طلبت الولايات المتحدة من محكمة العدل الدولية رفض مطالبة من إيران باستعادة أصول جمدتها محاكم أميركية بقيمة 1.75 مليار دولار. على إثر العلاقات المتوترة بين إيران وأميركا
وقضت المحكمة العليا الأميركية في عام 2016 بتحويل الأصول إلى أسر أميركية لضحايا تفجير في عام 1983 لثكنة لقوات مشاة البحرية الأميركية في بيروت وغيرهم.
وهذه القضية غير متصلة بدعوى رفعتها إيران تتعلق بالعقوبات الأميركية الراهنة عليها.
وتستند مطالبة إيران في القضيتين إلى اتفاقية صداقة وقعت عام 1955، أي قبل 24 عاماً من قيام الثورة الإسلامية في إيران التي حولت البلدين إلى عدوين لدودين.
وقال ريتشارد فيسيك المستشار القانوني لوزارة الخارجية الأميركية "الإجراءات المتعلقة بهذه القضية تتمركز حول دعم إيران للإرهاب الدولي"، وطالب المحكمة برفض المطالبة الإيرانية.
واتهم وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إيران بإساءة استغلال محكمة العدل الدولية لأغراض سياسية ودعائية.
وقال بومبيو في بيان "ندين بالفضل إلى أبطالنا الذين سقطوا ولعائلاتهم ولضحايا أنشطة إيران الإرهابية ولذا سندافع بحيوية هذا الأسبوع في مواجهة المزاعم غير الأخلاقية للنظام الإيراني أمام المحكمة في لاهاي حيث سنظهر أن دعوى إيران ينبغي رفضها".
وأعلنت واشنطن الأسبوع الماضي أنها ستنسحب من اتفاقية الصداقة، بعد أن أمرت المحكمة الولايات المتحدة بضمان ألا تؤثر العقوبات المفروضة على إيران على المساعدات الإنسانية، أو على سلامة الطيران المدني.
ويتطلب الخروج من اتفاقية الصداقة عاماً ليصبح سارياً ودعوى إيران بشأن الأصول المجمدة التي رفعت في عام 2016 ستستمر بصرف النظر.
وسيستمر نظر القضية في لاهاي حتى يوم الجمعة، وتتركز على اعتراض الولايات المتحدة على اختصاص المحكمة التابعة للأمم المتحدة. ولم يحدد موعد للنطق بالحكم.
وكانت المحكمة الأميركية العليا قضت في 20 نيسان/أبريل بمصادرة نحو ملياري دولار من الأرصدة الإيرانية المجمدة في نيويورك حالياً، وتعادل قيمة سندات استثمر فيها المصرف المركزي الإيراني أموالاً.
وقرر القضاء الأميركي تجميد هذه الأرصدة للتعويض على نحو ألف من ضحايا أو عائلات ضحايا اعتداءات تتهم إيران بتدبيرها أو دعمها.
وبين هؤلاء أسر 241 جندياً أميركياً قتلوا في 23 تشرين الأول/أكتوبر 1983 في هجومين انتحاريين استهدفا الكتيبتين الأميركية والفرنسية في القوة المتعددة الجنسيات في بيروت.
وفي شكواها أمام محكمة العدل الدولية تتهم إيران الولايات المتحدة "بانتهاك بنود معاهدة الصداقة المبرمة في 1955″، والتي تتعلق بالعلاقات الاقتصادية والرسوم القنصلية.