ألقت قوات الأمن المصرية القبض على البرلماني السابق و مؤسس حزب العدل مصطفى النجار واقتادته لمكان غير معلوم. ويأتي الإعلان عن اعتقال مصطفى النجار بعد ساعات من نشره مقالاً على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تحت عنوان "لا نعرف سوى أن نحب هذا الوطن"، قال فيه إنه إذا تم نشر هذا المقال على المنصات الاجتماعية، واستطاع الجمهور أن يقرأه، فهذا معناه أنه قد تم اعتقاله.
وقال النجار في مقالته: عزيزى القارئ إذا كان باستطاعتك قراءة هذا المقال الآن، فهذا يعني أن كاتبه قد صار خلف الأسوار في أسر السجان، كاتب المقال ليس قاتلاً، ولا مرتشياً، ولا سارقاً، ولا يتاجر في المخدرات، كاتب المقال طبيب تعرفه، وبرلماني سابق، ربما تكون انتخبته ليمثّلك في البرلمان عقب ثورة يناير، في أول انتخابات ديمقراطية حقيقية شهدتها مصر، في نهايات 2011.
وأَضاف:كاتب المقال خاض معركةً انتخابية كبرى ضد مرشح الإخوان والسلفيين، ونجح في هزيمته، ليكون أصغر نائب منتخب فردياً في برلمان 2011، جريمة وتهمة كاتب المقال أنه صدَّق أن الثورة قد نجحت، وأصرَّ على أن يكون صوتاً معبراً عن عشرات الآلاف الذين انتخبوه تحت قبة البرلمان
ولا نعرف سوى أن نحب هذا الوطن========== عزيزى القارىء إذا كان باستطاعتك قراءة هذا المقال الأن فهذا يعنى أن كاتبه قد…
Gepostet von Mostafa Al Naggar am Freitag, 12. Oktober 2018
ويُحاكَم النجار، وهو طبيب أسنان، في القضية المعروفة إعلامياً بإهانة القضاء، بعد أن تحدَّث في كلمة له تحت قبة البرلمان عن محاكمات نظام مبارك، وعن إفلات قتلة شهداء ثورة يناير/كانون الثاني من العقاب، منتقداً استمرار طمس الأدلة وتبعثرها.
وكانت النيابة العامة أوصت، في قضية إهانة القضاء الأربعاء 10 أكتوبر/تشرين الأول 2018، لدى محكمة النقض، بقبول طعون جميع المتهمين الواصل عددهم 20 متهماً، في القضية المعروفة إعلامياً بـ "إهانة القضاء" شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة محاكمتهم.
واشترطت النيابة في رأيها الاستشاري (غير ملزم للمحكمة)، بأن يتم تقديم عدد من المتهمين لتنفيذ الحكم الصادر بحقهم (الحبس 3 سنوات) قبل نظر الطعون أمام محكمة النقض، وإلّا تسقط الطعون المقدمة منهم، فمن بين هؤلاء المتهمين المحامي منتصر الزيات، وعبدالحليم قنديل، وحمدي الفخراني عضو مجلس الشعب السابق والبرلماني السابق مصطفى النجار.
وحدَّدت محكمة النقض جلسة 15 أكتوبر/تشرين الأول، لنظر الطعون المقدمة من الرئيس الأسبق محمد مرسي و19 آخرين، على حكم حبسهم 3 سنوات في القضية المعروفة إعلامياً بـ "إهانة القضاء". وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت في 30 ديسمبر/كانون الأول بحبس "مرسي" وسعد الكتاتني و18 آخرين 3 سنوات، في قضية إهانة السلطة القضائية، والإساءة إلى رجالها، والتطاول عليهم، بقصد بثِّ الكراهية.