لم يكن خبر لجوء ضابط مخابرات سوري ليمر عادياً، حيث تُحقق النيابة العامة في العاصمة النمساوية في إساءة استخدام موظفين في مكتب الأجانب واللجوء، ومكتب حماية الدستور ومكافحة الإرهاب (الاستخبارات الداخلية) السلطة.
وذلك لحصول ضابط سوري سابق، كان مسؤولاً عن فرع الأمن السياسي في مدينة الرقة، قبل أن تخرج عن سلطة النظام السوري، على حق اللجوء في البلاد.
رغم الاشتباه في تورُّطه بجرائم حرب وضد الإنسانية، وتقديمه طلب لجوء في بلد أوروبي آخر.
وتُحقق السلطات في كل من باريس وفيينا في الاشتباه بارتكاب خالد الحلبي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وفقاً لمعلومات موسَّعة قدَّمتها منظمة "لجنة العدالة الدولية والمحاسبة" ونشرتها kurier، الاتهامات التي ينكرها هو.
بحسب ما ذكر موقع "كورير" النمساوي يومي الثلاثاء والخميس الماضيين.
وبدأ تحقيق النيابة العامة في فيينا ضدَّه عن التُّهم المذكورة، بناء على مذكرة "يوروبول" من قبل فرنسا، صادرة في 30 مايو/أيار الماضي.
وكان الضابط السابق قدَّم طلب اللجوء في البداية في فرنسا، وعندما لاحظ أنه لن تتم الموافقة على طلبه، جاء منتصف شهر يونيو/حزيران 2015 إلى فيينا، ثم توجَّه إلى مأوى لاجئين في بلدة ترايسكيرشن القريبة من العاصمة وقدَّم طلب لجوء هناك.
وقدَّمت منظمة "لجنة العدالة الدولية والمحاسبة" في العام 2016 ملفاً ضخماً يتضمَّن شهادات شهود للقضاء النمساوي، لكن تم تصنيف الاتهامات ضدّ الضابط السوري السابق حينها بأنها "غامضة".
وكانت سلطات اللجوء الفرنسية قد أبلغت القضاء عن خالد، بسبب التقرير الذي وصلها من منظمة "لجنة العدالة الدولية والمحاسبة".
وأشارت إلى الاشتباه في إمكانية مشاركة خالد في "نشاطات قمعية كالتعذيب بالهراوت الكهربائية والاغتصاب وإساءات نفسية وجنسية أخرى في المعاملة، من قِبل الوحدة التي كانت تحت إمرته".
ورُفض طلب لجوئه في فرنسا نهاية العام 2017.
لجوء ضابط مخابرات سوري في النمسا
وعلى عكس الوضع في فرنسا، حصل خالد الحلبي بسرعة نسبية، خلال 6 أشهر، على حقِّ اللجوء من مكتب الأجانب واللجوء الاتحادي في النمسا، بذريعة أن المخاوف التي عبَّر عنها، بأنه ملاحق، جديرة بالتصديق.
وباتت القضية محلَّ نقاش سياسي؛ لأنه كان يتوجب بحسب اتفاقية دبلن أن تُكمل فرنسا العملَ على قضية لجوئه، لكونها أول دولة وصلها الضابط الأمني كلاجئ.
وتتركز تحقيقات النيابة في فيينا حول عدم قيام مكتب الأجانب واللجوء بالتشاور مع الجانب الفرنسي.
رغم أن خالد أقرَّ في استجوابه في النمسا بأنه قدَّم طلب لجوء في فرنسا، وأنه ضابط استخبارات سابق، إلى جانب عدم التحرّي بشكل كافٍ عن الاتهامات الموجَّهة ضدّه بالتورُّط في التعذيب.
ولاحظت النيابة أن موظفي الاستخبارات الداخلية تواصلوا كثيراً بشكل لافت مع موظفي مكتب الأجانب واللجوء، بشأن قضية لجوء خالد الحلبي.
وبيَّن كريستوف بولتزل، المتحدث باسم وزارة الداخلية النمساوية، أن مكان إقامة الضابط السوري غير معروف حالياً.
السلطات الفرنسية لم تصدّق أمر انشقاقه
ونقل موقع "كورير" عن تقرير جديد للاستخبارات الداخلية النمساوية، موجَّه للنيابة العامة في فيينا، أن "خالد" كعضو في الطائفة الدرزية كان ذا مسيرة مثالية في المخابرات العسكرية وأمن الدولة.
