يدلي الأميركيون، الثلاثاء 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، بأصواتهم في انتخابات منتصف الولاية وهي سلسلة عمليات اقتراع على المستويين الوطني والمحلي تُنظم بعد عامين من الانتخابات الرئاسية، وغالباً ما تتحوّل إلى استفتاء حول الرئيس.
ويستعد الرئيس الأميركي دونالد ترمب وحزبه الجمهوري وخصومهما الديمقراطيون لليوم الأخير من الحملات الانتخابية المحمومة الإثنين عشية هذه الانتخابات التي سيصدر فيها الناخبون حُكمهم على أول سنتين لترمب في البيت الأبيض.
اقرأ أيضاً
تجديد مجلس النواب
يُعاد انتخاب جميع أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 435 نائباً. وتسيطر على المجلس حالياً غالبية جمهورية مريحة مع 236 مقعداً مقابل 193 للديمقراطيين وستة مقاعد شاغرة. ومن أجل استعادة السيطرة على المجلس، يجب أن يفوز الديمقراطيون بـ23 مقعداً إضافياً. ويبدو الانتصار في متناولهم رغم أن المنافسة على نحو 30 مقعداً شديدة جداً، بحسب استطلاعات الرأي. وسيبدأ المنتخَبون الجدد ولايتهم التي تستمرّ سنتين في بداية يناير/كانون الثاني 2019.
اقرأ أيضاً
تجديد ثلث مقاعد مجلس الشيوخ
يضمّ مجلس الشيوخ 100 مقعد ويتمّ تجديد ثلثها كل عامين، أي 35 مقعداً هذا العام.
يملك الجمهوريون الغالبية حالياً مع 51 مقعداً مقابل 49 ديمقراطياً. لكن الخريطة الانتخابية لمجلس الشيوخ غير مواتية بالنسبة إلى الديمقراطيين؛ لأن عليهم الدفاع عن 26 مقعداً (بينهم ستةٌ مهدَّدون) مقابل تسعة للجمهوريين.
يُنتخب أعضاء مجلس الشيوخ لست سنوات وسيبدأون ولايتهم أيضاً في بداية يناير/كانون الثاني.
الانتخابات المحلية
عملياً، يتم تجديد كل المجالس المحليّة (المجالس التشريعية ومجالس شيوخ الولايات) إضافة إلى حكام 36 ولاية من أصل 50 والعديد من المناصب الأخرى (رؤساء بلديات ومقاطعات، قضاة محليون…)
وسيصوّت الناخبون أيضاً على العديد من المبادرات المحلية.
– الرهانات –
قد تكون وطأة هذه الانتخابات هائلة؛ لأنه منذ أكثر من 150 عاماً نادراً ما نجا الحزب الرئاسي من تصويت عقابي ويخشى الجمهوريون خسارة السيطرة على الكونغرس.
ففي حال سيطر الديمقراطيون على مجلس النواب، يزداد احتمال بدء آلية لإقالة ترمب.
كما أن التحقيقات ستتزايد في الكونغرس بحق إدارة ترمب، ولا سيما بشأن الشبهات حول تواطؤ فريق حملة ترمب مع روسيا في انتخابات 2016.
وسيتولى الديمقراطيون رئاسة اللجان البرلمانية في مجلس النواب، ما سيعطيهم إمكانية توجيه استدعاءات لمثول شهود يودون الاستماع إلى إفاداتهم تحت القَسَم.
وإذا تمكن الديمقراطيون من السيطرة على مجلس الشيوخ، فقد يعملون على إعاقة جميع تعيينات ترمب سواء للمحكمة العليا أو النظام القضائي الفيدرالي أو المناصب التنفيذية في الإدارة، إذ إن مجلس الشيوخ له الكلمة الفصل في هذه الخيارات الرئاسية.
استفتاء على ترمب
تتخذ الانتخابات التشريعية شكل استفتاء على ترمب. وبالرغم من أن اسم الرئيس غير مدرج على بطاقات التصويت، فإن العديد من الأميركيين يعتبرون أن انتخابات السادس من نوفمبر/تشرين الثاني ستكون بمثابة استفتاء عليه.
وفي الولايات المحافظة مثل كنساس وكارولاينا الجنوبية، ليس هناك ما يدعو المرشحين الجمهوريين إلى النأي بأنفسهم عن ترمب، بل يمكنهم الاستناد إلى شعبيته الكبيرة بين المحافظين.
لكن مع اشتداد المنافسة بين الجمهوريين والديمقراطيين في عدد من الدوائر، فإن التقرب من ترمب قد يضر بحظوظ المرشحين، ما يحمل الجمهوريين على تركيز حملتهم على النمو الاقتصادي المتين، فيما يعمد الديمقراطيون في المقابل إلى تذكير الناخبين باستمرار بسياساته المثيرة للجدل في مواضيع الهجرة والصحة والتجارة.
ناخبون غير متحمسين
تُظهر استطلاعات الرأي أن انتخابات منتصف الولاية لا تجذب الناخبين.
وبحسب الإحصاءات، مارَس 41,9% فقط من الناخبين حقهم المدني عام 2014 مقابل 61,4% عام 2016 عندما كانت انتخابات الكونغرس متزامنة مع الانتخابات الرئاسية.
لكن هذا العام، قد تسجل المشاركة أرقاماً قياسية بسبب التعبئة الكبيرة لمعارضي ترمب، وخصوصاً الشباب.