرهابياً وقيادياً في تنظيم "داعش"، ويوجد تحرك داخل مبنى البرلمان لسحب الثقة عن هؤلاء الوزراء، وهو بانتظار كتاب من رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي بإقالة الوزراء وترشيح آخرين بدلاً منهم.
إلى ذلك، يقول مسؤول في مجلس النواب العراقي لـ "عربي بوست"، إن "رئيس المجلس محمد الحلبوسي أرسل طلباً إلى هيئة المساءلة والعدالة، في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يحتوي على 22 اسماً، لبيان موقف الهيئة من الوزراء والمرشحين للمناصب الوزارية بشكل مفصّل ودقيق، لمعرفة الأسماء المشمولة باجتثاث حزب البعث المنحل في البلاد وفق القانون والدستور العراقي.
وزير في حكومة عبدالمهدي كان مموِّلاً لداعش
ويضيف المسؤول أن هيئة المساءلة والعدالة أكدت في معرض ردِّها على طلب رئيس البرلمان، شمول وزير الشباب والرياضة أحمد العبيدي، ووزير الاتصالات نعيم الربيعي، ووزير الإسكان والإعمار بنكين ريكاني، والمرشح لوزارة الدفاع الفريق الطيار فيصل الجربا، والمرشح الآخر لوزارة الدفاع هشام داود الدراجي، بإجراءات المساءلة واجتثاث البعث، كونهم كانوا أعضاء فرق في حزب البعث المنحل في العراق.
ولفت المسؤول أن "مديرية الأدلة الجنائية أبلغت رئاسة البرلمان ورئيس الحكومة بأن وزير الشباب والرياضة أحمد العبيدي متهم بالإرهاب وفق القانون، وكان مسؤولاً عن تمويل وتدريب تنظيم داعش الإرهابي، وهناك دعاوى قضائية وجنائية رُفعت من قبل المواطنين، ولا يمكن اعتقال العبيدي إلا بعد سحب الثقة منه وإقالته من المنصب.
وكان مجلس النواب العراقي صوَّت، في مساء الأربعاء 24 أكتوبر/تشرين الأول، على منح الثقة لـ "14" وزيراً في الكابينة الوزارية التي قدَّمها رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي إلى البرلمان، تبقى ثماني وزارات شاغرة في التشكيلة.