حاول مغادرة مصر هرباً من سجونها، لكنه وقع في أيدي المخابرات الحربية! الكشف عن مكان البرلماني السابق مصطفى النجار

في الوقت الذي سأل كثيرون أين مصطفى النجار نفت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية أن يكون الناشط السياسي والنائب السابق  (38 عاماً)، في قبضة الأجهزة الأمنية.

مؤكدةً عبر بيانها المنشور على صفحتها الرسمية، أن  "مصطفى النجار ليس محبوساً، ولا علم للسلطات بمكان هروبه حتى الآن"، معتبرة أنه هارب وليس مختفياً.

وقد جاء  ذلك البيان رداً على التساؤلات عن مكان "النجار"، والتي أثارتها تدوينة كتبها هو بنفسه ونشرتها زوجته في 13 أكتوبر/تشرين الأول 2018، على حسابه الشخصي، في أعقاب اختفائه.

يقول "النجار" في تدوينته: "عزيزي القارئ، إذا كان باستطاعتك قراءة هذا المقال الآن، فهذا يعنى أن كاتبه قد صار خلف الأسوار فى أَسر السجان".

ثم يتحدث عن قضيته المتهم فيها مع آخرين بإهانة القضاء، وكيف أن الحكم عليه بالسجن 3 سنواتٍ "حُكم سياسي بامتياز، للأسف، متجرداً من كل قواعد العدالة".

وأنه يدرك جيداً أن نظام السيسي لا يفعل ذلك إلا تنكيلاً بكل من شارك في ثورة يناير/كانون الثاني.

أين مصطفى النجار

لكن وبحسب المعلومات التي حصل عليها "عربي بوست"، فإن "النجار"، عكْس فحوى بيان الهيئة العامة للاستعلامات، محتجز لدى المخابرات الحربية.

وإن آخر نقطة رُصد فيها كانت في معسكر الشلال جنوب أسوان.

"النجار"، بعد أن وصلت إليه أخبار بأنه سيتم الطعن على حُكم حبسه 3 سنوات في قضية إهانة القضاء، وأنه سيُسجن لا محالة- قرر مغادرة البلاد.

ولكن، وفي ظل منعه من السفر، لم يكن أمامه سوى اختيار إحدى الطرق البرية للهروب خارج مصر.

والخطة المرسومة كانت أن يسلك طريق الجنوب إلى السودان ومنها إلى بريطانيا.

بداية خطة مغادرة مصر

وبالفعل، تحرك الرجل في قافلة مكونة من 23 رجلاً، نصْفهم  نجحوا في عبور الحدود ووصلوا إلى السودان، في حين ألقت قوات حرس الحدود المصرية القبض على النصف الآخر، وكان من ضمنهم "النجار".

وتم ترحيلهم إلى معسكر الشلال جنوب أسوان، ليتم التحقيق معهم بواسطة المخابرات الحربية المصرية.

ولم يستطيع محامي "النجار" الوصول إليه، واكتفى بالقول إنه "مختفٍ قسرياً".

و"النجار" من مدينة الإسكندرية، وهو مدون وناشط سياسي، كان نائباً بمجلس الشعب في الفترة بين عامي 2011 و2012.