تركيا تطلق سراح القس الأميركي المحتجز لديها، وتسمح له بالسفر إلى بلاده
الثلاثاء, 11 ديسمبر 2018

تركيا تطلق سراح القس الأميركي المحتجز لديها، وتسمح له بالسفر إلى بلاده

عربي بوست، وكالات

أمرت محكمة تركية، الجمعة 12 أكتوبر/تشرين الأول 2018، بإطلاق سراح القس الأميركي، الخاضع للإقامة الجبرية في تركيا، أندرو برانسون.

وقضت محكمة علي آغا بمنطقة إزمير (غرب)، بالسجن 3 أعوام وشهراً بحق برانسون، لكنها أفرجت عنه؛ لانقضاء مدة محكوميته ولسلوكه خلال المحاكمة، حسبما أفادت مراسلة وكالة الصحافة الفرنسية.

وبهذا القرار، يمكن أن يعود القس إلى الولايات المتحدة بالسفر جواً إلى الوطن، وهذا يشير إلى هدنة في دبلوماسية ساخنة، بالنزاع بين تركيا والولايات المتحدة.

وحُكم على برانسون بالسجن 3 سنوات وشهراً واحداً و15 يوماً، لكن القاضي رفع جميع الضوابط القضائية، ومن ضمنها الحظر المفروض على السفر.

وقال شهود عيان إن شهادات سابقة منسوبة إليهم ضد القس برانسون غير دقيقة؛ ما تسبب في موافقة المحكمة على إطلاق سراحه وترحيله إلى الولايات المتحدة، بحسب وكالة رويترز.

ويواجه القس اتهامات بأن له صلة بمسلحين أكراد وأنصار رجل الدين التركي فتح الله كولن، الذي تتهمه أنقرة بالمسؤولية عن محاولة انقلاب فاشلة في عام 2016. ونفى برانسون هذه الاتهامات، وتطالب واشنطن بإطلاق سراحه على الفور.

تغيير الشهادات

ونفى أحد الشهود أنه قال لشاهد الإثبات ليفنت كلكان، الذي حضر جلسة الجمعة 12 أكتوبر/تشرين الأول 2018، عبر دائرة فيديو مغلقة، إن أحد أعضاء الكنيسة له صلة بالمسلحين.

وقال الشاهد: «لم أقل ذلك للسيد كلكان. سمعت ذلك منه».

وردَّ كلكان: «أشعر بالصدمة الآن».

لكنه قال بدوره للمحكمة، إن بعض شهاداته السابقة «أسيء فهمها».

ومثل برانسون أمام المحكمة الواقعة في بلدة ألياجا على الساحل الغربي لتركيا، مرتدياً حُلّة سوداء وقميصاً أبيض ورابطة عنق حمراء. وجلست زوجته بين الحاضرين، في حين كان يستمع لشهادات شهود النفي والإثبات.

وقال برانسون بعدما استجوب القاضي أحدَ الشهور قبل استراحة الغداء: «لا أفهم ما علاقة ذلك بي». وأضاف أن القاضي كان يسأل الشهود عن أحداث ليس له صلة بها.

وطلب أحد ممثلي الادّعاء، الجمعة، من المحكمة أن ترفع القيود القضائية عن القس المحتجز أو المقيم قيد الإقامة الجبرية في منزله منذ عامين، بسبب تهم متصلة بالإرهاب.

وقال محامي برانسون، في وقت سابق، لـ «رويترز»، إن الحكم بإلغاء القيود القضائية يعني أن القس سيكون بإمكانه مغادرة تركيا على الفور.

وأواخر يوليو/تموز 2018، فرضت محكمة جنائية في إزمير غربي تركيا، الإقامة الجبرية، عوضاً عن الحبس، على برانسون؛ بسبب وضعه الصحي.

وتم توقيف القس الأميركي، في 9 ديسمبر/كانون الأول 2016، وحوكم بتهم التجسس وارتكاب جرائم لصالح منظمتي «غولن» و»بي كا كا» الإرهابيتين، تحت غطاء رجل دين، وتعاونه معهما رغم علمه المسبق بأهدافهما.

لكنه عبر عن أمله في الإفراج عن برانسون، قائلاً أمس «لا يزال يحدونا الأمل بشأن إجراءات المحكمة غداً.. وأن ترى تركيا الطريق ممهداً وتطلق سراح هذا الرجل الصالح الذي لم يرتكب أي جرم والذي احتجز لسنوات عدة في تركيا ظلماً».

وأضاف «الرئيس ترامب.. وإدارتنا.. أوضحا أننا سنواصل التمسك بموقفنا بحزم لحين تحرير القس برانسون وعودته لوطنه في الولايات المتحدة مع أسرته وكنيسته».

