صدَّق مجلس الشيوخ الأميركي، السبت 6 أكتوبر/تشرين الأول 2018، على تعيين القاضي المحافظ بريت كافانو عضواً في المحكمة العليا، لتنتهي بذلك أسابيع من السجالات والمواجهات السياسية الشرسة، التي تخلّلتها اتهامات للقاضي بارتكاب اعتداء جنسي عندما كان شاباً.
وصوَّت 50 عضواً لصالح كافانو، في حين صوَّت 48 عضواً ضد اختياره.
وقدّم ذلك انتصاراً سياسياً مهماً للرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي يريد تعزيز موقع الجمهوريين قبل شهر من انتخابات منتصف الولاية.
وغرّد ترمب، الذي دافع بشدّة عن كافانو، قائلاً: "أهنّئ مجلس الشيوخ على تثبيت مرشّحنا الرائع". وأضاف أنه سيوقّع "في وقت لاحق من اليوم (الأحد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2018) على التعيين، وسيقسم (كافانو) اليمين رسمياً".
وكان ترمب استبق نتيجة التصويت السبت 6 أكتوبر/تشرين الأول 2018، فغرّد على "تويتر"، مُشيداً بـ"يوم عظيم لأميركا".
واعتقلت الشرطة الأميركية، السبت، عدداً من المتظاهرين الذين تجمّعوا على بُعد أمتار من مدخل مبنى الكابيتول حيث مقر الكونغرس، على الرغم من الطوق الأمني الذي أغلق المنطقة المحيطة بالمبنى.
متظاهرون ضد القرار
وتمكّن نحو 150 شخصاً من أصل 2000 متظاهر، معظمهم نساء، من اختراق العوائق الموضوعة خارج المبنى.
وشاهد مراسل وكالة فرانس برس أكثر من 60 متظاهراً مكبّلي الأيدي وهم يرفعون قبضاتهم المغلولة، تُرافقهم الشرطة.
وهتف المتظاهرون ضد كافانو، رافعين لافتة ضخمة على الجهة الشرقية للمبنى المواجه لمبنى المحكمة العليا، كُتب عليها "نوفمبر/تشرين الثاني اقترب"، في إشارة إلى انتخابات منتصف الولاية.
وبعد تثبيته، أقسم القاضي كافانو اليمين الدستورية، لينضمّ بذلك إلى أعلى محكمة في الولايات المتّحدة والتي تتحقق من دستورية القوانين وتفصل في أكثر النزاعات الشائكة بالمجتمع الأميركي؛ مثل: الحق في الإجهاض، وعقوبة الإعدام، وتنظيم حيازة الأسلحة النارية، وزواج المثليين، وحماية البيئة.
وبوصول هذا المدافع المتحمّس عن القيَم المحافظة إلى المحكمة العليا، يُصبح القضاة التقدّميون -4 من أصل 9- أقلّيةً على امتداد عقود في المحكمة العليا.
وقال زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، عبر شبكة فوكس نيوز: "إنه يوم عظيم لأميركا"، مهنئاً زملاءه؛ لأنهم "رفضوا الرضوخ لذاك الضغط الهائل".
ويُشكّل هذا الأمر انتكاسةً للديمقراطيين والناشطين في مجال الحقوق المدنيّة، الذين تحرّكوا منذ ترشيح كافانو في يوليو/تموز 2018 لمنع تثبيته، فنظّموا حملات إعلامية وتظاهرات، وتواصلوا مع أعضاء مجلس الشيوخ المعتدلين.
"لا شيء" في التقرير
وكان القاضي بريت كافانو ضامناً تثبيته عندما خرجت امرأة من الظل في منتصف سبتمبر/أيلول 2018، واتهمته بمحاولة اغتصابها خلال أمسية لطلاب مدرسة ثانوية في عام 1982.
كان لهذه الاتهامات وقع هائل في بلد حسّاس إزاء مسألة العنف الجنسي منذ فضح ممارسات المنتج هارفي واينستين وعشرات من أصحاب النفوذ، في أعقاب انطلاق حركة "#مي تو" (أنا أيضاً).
وخلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ تابعها 20 مليون أميركي، قالت كريستين بلازي فورد، وهي أكاديمية في الـ51 من العمر، إنّها "متأكدة بنسبة 100%" من أنّ كافانو هو الذي حاول اغتصابها في حين كانت بالـ15 وكان هو في الـ17.
لكنّ كافانو أكّد براءته، وقال إنّه ضحية مكيدة يُدبّرها اليسار المتطرّف.
هنا طلب مجلس الشيوخ، تحت ضغط أعضاء لم يحسموا موقفهم، تكليف مكتب التحقيقات الفيدرالي إجراء تحقيق إضافي، وقدّم الـ"إف بي آي"، الأربعاء 3 أكتوبر/تشرين الأول 2018، تقريراً أيّد موقف الجمهوريّين، الذين لم يجدوا فيه "شيئاً" يدين القاضي، وباشروا على الفور المرحلة النهائية من عملية التثبيت.
من جانبهم، اعتبر محامو بلازي فورد أنّ التحقيق الإضافي غير مُرضٍ، وقالوا في بيان، إنّ "تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي، الذي لم يتضمن مقابلة الدكتورة فورد والقاضي كافانو، ليس تحقيقا ذاً مغزى".
"ليس الرجل المناسب"
قرّر أعضاء مجلس الشيوخ، الجمعة 5 أكتوبر/تشرين الأول 2018، خلال تصويت إجرائي، إغلاق مناقشاتهم، وكشفوا في الوقت نفسه عن قرارهم. ومن بين 4 كانوا متردّدين، قال 3 إنهم سيصوّتون لصالح تثبيت كافانو، هم الجمهوريّان جيف فليك وسوزان كولينز، والديموقراطي جو مانتشين.
وظلّت الجمهورية ليزا موركاوسكي على موقفها المعارض. وقالت للصحافيين إنّ "بريت كافانو ليس الرجل المناسب للمحكمة الآن".
وقالت ليل الجمعة أمام مجلس الشيوخ: "آمل أن يكون (القاضي كافانو) حَكَماً محايداً (…) وقوّة استقرار".
كذلك، برّرت سوزان كولينز موقفها في خطاب طويل أمام زملائها، قائلة إنّ القاضي كافانو يستحقّ "قرينة البراءة" في غياب عناصر تدعم التهم الموجهة إليه.
وفي حين أقرّت كولينز بأنّ شهادة فورد كانت صادقة ومؤلمة وقوية، قالت: "لا أعتقد أن هذه الاتهامات يُمكن أن تكون منصفة في منع كافانو من العمل بالمحكمة".
تبقى معرفة مدى تأثير هذا التصويت على الانتخابات البرلمانية المقررة في 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، فهل سيدفع النساء للتصويت لصالح الديمقراطيين؟ وهل سيبدي المحافظون امتنانهم للجمهوريين أم تتراجع حماستهم بعدما نالوا ما كانوا يريدونه؟ ستأتي الإجابة بعد شهر.