وأشار إلى أنه، وبعد أن عمل في كل من السويداء وحمص وطرطوس، يُعتقد أنه عمل بدءاً من العام 2009 وحتى مارس/آذار 2013، كمشرف على فرع أمن الدولة "الفرع 335" في الرقة.
ونقل الموقع في تقرير سابق الاتهامات التي جمعتها منظمة "لجنة العدالة الدولية والمحاسبة" من شهود وضحايا ضد الضابط السابق، المشرف على الفرع المذكور.
قيل إنها ارتُكبت في الرقة بين مارس/آذار 2011 وشهر فبراير/شباط 2013، كقمع المظاهرات السلمية بالعنف، وإجبار المساجين الذكور على التعري خلال التحقيق، وضربهم وصعقهم بالكهرباء، إلى جانب استخدام طرق تعذيب أخرى ذُكرت بالاسم كـ"البساط الطائر" و"الشبح" و"الدولاب".
وحُشر كل 10 منهم بعد التعذيب في زنازين صغيرة لا تحتوي على نوافذ، بقصد إهانتهم.
أما خالد فينكر فعله أي شيء "غير قانوني"، ويزعم أنه نجا من عملية اغتيال، بعد أن أخطأت الجمارك السورية وأطلقت النار على سيارته.
ويقول إنه قبل أيام قليلة من سقوط الرقة في يد المعارضة، في فبراير/شباط من العام 2013، انشقَّ وفرَّ بمساعدة المهرّبين إلى تركيا.
باع أسراراً مقابل 100 ألف دولار
ويُنكر ما تم تداوله في صحف عربية، عن كونه باع أسراراً لفرنسا مقابل 100 ألف دولار.
وبعد عام من وجوده في تركيا سافر إلى الأردن، ومنه إلى فرنسا، حيث قدّم طلب اللجوء.
واعتبرت السلطات الفرنسية أقوالَه التي شابَها التضارب خلال إجراءات اللجوء في البلاد ضعيفة المصداقية.
لا سيما أنه كان يقلل من شأن نفسه خلال عمله في أمن الدولة في سوريا.
مشيرة إلى أنه وإن كان الضابط السابق يؤكد على أنه مقرَّب من المعارضة من الجانب الأيديولوجي.
وأنه قام خلال خدمته في الرقة بالقليل من الاعتقالات (قال إنها كانت 4 أو 5 اعتقالات فقط بناء على أوامر قادمة من جهات عليا)، فإن زعمه هذا لا يتوافق مع صعوده داخل الترتيب الهرمي في جهاز أمن الدولة، وما أدلى به في هذا الصدد غامض جداً.
وبيَّنت السلطات الفرنسية أن كون خالد فرَّ من الخدمة بعد عامين من اندلاع أعمال العنف في سوريا، وقبل وقت قصير من هجوم المعارضة على الرقة، يجعل دوافع انشقاقه محلَّ شك.
قال إن المعارضة والنظام يلقبانه بالخائن
ونقل موقع "كورير" عن خالد، الذي عاش مدة عام في الفنادق ولدى الأصدقاء في باريس، أنه لا يشعر بالارتياح في العيش في فرنسا، لوجود الكثير من السوريين المنقسمين في دعمهم لكل من النظام والمعارضة.
وأشار إلى أن خالد ذكر أنه يتم وصفه من قبل النظام والمعارضة على حد سواء بأنه "خائن"، إلا أن ذلك لم يمنعه.
بحسب ملفه لدى السلطات، من السفر جواً بجواز سفر اللاجئين، في 9 يناير/كانون الثاني 2017 إلى موسكو، حليفة بشار الأسد، وعودته لفيينا في الـ15 من ذلك الشهر.
وزعم حينها خلال حديثه مع الشرطة في المطار في فيينا، عند سؤاله عن سبب زيارته لموسكو، بأنه يريد زيارة أصدقائه.
إلا أن بياناً نشرته الخارجية الروسية، في العاشر من يناير/كانون الثاني 2017، ذَكَر أنَّ نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف التقى في موسكو ضباطاً سوريين منشقين، منهم خالد الحلبي.