والقس الأميركي متهم  التجسس تحت غطاء ديني وبأن له صلات بالمسلحين الأكراد وبداعمي فتح الله غولن، الذي تحمله تركيا مسؤولية الانقلاب الفاشل في 2016. وينفي برانسون هذه الاتهامات وتطالب واشنطن بإطلاق سراحه فوراً. وينفي غولن أيضاً الاتهامات ويعيش في منفاه الاختياري بالولايات المتحدة منذ عام 1999.

ويواجه برانسون عقوبة حدها الأقصى السجن 35 عاماً حال إدانته.

لدينا آمال، لكنه وضع غير مستقر

وذكر مسؤولان كبيران بالإدارة أنه لا يوجد اتفاق مع تركيا بشأن برانسون. وقال أحدهما شريطة عدم الكشف عن هويته «لدينا آمال، لكنه وضع غير مستقر».

وأصدر أربعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي، وبينهم الجمهوري لينزي غراهام والديمقراطية جين شاهين بياناً مشتركاً قالوا فيه إن الإفراج عن برانسون «سيحسن العلاقات الأميركية التركية على المدى الطويل».

وأضافوا في البيان «الولايات المتحدة وتركيا عضوان في حلف شمال الأطلسي ولديهما عدد من المخاوف المشتركة بشأن الأمن والاستقرار الإقليميين.. حان الوقت لأن نغلق هذا الفصل القبيح في علاقاتنا».

وأصبحت قضية برانسون، القس الإنجيلي الذي ينحدر من ولاية نورث كارولاينا ويعيش في تركيا منذ 20 عاماً، بؤرة توتر في العلاقات في خلاف دبلوماسي بين أنقرة وواشنطن تسبب في فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية وعقوبات على تركيا وأثار استنكار الرئيس دونالد ترمب.

ووضعت السلطات التركية برانسون قيد الإقامة الجبرية بمنزله في يوليو/تموز، بعد أن كان مسجوناً منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2016.

ومن المقرر أن يقدم الادعاء للمحكمة اليوم الجمعة، شاهدين جديدين، لكن محامي برانسون قال إن شهاداتهما ليست وثيقة الصلة بالقضية.

وتحولت قضية برانسون إلى واحد من أكبر النزاعات بين عضوي حلف شمال الأطلسي، وكانت ضمن العوامل التي دفعت الليرة التركية للانخفاض 40 بالمئة هذا العام.

وذكر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو يوم الأربعاء، أن إطلاق سراح برانسون في جلسة اليوم سيكون خطوة إيجابية والشيء الصحيح الذي ينبغي لتركيا فعله.

اتفاقاً توصل إليه مسؤولون من الإدارة الأميركية مع تركيا

ونقلت (إن.بي.سي) عن مصادر قولها إن اتفاقاً توصل إليه مسؤولون من الإدارة الأميركية مع تركيا في الآونة الأخيرة يقضي بإطلاق سراح برانسون بعد إسقاط اتهامات معينة بحقه خلال جلسة اليوم.

وقالت واشنطن بوست إن الاتفاق يشمل رفع العقوبات الأميركية، التي فرضت واشنطن بعضها بالفعل وتهدد بفرض الأخرى. وذكرت الصحيفة نقلاً عن مسؤولين أميركيين وأشخاص على صلة بالقضية أن الاتهامات الموجهة لبرانسون ستخفض، وسيصدر عليه حكم بالفترة التي قضاها في السجن أو سيقضي الفترة المتبقية من مدته في الولايات المتحدة.

الليرة تسجل أعلى مستوياتها

وارتفعت الليرة التركية مقابل الدولار اليوم الجمعة لتسجل أعلى مستوياتها من منتصف أغسطس آب قبيل عقد جلسة المحاكمة التركية للقس الأمريكي أندرو برانسون، والتي أضرت بالعلاقات بين البلدين.

وذكر تقرير إعلامي أن اتفاقا للإفراج عنه قد جرى التوصل إليه.

وارتفعت العملة التركية إلى 5.85 ليرة للدولار بحلول الساعة 0611 بتوقيت حرينتش مقارنة مع مستوى إغلاق بلغ 5.9 ليرة أمس الخميس، عندما ربحت ثلاثة بالمئة بفعل التوقعات بالإفراج عن برانسون وإعادته إلى الولايات المتحدة بعد جلسة اليوم الجمعة.

وعلى الرغم من ضغوط من الإدارة الأميركية، أصر الرئيس رجب طيب أردوغان على أنه لا يملك سلطة على الهيئات القضائية وأن المحاكم هي التي ستحدد مصير برانسون.

ورفض مسؤول تركي التعليق على الاتفاق، مرجعاً ذلك إلى أن القضية لا تزال منظورة أمام القضاء.

اقتراح تصحيح
عربي بوست، وكالات
تركيا تعامل واشنطن بالمثل وترفع العقوبات عن مسؤولَين أميركيَّين.. والليرة ترتفع مجدداً
اقرأ المزيد
Generated with Avocode.Shape 770
اقتراح تصحيح
تركيا تطلق سراح القس الأميركي المحتجز لديها، وتسمح له بالسفر إلى بلاده

قصص ذات صلة