أكد متحدث عسكري ليبي، الإثنين 8 أكتوبر/تشرين الأول 2018، إلقاء القبض على هشام عشماوي ضابط الصاعقة السابق بالجيش المصري، والمطلوب في مصر.
وأضاف العقيد أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، الذي يسيطر على شرق ليبيا، أن عشماوي، أحد أخطر المطلوبين أمنياً في مصر، اعتُقل في درنة؛ حيث تقاتل القوات متشددين إسلاميين.
وتابع أنه من المحتمل تسليم عشماوي إلى مصر بعد أن تنتهي أجهزة الأمن الليبية من تحقيقاتها.
ونشر الجيش الوطني الليبي صورة لعشماوي تُظهر الدماء على وجهه.
٤- في 19 يوليو 2014 خطط هشام ونفذ حادث الفرافرة عن طريق كمين تم تجهيزه ومهاجمة عدد كبير من ضباط الشرطة والقوات الخاصة ما أسفر عن مقتل 28 ضابطا ومجنداً من بينهم ٦ من ضباط الأمن الوطني ودي كانت العملية الأكبر لهشام العشماوي pic.twitter.com/X1kd4zdfBg
— mohamed el kholy (@MElKholy) October 8, 2018
وأكد مصدر عسكري مصري لرويترز إلقاء القبض على عشماوي في ليبيا. ولم يذكر المصدر مزيداً من التفاصيل.
عشماوي في مصر
وكان عشماوي ضابطاً مميزاً لسنوات، ثم تحول إلى شخص متشدد، ثم إلى “أخطر إرهابي مطلوب في مصر”. وتتهمه السلطات المصرية بالوقوف وراء عمليات استهدفت مصر.
وتقول السلطات المصرية إن عشماوي يتزعم جماعة أنصار الإسلام، التي أعلنت مسؤوليتها عن كمين استهدف قوات الشرطة في منطقة صحراوية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مما أسفر عن مقتل 16 من ضباط وجنود الشرطة.
ويقول المسؤولون أيضاً إن الجماعة المرتبطة بتنظيم القاعدة مسؤولة أيضاً عن محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم عام 2013.
وبحسب مصادر بالمخابرات والأمن في مصر، فإن جماعة عشماوي كثَّفت حملاتها لتجنيد ضباط سابقين في السنوات القليلة الماضية، وتعتبرها السلطات أكثر خطورة من المتشددين الذين ينشطون في شبه جزيرة سيناء.
كما أصبح العشماوي من أخطر العناصر الأجنبية المتواجدة في ليبيا، بعد أن فرَّ من مصر قبل 4 سنوات، حيث شغل منصب أمير تنظيم المرابطين، التابع لتنظيم القاعدة في مدينة درنة الليبية.
وشارك عشماوي في قيادة عدة عمليات إرهابية داخل ليبيا، وكان من أبرز قيادات ما يسمى مجلس شورى مجاهدي درنة، كما شارك في عمليات أخرى داخل مصر ضد قوات الجيش والشرطة المصرية.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، آنذاك، أن الخلية التي تورطت في الحادث يقودها هشام عشماوي المتورط في استهداف عدد من المنشآت المهمة والحيوية، كما تورَّط في التخطيط لاغتيال عدد من الشخصيات القضائية التي تنظر في قضايا الإرهاب، وتفجير عدد من المنشآت الحيوية والشرطية والمرافق العامة في محافظات مختلفة.