أقال الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، الإثنين 15 أكتوبر/تشرين الأول 2018، رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر وأحاله إلى التحقيق؛ على خلفية التدهور الاقتصادي في اليمن وفقاً لوكالة سبأ الرسمية للأنباء.
وذكرت الوكالة أن القرار يأتي "نتيجة للإهمال الذي رافق أداء الحكومة خلال الفترة الماضية في المجالات الاقتصادية والخدمية، وتعثر الأداء الحكومي في تخفيف معاناة أبناء شعبنا، وحلحلة مشكلاته، وتوفير احتياجاته، وعدم قدرتها على اتخاذ إجراءات حقيقية لوقف التدهور الاقتصادي في البلد، وخصوصاً انهيار العملة المحلية".
وقد خسر الريال أكثر من ثلثي قيمته مقابل الدولار منذ 2015، وهو العام الذي تدخلت فيه السعودية وحلفاؤها عسكرياً ضد المتمردين الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء ومناطق أخرى في هذا البلد الفقير.
وخرجت تظاهراتٌ، الشهر الماضي (سبتمبر/أيلول 2018)، في عدة مدن، بينها عدن، المقر المؤقت للحكومة المعترف بها دولياً؛ احتجاجاً على غلاء المعيشة في اليمن وتدني قيمة العملة اليمنية.
وعيَّن هادي وزير الأشغال العامة والطرق، مُعين عبد الملك سعيد، رئيساً للوزراء خلفاً لأحمد بن دغر.
وقالت مصادر سياسية يمنية لوكالة فرانس برس، إن سعيد لديه علاقات "ممتازة" مع السعودية والإمارات، الشريكتين الرئيستين في التحالف العسكري باليمن منذ عام 2015.
وبالإضافة إلى ذلك، تطرق القرار أيضاً إلى "فشل" الحكومة، برئاسة بن دغر، في "اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة كارثة إعصار (لبان) بمحافظة المهرة، وما أصاب أبناء المهرة جراء هذه الكارثة دون تحرُّك فعلي من الحكومة".
وكان محافظ المهرة، راجح باكريت، أعلن في وقت سابق من الإثنين 15 أكتوبر/تشرين الأول 2018، أن محافظته منطقة "منكوبة جراء السيول المتدفقة إثر العاصفة المدارية التي ضربت المحافظة، وتسببت بخسائر كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة".
وكانت عدن شهدت في يناير/كانون الثاني 2018، مواجهات دامية بين القوات الحكومية وقوات من الحراك الجنوبي متحالفة معها، إثر مطالبة متظاهرين بإجراء تغيير حكومي، متهمين الحكومة بالفساد.
وتوقّفت المعارك بعد تدخُّل مسؤولين في التحالف العسكري من السعودية، وكذلك من الإمارات التي تتمتع بنفوذ كبير في جنوب أفقر دول شبه الجزيرة العربية.
وتدخَّل التحالف دعماً للقوات الحكومية في مارس/آذار 2015، بهدف وقف تقدّم المتمردين. وقُتل في اليمن منذ بدء علميات التحالف، نحو 10 آلاف شخص، معظمهم من المدنيين، بحسب الأمم المتحدة.